المرأة في الحكومة

المرأة في الحكومة، على النقيض من الرجال، فأن تمثيل المرأة في حكومات العصر الحديث، يُعد تمثيلا منخفضا وبسيطا، وذلك في معظم بلدان العالم. ومع ذلك، فأن هناك تزايدا ملحوظا في انتخاب المرأة سياسيا لتتولى مناصب رؤساء الدول وحكومات. وحاليا، فأن أكثر من 20 دولة في العالم لديها امرأة تحمل منصب رئيس حكومة وطنية، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة عالميا في البرلمانات الوطنية ما يقرب من 20٪. وهناك عدد من البلدان تسعى لاستكشاف التدابير التي قد تزيد من مشاركة المرأة في الحكومة وذلك على جميع المستويات، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني. وكثير من النساء ليس لديهن حقوق سياسة.

خريطة العالم تظهر الدول التي لديها مشاركة نسائية في الحكومة، حتى عام 2010.

الأهمية

زيادة تمثيل المرأة في الحكومة يُمكن المرأة ويمنحها سلطات أكبر.[1] زيادة تمثيل المرأة في الحكومة أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين.[2] مفهوم تمكين المرأة مُتجذر في نهج القدرات الإنسانية، بحيث يتم تمكين الأفراد من اختيار الأعمال التي يعتبرها ذات قيمة.[3]

تعتبر المرأة هي الراعية الأولى والأساسية للأطفال، وغالبا ما يكون لها دور فعال وأكثر بروزا من الرجال في مجال الدفاع عن الأطفال، مما أكسبها "حصة مضاعفة" وفوائد من حيث تمثيل المرأة.[1] والنائبات الإناث لا يقمن فقط بتعزيز حقوق المرأة، ولكن يقمن أيضا بتعزيز حقوق الأطفال. في الهيئات التشريعية الوطنية، هناك اتجاه ملحوظ للمرأة في الدفع قدما للتشريعات التي تصب في مصلحة للأسرة. وهذا الاتجاه لوحظ في كل من: فرنسا والسويد وهولندا وبجنوب أفريقيا ورواندا ومصر. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من الدراسات التي أجريت في كل الدول الصناعية والمتقدمة أشارت إلى أن النساء في الحكومات المحلية تميل للمضي قدما في دفع القضايا الاجتماعية.[1] وفي الهند، على سبيل المثال، أصبح تمثيل المرأة أكبر من ذي قبل، مع توزيع أكثر عدالة لموارد المجتمع، مع مراعاة الفوارق بين الجنسين في البرامج المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم.

في عام 1954، قامت الأمم المتحدة بجعل اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة حيز التنفيذ، وذلك لترسيخ وتكريس حقوق المرأة في التصويت، وتقلد المناصب، والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه للمواطنين الذكور ضمن القوانين الوطنية وعلى قدم المساواة.

التحديات التي تواجهها المرأة

تواجه المرأة العديد من العقبات في تحقيق التمثيل في الحكومة.[1] مشاركتها كانت محدودة بسبب افتراض ان منزلة المرأة الاجتماعية الصحيحة تكون في الميدان "الخاص" والمرتبط بالأسرة والمنزل. في حين أن الميدان "العام" هو ميدان للقوة والخصام.[3] وارتباط المرأة بالميدان "الخاص" قد يقلص قدرتها على دخول الساحة السياسية.

عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسر، وتقسيم العمل الغير منصف داخل المنزل، والمواقف الثقافية إزاء أدوار الجنسين، يؤدي إلى مزيد من إخضاع النساء ويعمل على الحد من تمثيلها في الحياة العامة.[1] وفي المجتمعات التي تكون في غاية الأبوية، غالبا ما يكون هناك كيان لقوة محلية تحد من مقاومة المرأة.[4] وبالتالي، فأن مصالحهم في كثير من الأحيان غير ممثلة.

