إيداع قانوني

الإيداع القانوني (بالإنجليزية: Legal deposit) هو مجموعة من القوانين و التشريعات التي تشرع من الدولة و تلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإيداع نسخ مجانية من إعمالهم (كتب/ مقالات/ تقارير/ رسائل جامعية/ خرائط / الأفلام / التسجيلات الصوتية و غيرها من مصادر المعلومات) سواء كانت في شكل رقمي أو تقليدي و ترسل إلي موقع الإيداع. و في الغالب المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن الإجراءات التنفيذية للإيداع، و قد تشترك المكتبة الوطنية مع جهات وطنية في جمع مواد الإيداع القانوني.وتختلف كل دولة عن الأخرى في مجالات تطبيق قانون الإيداع القانوني، من حيث المواد الخاضعة للإيداع و الملزمون بالإيداع و المؤسسات المؤهلة لاستقباله و عدد النسخ الواجب إيداعها و كذلك الأحكام التنظيمية و الجزائية.

المكتبة الوطنية الأسترالية

أهداف الإيداع القانوني

  1. المحافظة علي النتاج الفكري و الثقافي.
  2. حماية حقوق المؤلف.
  3. وسيلة جيدة لتنمية و تنظيم مجموعات (المكتبة أو الجهة المسئولة) عن الإيداع وفق منظومة واحدة.
  4. جمع و حفظ التراث الفكري و الثقافي للدولة.
  5. إتاحة النتاج الفكري و الثقافي للمستفيدين.
  6. يساعد على ترويج الإعمال الفكرية و الثقافية من خلال إصدار الببليوجرافية الوطنية و الفهارس الوطنية و نشرات الإيداع.
  7. توثيق و رقمنه الأعمال الفكرية.[1]

أوروبا

المملكة المتحدة

توجد ست مكتبات في بريطانيا ينص القانون على أحقيتها في المطالبة في أي كتاب يصدر في المملكة المتحدة وهي كالآتي:

الدول العربية

لبنان

في عام 1924م صدر قانون الإيداع القانوني، و تعد المكتبة الوطنية اللبنانية حاليا هي الجهة المسئولة عن تفعيل قانون الإيداع الذي يلزم منشئ العمل بإيداع أعمالهم الفكرية و الثقافية لدي المكتبة الوطنية[2]

مصر

أصدرت سنة 1954م قانون حماية حق المؤلف، و تعد إدارة الإيداع القانوني بدار الكتب و الوثائق القومية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ القرارات بحفظ الحقوق الفكرية [3].

السعودية

صدر نظام الإيداع بتاريخ 7-9-1412هـ [4]، و الجهة المسئولة عن تنفيذ نظام الإيداع هي مكتبة الملك فهد الوطنية. و تهدف المكتبة إلي حصر و جمع و ضبط كل عمل فكري سعودي.

العراق

صدر قانون الإيداع القانوني في سنة 1970م، و تتولي دار الكتب و الوثائق الوطنية خدمة الإيداع، حيث تلزم الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ من أعمالهم لدى دار الكتب و الوثائق[5]

الجزائر

صدر قانون الإيداع القانوني سنة 1954م ،و تتولي المكتبة الوطنية الجزائرية مهام خدمات الإيداع القانوني[6]

قطر

تقوم دار الكتب القطرية بمهام المكتبة الوطنية، و صدر في عام 1982م قانون إيداع المصنفات بدار الكتب القطرية الذي يلزم المؤلف و الناشر و الطابع بإيداع نسخ من كل مطبوع بمركز الإيداع [7].

عمان

صدر المرسوم السلطاني قانون المطبوعات و النشر في 1404 هـ، و الذي يلزم الطابع بان يودع عدد من النسخ قبل إصدار المطبوع، و تعد وزارة الإعلام في السلطنة هي الجهة المخولة باستلام النسخ من الطابع [8].

المغرب

صدر في عام 1424هـ مشروع قانون رقم 69,99 بشان الإيداع القانوني، و يشير الإيداع القانوني إلي إلزام كل فرد أو معنوي له إنتاج موثق و موجه للعموم ، و يتم إيداع نسخ من المصنفات إلي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخصة لها [9].

الأردن

صدر نظام إيداع المصنفات لدي المكتبة الوطنية سنة 1994م، و تعد المكتبة الوطنية هي الجهة المسئولة عن استقبال مصادر المعلومات المودعة، حيث يلزم النظام إيداع المصنفات المنشورة أو المطبوعة في الدولة سواء في الدولة أو خارجها لمؤلف أردني [10].

سوريا

تتولي مكتبة الأسد الوطنية مهام الإيداع القانوني و ذلك بإلزام الناشر أو المؤلف بإيداع خمس نسخ قبل تداولها[11]

مراجع

  1. العجلان، عجلان محمد. نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،1425هـ
  2. "المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية". مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012.
  3. https://web.archive.org/web/20160304110629/http://www.darelkotob.gov.eg/forpublisher2.aspx. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. مفقود أو فارغ |title= (مساعدة)
  4. موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
  5. دار الكتب والوثائق العراقية نسخة محفوظة 4 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  6. الايداع القانوني نسخة محفوظة 07 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. "وزارة الثقافة والفنون والتراث". مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2012.
  8. http://www.omanet.om/arabic/press/p1.asp?cat=pub&subcat=pub1
  9. "المكتبة الوطنية للمملكة المغربية". مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2014.
  10. من نحن - دائرة المكتبة الوطنية نسخة محفوظة 06 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  11. الصفحة الرئيسية نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة علم المكتبات والمعلومات
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.