استعمال عادل
للاستعمال العادل في ويكيبيديا، انظر ويكيبيديا:استعمال عادل.
| قانون الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية |
|---|
| حقوق أساسية |
|
| حقوق نوع بنفسه |
|
| مواضيع متعلقة |
|
الاستعمال العادل أو الاستخدام العادل هو مبدأ في قانون الولايات المتحدة لحقوق النشر يسمح باستخدام محدود من المواد محفوظة حقوق التأليف والنشر دون اشتراط إذن من أصحاب الحقوق، مثل استخدامها للحصول على المنح الدراسية أو المراجعة. ومفهوم الاستخدام العادل من المفاهيم التي ينفرد بها القانون الأمريكي، ولكن بدأت بعض الدول باستعارته في قوانينها.
الاستخدام العادل هو مفهوم دفاعي، بمعنى أنه يستخدم كدفاع بعد إثبات تهمة خرق حقوق النسخ. عادةً عندما يتهم الشخص بخرق حقوق النسخ فإنه يسعى إما إلى:
- (1) إنكار ملكية المدعي لحقوق النسخ.
- (2) إنكار حدوث مخالفة لحقوق النسخ.
- (3) وسيلة الدفاع الأخيرة هي التسليم جدلاً بحدوث المخالفة والاعتماد على مفهوم الاستخدام العادل لتبريرها.
ويمثل الاستعمال العادل مبدأ في قانون الولايات المتحدة يسمح بالاستخدام المحدود للمواد المحمية بحقوق النسخ دون الاضطرار إلى الحصول على الإذن من صاحب هذه الحقوق أولًا. يُعتبَر الاستخدام العادل أحد القيود المفروضة على حقوق النسخ ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الحقوق والمصلحة العامة بالتوزيع والاستخدام الأوسع للأعمال المبتكرة عبر السماح باستخدامات محدودة معينة قد تعتبر لولا هذا المبدأ انتهاكًا، إذ يعتبر دفاعًا في دعاوي انتهاك حقوق النسخ. بشكل مشابه لحقوق «التعامل العادل» التي تتواجد في معظم البلدان ذات التاريخ القانوني البريطاني، يعتبر حق الاستخدام العادل استثناءً عامًا ينطبق على جميع الأشكال المختلفة من الاستخدامات ضمن جميع أنواع الأعمال ويشكل اختبارًا تناسبيًا مرنًا يحقق في غرض الاستخدام، والكمية المستخدمة، وتأثير السوق على العمل الأصلي. يتمثل استحداث حق الاستخدام العادل في قانون الولايات المتحدة في تطبيقه على قائمة من الأغراض المسبوقة بالعبارة الافتتاحية «مثل». سمح هذا الأمر للمحاكم بتطبيقه على التقنيات التي لم يسبق تصورها في النظام الأصلي بما في ذلك، البحث عبر الانترنت ومسجل الفيديو والهندسة العكسية للبرمجيات.