وحتى إذا انتخبت المرأة لمرة واحدة، فأنها تميل إلى تولي الوزارات والمناصب المماثلة التي تكون عادة أقل قيمة وأهمية.[3] ويتم وصف هذه الحالة بأنها "المثابرة الناعمة" وتشمل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. ونادرا ما تحتل النساء المناصب التنفيذية ذات سلطة اتخاذ القرارات في مجالات أكثر قوة، أو تلك التي ترتبط مع المفاهيم التقليدية للرجولة (مثل المالية والجيش).

عادة، المناصب الأكثر قوة في الحكومة، يقل فيها احتمال وجود تمثيل للمرأة فيها. بالإضافة إلى ذلك، فأن في أكثر الدول الشمولية، تكون النساء اقل حظا لتمثيل مصالحهم.[4] وكثير من النساء تصل للمكانة السياسية بسبب علاقات القرابة، ويكون عادة، لديهم أقارب من الذكور مشاركين في الحياة السياسية.[3] وهؤلاء النسوة يسعين للحصول على دخل أعلى ومكانة أرفع، وبالتالي فهن قد لا يقمن بالتركيز كما ينبغي على القضايا والهموم التي تواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض.

بالإضافة إلى ذلك، فأن المرأة قد تواجه تحديات في حياتها الخاصة، قد تركز عليها أكثر من وظيفتها السياسية. فعلى سبيل المثال، غالبا ما تركز وسائل الإعلام على اختيار المرأة لأزيائها، وهذه المرأة نادرا ما تفوز، سواء أظهرت الكثير من جسمها أو القليل منه، وأيضا فانه ينظر إليها بانها إما مؤنثة جدا أو مسترجلة. لاحظت سيلفيا باشيفيكن (Sylvia Bashevkin ) أيضا، أن حياة المرأة الرومانسية هي موضع اهتمام كبير من قبل عامة الناس، وربما أكثر من مواقفهم المتعلقة بالقضايا المختلفة.[5] وتشير أيضا إلى أن المرأة التي "يبدو أن النشاط الجنسي خارج الزواج يؤدي إلى صعوبات خاصة"[6] والمرأة التي تهتم بحياتها الرومانسية أكثر من مسؤولياتها العامة.[5] إذا كانت متزوجة ولها أطفال، ثم تصبح مسألة كيف أنها توازن بين حياتها العملية مع رعاية أطفالها، وهو الأمر الذي لن يسأل عنه السياسيون الذكور.

التحديات داخل الأحزاب السياسية

منح المرأة حق التصويت

تمثيل المرآة

مشاركة المرأة في الحياة السياسية الرسمية المعاصرة منخفضة في جميع أنحاء العالم.[7] والحجة التي وضعها العلماء "جاكيوتا نيومان" (Jacquetta Newman) و"ليندا وايت" (Linda White) هو أن مشاركة المرأة في مجال السياسة العليا أمر بالغ الأهمية إذا كان الهدف هو التأثير على نوعية السياسة العامة. وعلى هذا النحو، فإن مفهوم تمثيل المرآة يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب العامة. وبعبارة أخرى، يرتبط تمثيل المرأة بنسبتهم إلى السكان. ويقوم تمثيل المرآة على افتراض أن المسؤولين المنتخبين من جنس معين من المرجح أن يقوموا بدعم السياسات التي تسعى إلى الاستفادة من المكونات التي يستفيد منها نفس الجنس. النقد الرئيسي في تمثيل المرآة هو الافتراض بأن جميع أعضاء جنس معين تعمل تحت عنوان الهوية المشتركة، دون الأخذ بعين الاعتبار عن العوامل الأخرى مثل العمر والتعليم والثقافة، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.[8] ومع ذلك، فأن أنصار تمثيل المرآة يرون أن المرأة لديها علاقة مختلفة مع المؤسسات الحكومية والسياسة العامة مقارنة مع الرجال، وبالتالي تستحق التمثيل المتساوي على هذا الجانب وحده. وتستند هذه الميزة على الواقع التاريخي بأن النساء، وبغض النظر عن الخلفية، فأنهن إلى حداً كبير يتم استبعادهم من المناصب التشريعية والقيادية المؤثرة. كما تلاحظ سيلفيا باشيفيكن (Sylvia Bashevkin) والتي تقول: "يبدو أن الديمقراطية التمثيلية انخفضت قيمتها جزئيا، وغير عادلة للنساء عندما يشكلنا أغلبية المواطنين، وتفشل رؤية أنفسهم عند التفكير مليا في قيادة نظامهم."[9] وفي الواقع، فإن مسألة مشاركة المرأة في السياسة هي من الأهمية بمكان أن الأمم المتحدة قد حددت المساواة بين الجنسين في التمثيل (أي تمثيل المرآة) كهدف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) و منهاج عمل بكين (Beijing Platform for Action) .[10] وإلى جانب السعي لتحقيق المساواة، فأن الهدف من تمثيل المرآة هو أيضا يرمي إلى التعرف على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتي تضفي الشرعية على المشاركة التي ذكرت أنفا.

