أنظمة الملكية الزوجية

الأنظمة المالية للزوجين أو أنظمة الملكية الزوجية هي أنظمة حقوق الملكية بين الأزواج التي يتم فرضها لإنشاء أو غياب الملكية الزوجية، وإذا تم إنشاؤه، فما هي الممتلكات التي سيتم ضمها إليه وكيف ومن سيتولى إدارتها وكيف سيتم تقسيمها وورثها في نهاية الزواج. وتطبق أنظمة الملكية الزوجية إما بإعمال القانون أو عن طريق اتفاق ما قبل الزواج في الدول التي تطبق القانون المدني، وتعتمد على قانون موطن الزوجين في وقت الزفاف أو بعده فورًا. (انظر مثلاً، قانون كيبيك المدني وقانون فرنسا المدني، المواد رقم 431-492.). في الدول التي تطبق القانون العام، النظام المالي الوحيد والافتراضي للزوجين هو الفصل بين أموال الزوجين، بالرغم من استثناء بعض الولايات الأمريكية، المعروفة باسم ولايات الملكية المشتركة للزوجين.

تطبق الهيئات المختصة بالقانون المدني والنظم القانونية الثنائية، بما فيها كيبيك ولويزيانا وفرنسا وجنوب أفريقيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وغيرها العديد، أنظمة مالية افتراضية وتشريعية للزوجين، بالإضافة إلى، أو في بعض الحالات، بدلاً من اتقافيات ما قبل الزواج. عمومًا، يتم الزواج بأحد أشكال الملكية المشتركة بين الزوجين بشكل افتراضي، أو بدلاً من ذلك التعاقد من الباطن بموجب الفصل بين الممتلكات أو تطبيق نظام آخر عن طريق اتفاق ما قبل الزواج الذي يتم التوقيع عليه أمام كاتب عدل القانون المدني أو غيره من الموظفين الحكوميين الذين يقومون بعقد الزواج. وقد وقعت خمس دول، بما فيها هولندا، على اتفاقية لاهاي بشأن القوانين المطبقة على الأنظمة المالية للزوجين، والتي أصبحت نافذة في 1 سبتمبر 1992، وهو ما أتاح للأزواج ليس فقط اختيار الأنظمة المتاحة في دولهم، ولكن أيضًا أي نظام نافذ في الدولة حيث أحد الزوجين على الأقل مواطن أو مقيم فيها أو حيث تقع أملاك الزوجين.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.