العنف ضد الأشخاص المثليين

يمكن تعرض الأشخاص المثليين، المثليات، مزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) للعنف بدوافع من المواقف البغيضة نحو سلوكهم الجنسي أو هويتهم الجنسية. قد يتم تنفيذ هذا العنف من قبل الدولة، كما هو الحال في القوانين التي تفرض العقاب البدني للممارسة الجنسية المثلية (انظر قوانين المثلية الجنسية)،أو عن طريق الأفراد الذين يمارسون الترهيب، المهاجمة، والاعتداء، أو الإعدام خارج نطاق القانون (انظر الاعتداء على المثليين، الاعتداء على المتحولين). العنف المستهدف للأشخاص بسبب توجهاتهم الجنسية يمكن أن يكون نفسي أو جسدي، ويمكن أن يمتد إلى القتل. قد تكون هذه التصرفات بدافع رهاب المثلية، رهاب المثليات، رهاب إزدواجية الميل، رهاب المتحولين، و يمكن أن تتأثر بواسطة الأعراف الثقافية و الدينية

حاليا، الأفعال المثلية قانونية في كل الدول الغربية تقريبا، وفي العديد من هذه الدول يصنف العنف ضد الأشخاص المثليين كجريمة كراهية، مع هذا العنف الذي غالبا ما يرتبط بالميل مع الأيديولوجيات المحافظة أو الدينية التي تدين المثلية الجنسية، أو التي ترتكب من قبل الأفراد الذين يربطون المثلية الجنسية إلى كونها ضعف، سوء، أنثوية، أو غير أخلاقية. خارج الغرب، العديد من البلدان، ولا سيما تلك التي كان الدين السائد بها هو الإسلام، و لكن أيضا العديد من البلدان في دول الكومنولث (مثل أوغندا، نيجيريا، ماليزيا ، معظم أفريقيا (باستثناء جنوب أفريقيا) و بعض الدول الآسيوية (باستثناء اليابان و تايوان)، و بعض الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مثل روسيا و صربيا، حاليا خطيرين جدا للأشخاص المثليين بسبب التمييز ضد المثليين جنسيا الذي يؤثر في كل التشريعات التمييزية والعنف الجسدي.

في أوروبا، الاتحاد الأوروبي للمساواة في العمل والتوجيه الاطاري و ميثاق الحقوق الأساسية تقدم بعض الحماية ضد التمييز على أساس الجنس.

كان الاضطهاد الذي تقره الدولة للمثليين جنسيًا يقتصر في الغالب على المثلية الجنسية بين الذكور التي كانت تدعى "اللواط" (السدومية أو إتيان الذكور)، وخلال فترة العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، كانت عقوبة اللواط هي الموت، وخلال الفترة الحديثة (من القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين) كانت العقوبة في العالم الغربي غرامة أو سجن.

انخفض عدد الأماكن التي لا تزال فيها قوانين المثلية الجنسية غير قانونية، ففي عام 2009 حرّمت المثلية الجنسية 80 دولة من جميع أنحاء العالم (بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومعظم أفريقيا، وأيضًا بعض دول الكاريبي وأوقيانوسيا)، وخمسة من هذه الدول تفرض عقوبة الإعدام على المثلية، أمّا في عام 2016 انخفض عدد الدول إلى 72 دولة لا تزال قوانينها تُجرِّم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس.

أفادت تقارير بأنّ البرازيل تمتلك أعلى معدل جرائم قتل للأفراد المنتمين لمجتمع الميم (إل جي بي تي) في العالم، بحدوث أكثر من 380 جريمة قتل في عام 2017 وحده، وبزيادة قدرها 30 ٪ مقارنةً بعام 2016.