الحواجز الاجتماعية والثقافية العاكسة للتمثيل

على عكس نظرائهم الذكور، فأن النساء المرشحات يتعرضن للعديد من الحواجز التي قد تؤثر على رغبتهم في الترشح للمناصب المنتخبة. وهذه الحواجز التي تعوق تمثيل المرآة، تشمل: تنميط المرأة جنسيا، والتنشئة السياسية، وغياب التحضير للنشاط السياسي، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

قوالب الجنس النمطية
يفترض أن القوالب الفكرية الجامدة للجنس، بأن الصفات الذكورية والأنثوية تتشابك مع القيادة،[11] ونظرا للطبيعة العدوانية والتنافسية الموجودة في السياسة والاعتقاد بأن المشاركة في مقار الانتخابات تتطلب الصفات الذكورية.[12] وبالتالي، فإن التحيز الموجهة ضد المرأة ينبع من التصور الغير صحيح بأن الأنوثة تنتج بطبيعتها قيادة ضعيفة. تنميط الجنس هو أبعد ما يكون عن السرد التاريخي. ومن المؤكد بأن هناك ضغط على المرشحات النساء (مقارنة بالرجال) وذلك بغية تعزيز الصفات الذكورية في الحملات الانتخابية لغرض التودد لكسب دعم الناخبين الذين يتعاطفون مع أدوار الجنسين اجتماعيا.
التنشئة الاجتماعية السياسية
مفهوم التنشئة السياسية يرتكز على مفهوم أنه خلال مرحلة الطفولة، يتم اجتماعيا إدخال النساء إلى معايير وقواعد السياسة. وبعبارة أخرى، يبدأ التنميط الجنسي في سن مبكرة. ومن ثما فأنه يؤثر على التنشئة السياسية للطفل. عموما، فأن الفتيات يميلان لرؤية أن "السياسة هو مجال للذكور".[13] التنشئة الاجتماعية والمتمثلة في الأسرة والمدرسة، والتعليم العالي، ووسائل الإعلام، والدين.[14] لها دور في تحديد العوامل التي تلعب دورا محوريا في تعزيز إما الرغبة في دخول السياسة، أو ثنيها عن القيام بذلك. تقترح "نيومان" و "وايت" إلى أن النساء اللواتي ينون لترشيح أنفسهن لمناصب سياسية، يسعون "تجاه مصلحة اجتماعية في والحياة والسياسة. تُفيد التقارير بأن العديد من السياسيات الإناث ولدن في أسر سياسية تعاني من ضعف تحدد المعايير لأدوار الجنسين ". ”[15]
غياب التحضير للنشاط السياسي
والذي يبني على مفهوم التنشئة السياسية من خلال تحديد الدرجة التي تصبح المرأة قادرة اجتماعيا لممارسة المهن التي قد تكون متوافقة مع السياسة الرسمية. وعادة ما تكون المهن في مجال القانون، والأعمال التجارية، والتعليم، والوظائف الحكومية، هي المهن المشتركة للنساء اللاتي قررنا في وقت لاحق الدخول المناصب العامة.[15] يشعر عامة الناس بأن النساء لا يستطعن فعل بعض الأشياء في وقت واحد، مثل أن تكون أم وصاحبة منصب متنفذ ذو تأثير وسلطة عالية في نفس الوقت.[16] من المحتمل أن كانت مهنة المرأة محامية أو أستاذة جامعية أن تكون مهنتها مُهمة بسبب الاتصالات السياسية المحتملة، والمعروفة باسم "رأس المال الاجتماعي"،[17]. الافتراض السائد بأن المرأة التي تعمل في تلك المهن تكتسب الإعداد الضروري والصلات الضرورية لممارسة المهن السياسية.
تحقيق التوازن بين العمل والأسرة
الموازنة بين العمل والحياة هو دائما أكثر صعوبة بالنسبة للنساء، حيث يتوقع المجتمع عموما، بأن المرأة تكون بمثابة مقدمي الرعاية الأولية للأطفال، والعناية بأمور المنزل. وبسبب مطالب التوازن بين العمل والحياة، فمن المفترض أن النساء سوف يخترن تأخير تطلعاتهم السياسية حتى يصبح أطفالهم أكبر سنا. وقد أظهرت الأبحاث أن السياسيات الجديدات في كندا والولايات المتحدة هن أكبر سنا من نظرائهن من الرجال.[18] وعلى العكس من ذلك، يمكن للمرأة أن تختار إنجاب أطفال من أجل الحصول على منصب سياسي. الحواجز المؤسسية قد تشكل أيضا عائقا لتحقيق التوازن بين الحياة السياسية والعائلية. فعلى سبيل المثال، فأن أعضاء البرلمان في كندا، لا يساهمون في التأمين على العمل. وبالتالي، فلا يحق لهم التمتع بمزايا الأبوة.[19] ومثل عدم وجود إجازة الأمومة سيكون بلا شك سببا للنساء لتأخير السعي في دخول المضمار الانتخابي. وعلاوة على ذلك، فأن التنقل يلعب دورا حاسما في ديناميكية العمل والأسرة. وعادة ما يطلب المسؤولون المنتخبون تخفيف المسافات الطويلة التي يقطعونها من مدنهم إلى العاصمة والعكس، والتي يمكن بالتالي أن يكون رادعا للنساء من دخول المجال السياسي.

