المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير

منذ أن قامت ثورة 25 يناير جرى تحويل أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين وعدد آخر من البلطجية والخارجين على القانون إلى المحاكم العسكرية، وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بحق مايقرب من خمسة آلاف شخص في شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الأربع الأولى التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية. منذ تولي المؤسسة العسكرية مسؤولية تأمين الشوارع من وزارة الداخلية نهاية شهر يناير، قامت باعتقالات تعسفية لمتظاهرين سلميين. في 26 فبراير وفي 6 و9 مارس وفي 9 و12 أبريل، قام عناصر من الشرطة العسكرية برفقة مسؤولين عسكريين آخرين بتفريق المتظاهرين بالعنف واعتقلوا 321 متظاهراً على الأقل من ميادين التحرير ولاظوغلي. ولا يزال هناك 76 منهم على الأقل رهن الاحتجاز إثر محاكمات غير منصفة أمام المحاكم العسكرية. تتعامل المحاكم العسكرية عادة مع مجموعات كبيرة من المدعى عليهم، ما بين خمسة إلى ثلاثين شخص في الجلسة الواحدة والتي تستغرق عادة ما بين 20 إلى 40 دقيقة، ما يدعو للتساؤل عن مدى دقة هذه المحاكمات نظراً للسرعة التي تصدر بها الأحكام.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.