التمثيل الوطني

اعتبارا من 25 أكتوبر 2013، وصل المعدل العالمي لتمثيل المرأة في المجالس الوطنية إلى 21.5٪.[20]

النساء في البرلمانات الوطنية

من بين 189 بلدا في العالم، فأن هناك أعلى 10 بلدان لديها أكبر تمثيل للمرأة في البرلمانات الوطنية، والمعلومات في الجدول رتبت في ترتيب تنازلي حسب النسبة المئوية للنساء في مجلس النواب، (الأرقام تعكس المعلومات اعتبارا من 1 أبريل 2013):[21] وتتوفر معلومات محدثة جديدة حتى تاريخ فبراير 2014، صادرة من المعهد الدولي وجامعة ستوكهولم والاتحاد البرلماني الدولي على الرابط

مرتبةالدولةمجلس أدنى أو مجلس العموممجلس الشيوخ أو مجلس النواب
1رواندا56.3%38.5%
2أندورا50%
3كوبا48.9%
4السويد44.7%
5سيشيل43.8%
6السنغال42.7%
7فنلندا42.5%
8جنوب أفريقيا42.3%32.1%
9نيكاراغوا40.2%
10آيسلندا39.7%

في الغالب، فأن الديمقراطيات الكبرى والناطقة باللغة الإنجليزية تستحوذ على أعلى 40٪ من مراتب الدول. نيوزيلندا تشغل المرتبة 27 في الترتيب من حيث نسبة مشاركة المرأة، حيث تضم 32.2٪ في برلمانها. وأستراليا بنسبة (24.7٪ في مجلس النواب، و 38.2٪ في مجلس الشيوخ)، وكندا بنسبة (24.7٪ في مجلس العموم ، مجلس الشيوخ 37.9٪) وتستحوذ على الترتيب 46 من بين 189 بلدا. وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة 58 وبنسبة (22.5٪ في المجالس الأقل والأصغر، و 22.6٪ في مجلس الشيوخ)، في حين أن الولايات المتحدة في المرتبة 78 بنسب (17.8٪ في مجلس النواب، 20.0٪ في مجلس الشيوخ).[21] وتجدر الإشارة بأن ليست كل هذه المجالس سواء كانت صغيرة أو كبيرة في البرلمانات الوطنية منتخبة ديمقراطيا. فعلى سبيل المثال، فأنه في كندا يتم تسمية أعضاء مجلس الأعيان (مجلس الشيوخ) بالتعيين.

سياسات لزيادة مشاركة المرأة

حددت الأمم المتحدة ستة سبل والتي يمكن بها تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والحكومة. وهذه السبل هي: تكافؤ الفرص التعليمية، وحصص لمشاركة الإناث في الهيئات الرئاسية، والإصلاحات التشريعية لزيادة التركيز على القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال، التمويل بميزانيات تستجيب وتأخذ على قدم المساواة التنوع الاجتماعي بين الجنسين وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الرجال والنساء، وزيادة وجود الإحصاءات في مجال البحوث والبيانات الوطنية المصنفة حسب الجنس، وتعزيز وجود القوى الشعبية لحركات تمكين المرأة.[1]

التعليم

النساء الحاصلات على تعليم أساسي (على أي مستوى) هن أكثر قدرة على تأخير الزواج ومن ثما الإنجاب، ويكونا على علم أفضل وأكثر اطلاعا عن الأطفال الرضع وتغذيتهم وضمان تطعيمهم (تحصين). والأطفال الذين تنجبهم أمهات متعلمات تعليم أساسي، يكونوا لديهم تغذية أفضل مع ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة.[1] وتكافؤ الفرص التعليمية للبنين والبنات قد تأخذ شكل العديد من المبادرات:

  • إلغاء الرسوم التعليمية، والتي تتطلب من الآباء النظر في القضايا المالية والتي تتطلب أتخاذ قرار: مَنْ مِنَ أطفالهم يجب عليه التعلم؟. وغالباً ما يتأثر الأطفال الفقراء وبشكل خاص في المناطق الريفية من عدم المساواة الناتجة من الرسوم التعليمية.[22]
  • تشجيع الآباء والمجتمعات المحلية لتنشئ برامج تعليمية للمساواة بين الجنسين. تُدْرِكَ تكلفة الفرصة البديلة لتعليم الفتيات، والتي يمكن معالجتها من خلال تحويل مبالغ نقدية مشروطة بالبرنامج الذي يمنح مكافأة مالية للعائلات التي تعلم بناتهن (وبالتالي إزالة الحاجز المالي المفقود والذي نجم عن توقف الفتيات عن العمل لصالح العائلة والحضور إلى المدارس).[23]
  • إنشاء مدارس "صديقة للفتيات" للحد من التحيز وخلق بيئة مدرسية آمنة للفتيات والشابات. حاليا، فأن أحد أهم العوائق التي تحول بينها وبين الحضور إلى المدارس هي مخاطر العنف الجنسي التي قد تتعرض لها وهي في طريقها إلى المدرسة.[24] "بيئة مدرسية آمنة" تكون في الأماكن التي تقع فيها المدرسة للحد من هذا العنف، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية أفضل للفتيات، حيث لا يتطلب ارتداءهم للحجاب داخل تلك المدارس والمخصصة فقط للإناث.[24]

المرأة في المناصب الحكومية

تاريخيا، فأن تمثيل المرأة في السياسة كان تمثيلا بسيطا في المجتمعات الغربية مقارنة بالرجال. ومع ذلك، فقد تم سياسيا انتخاب بعض النساء ليكونوا رؤساء دول وحكومات.

أوليات النساء التاريخية في الحكومة

بعض من أبرز القيادات والقوى النسائية العالمية في العقود الأخيرة

القيادات النسائية الحالية للحكومات الوطنية

القيادات النسائية التالية هن حاليا في منصب رئيس لحكومة بلادهم أو رئيس للدولة (كما في 16 ديسمبر 2013):

بدأ من تاريخالمنصبالاسمالبلد
22 نوفمبر 2005مستشارأنغيلا ميركلألمانيا
16 يناير 2006رئيسإلين جونسون سيرليفليبيريا
10 ديسمبر 2007رئيسكريستينا فرنانديز دي كيرشنرالأرجنتين
6 يناير 2009رئيسة وزراءشيخة حسينة واجدبنغلاديش
12 يوليو 2009رئيسداليا غريباوسكايتيليتوانيا
8 مايو 2010رئيسلورا شينشيلاكوستاريكا
26 مايو 2010رئيسة وزراءكاملا بيرساد بيسيسراسترينيداد وتوباغو
10 أكتوبر 2010رئيسة وزراءسارة ويسكوت ويليامزسانت مارتن (جزء متمتع بحكم ذاتي من مملكة هولندا)
1 يناير 2011رئيسديلما روسيفالبرازيل
7 أبريل 2011رئيسعاطفة يحيى آغاكوسوفو - صربيا
3 أكتوبر 2011رئيسة وزراءهيلي تورنينج-شميتالدنمارك
5 يناير 2012رئيسة وزراءبورتيا سيمبسون ميلرجامايكا
7 أبريل 2012رئيسجويس بانداملاوي
25 فبراير 2013رئيسباك غن هيكوريا الجنوبية
20 مارس 2013رئيسة وزراءألينكا براتوشيكسلوفينيا
1 أكتوبر 2013الكابتن ريجنتآنا ماريا ميوتشوليسان مارينو
16 أكتوبر 2013رئيسة وزراءإرنا سولبرغالنرويج
22 يناير 2014رئيسة وزراءليمادوتا ستراوجومالاتفيا
22 سبتمبر 2014رئيسة وزراءإيوا كوباكزبولندا
13 يوليو 2016 رئيسة وزراء تيريزا ماي المملكة المتحدة

نساء وزيرات

نما عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب وزارية بارزة في جميع أنحاء العالم خلال القرنين ال20 وال21، وخلال السنوات الأخيرة، احتفظت المرأة وبشكل متزايد على مناصب وزارية عليا في حكوماتهم، وفي مجالات غير تقليدية لم تكن تعطى سابقا للنساء في الحكومة، مثل الأمن القومي والدفاع والمالية والخارجية.

وزراء الخارجية

النساء الموضحة أسمائهم أدناه، تولانا في السنوات الأخيرة مناصب وزراء الخارجية أو ما يعادلها في حكوماتهم الوطنية:

بدأ من تاريخ وحتىالمنصبالاسمالدولة
2007–08 و 2011–-أيراتو كوزاكو ماركوليقبرص
2008–-Rosemary Kobusingye Museminariرواندا
2008–-كارولين رودريغزغيانا
2008-ايكا تكيشيلشفيليجورجيا
2008-(بالنيابة) هيلين كلاركنيوزيلندا
2008–-ماكسين ماكلينبربادوس
2008–-أنطونيلا مولارونيسان مارينو
2009–13-ديبو مونيبنغلاديش
2009-Maria Adiato Diallo Nandignaغينيا بيساو
2009–13وزير الخارجية الأمريكيهيلاري كلينتونالولايات المتحدة الأمريكية
2009-باتريسيا ايزابيل روداس باكاهندوراس
2009–-أوريليا فريكليختنشتاين
2009–-مايتي نكوانا-ماشابانيجنوب أفريقيا
2009–11-سوجاتا كويرالانيبال
2009–11-إيتا بانداملاوي
2009–-الناهة بنت مكناسموريتانيا
2009–-ماري ميشيل ريهايتي
2009–-لويز موشيكيوابورواندا
2010–-كاترين أشتونالاتحاد الأوروبي
2010-(بالنيابة) راسا Juknevičienėليتوانيا
2010–11وزيرة الشؤون الخارجيةلين اسبرسنالدنمارك
2010–11-أمينتو جبريل مايغا توريهالنيجر
2010–-ماريا أنجيلو هولغوين كوياركولومبيا
2010–11-(بالنيابة) فلورا سيتاكوكوسوفو
2010–-ترينيداد خيمينيز غارسيا هيريراإسبانيا
2010–11-ميشال آليو ماريفرنسا
2011–13-حنا رباني خارباكستان
2011-(بالنيابة) وإرلندا إف. باسيليوالفلبين
2011–-إيفيت سيلامدغشقر
2013–14-إيما بونينوإيطاليا
2013–-جولي بيشوبأستراليا
2014–-فيديريكا موغيرينيإيطاليا
2014–وزيرة الشؤون الخارجيةسوشما سواراجالهند

وزراء الدفاع والأمن الوطني

النساء الموضحة أسمائهم أدناه، تولانا في السنوات الأخيرة مناصب وزراء دفاع أو ما يعادلها في حكوماتهم الوطنية:

بدأ من تاريخالمنصبالاسمالدولة
2006–07وزير الدفاعفيفيان بلانلوت سوزاتشيلي
2006–11وزير الدفاعكريستينا فونتيس ليماالرأس الأخضر
2007–09وزير الدفاعفلاستا باركانوفاالجمهورية التشيكية
2007وزير الدفاعغوادالوبي لاريفا غونزاليسالإكوادور
2007وزير الدفاعلورينا اسكوديرو دورانالإكوادور
2007(بالنيابة) وزير الدفاعمارينا بيندسالبوسنة والهرسك
2007–الأمين العام للدفاع برتبة وزيرروث تابيا روانيكاراغوا
2007وزير الدفاعيوريكو كويكياليابان
2007–09وزير الدفاعسيسيل مانوروهانتامدغشقر
2008–وزير الدفاعكارمي شاكون بيكراسإسبانيا
2008–10وزير الدفاعإلسا ماريا د'ألفا نيتو تيكسيرا دي باروس بينتوساوتوم
2008–وزير شؤون المحاربين القدامىجوديث كولينزنيوزيلندا
2008–مساعد وزير الدفاعهيذر روينيوزيلندا
2008–وزير نزع السلاح والحد من الأسلحةجورجينا هوهونيوزيلندا
2008–وزير الدفاعLjubica Jelušičسلوفينيا
2008–وزير الدفاعRasa Juknevičienėليتوانيا
2009–وزيرة الأمن الداخليجانيت نابوليتانوالولايات المتحدة
2009–12وزير الدفاع and Veterans' AffairsLindiwe Nonceba Sisuluجنوب أفريقيا
2009–11وزير الدفاعبيديا ديفي بندارينيبال
2009–11وزير الدفاعأنجيليك نغوماالغابون
2010–2011وزير الدفاعGitte Lillelund Bechالدنمارك
2010(بالنيابة) وزير الدفاع and SecurityLesego Motsumiبوتسوانا
2011وزير الدفاعماريا سيسيليا شاكون شاكونبوليفيا
2012–وزير الدفاع and Military VeteransNosiviwe Mapisa-Nqakulaجنوب أفريقيا
2012–Minister of Defenseجينين هينيس بلاسخارتهولندا
2013–وزير الدفاعMimi Kodheliألبانيا
2013–وزير الدفاعIne Marie Eriksen Søreideالنرويج
2013–وزير الدفاعأورسولا فون دير لاينألمانيا
2014–وزير الدفاعروبرتا بينوتيإيطاليا

وزراء المالية أو الإيرادات

النساء الموضحة أسمائهم ادناه، تولانا في السنوات الأخيرة مناصب وزراء اقتصاد ومالية وإيرادات، أو ما يعادلها أو ما يعادلها في حكوماتهم الوطنية:

بدأ من تاريخالمنصبالاسمالدولة
1990–91وزير الاقتصادزيليا كاردوسو دي ميلوالبرازيل
2008–11وزير الاقتصاد and Competitivenessفاطمة ماريا كارفالهو فيلاهوكابو فيردي
2008–11وزير الماليةديانا دراغوتينوفيتشصربيا
2008–Minister for the National Investment PlanVerica Kalanovićصربيا
2008وزير الماليةWilma Josefina Salgado TamayoEcuador
2008–وزير الماليةMaría Elsa Viteri AcaiturriEcuador
2009–وزير الاقتصادHelena Nosolini EmbaloGuinea-Bissau
2009–Chairperson of the Council of Economic Advisorsكريستينا رومرUnited States
2009–وزير الماليةClotilde NiragiraBurundi
2009–11وزير الماليةSyda Namirembe BumbaUganda
2009–11Government Councillor of Finance and EconomySophie ThevenouxMonaco
2009–وزير المالية and Economyإلينا سالغادوSpain
2009–وزير الماليةIngrida SimonytėLithuania
2009–Minister of Economic AffairsMichelle WinklaarAruba (Dutch External Territory)
2009–11وزير الماليةريا الحفار الحسنLebanon
2010–11وزير الاقتصادلمياء عاصيSyria
2010–Minister of Economic PolicyKatiuska Kruskaya King MantillaEcuador
2010–Chairperson of Economic Planning CouncilChristina Y. LiuTaiwan
2010–Economic Secretary to the Treasuryجستن جريننجUnited Kingdom
2010–Minister of Economic and Stability DevelopmentVera KobaliaGeorgia
2010–وزير الاقتصادDarja RadićSlovenia
2010–11وزير الماليةWonnie BoedhoeSuriname
2010–وزير الماليةPenny WongAustralia
2010–Federal Councillor of FinanceEveline Widmer-SclumpfSwitzerland
2010–Minister for Economyكيم ويلسونBermuda (British Dependent Territory)
2010(بالنيابة) وزير الماليةElfreda TambaLiberia
2010–Finance MinisterMartina DalićCroatia
2011(بالنيابة) وزير الماليةDinara ShaydievaKyrgyzstan
2011–Federal وزير الماليةماريا فكترAustria
2011–Minister of National RevenueGail SheaCanada
2011–وزير الماليةيوتا أوربيلايننFinland
2011–Minister of Budgetفاليري بيكريسFrance
2011–وزير الاقتصاد and FinancesAdidjatou MathysBenin
2011–Minister of Budget, Finances, Taxes, Numeric EconomySonia BackèsNouvelles Caledonie (French External Territory)
2011–وزير المالية and Economic PlanningMaria KiwanukaUganda
2011–Minister of the TreasuryAnne CraineIsle of Man
2011–2014وزير الاقتصادMargrethe VestagerDenmark
2012–2013وزير الماليةكاترين جوليوسدوتيرأيسلندا
2013–وزير الماليةسيف ينسنالنرويج

مقارنة إدماج المرأة في فروع الحكومة

السلطة التنفيذية

كانت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا، ولا سيما في الشعب التنفيذية للحكومة. ومع ذلك، فأن الفجوة بين الجنسين تم إغلاقها، ولو ببطء[4] في البلدان الاشتراكية، كانت هناك أول امرأة لم تكن من الملوك والاسر الحاكمة تستلم زمام السلطة وتصبح رئيسة دولة، وذلك عندما أصبحت (Khertek Anchimaa-Toka) رئيسة جمهورية توفا الشعبية في الفترة (1944-1940)، ثم تلتها (Sükhbaataryn Yanjmaa) من جمهورية منغوليا الشعبية في الفترة (1954-1953)، ثم سونغ تشينغ لينغ من جمهورية الصين الشعبية في الفترة (1972-1968) و 1981.

في أعقاب البلدان الاشتراكية، كانت بلدان الشمال الأوروبي الرواد في إشراك المرأة في السلطة التنفيذية. وذلك أصبح مجلس وزراء برونتلاند الثاني (1989-1986) مجلسا تاريخيا، حيث كان يضم 8 وزيرات من أصل 18 وزيراً أعضاءً في مجلس الوزراء، وفي عام 2007، في مجلس الوزراء شتولتنبرج الثاني (2005-حتى الآن) كان هناك أكثر من 50٪ من الوزراء من النساء.

في عام 2003، مرت فنلندا بلحظة تاريخية، وذلك عندما أصبح جميع كبار قادة البلاد من النساء، وممثلة أيضا من مختلف الأحزاب السياسية: فكانت تاريا هالونين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي هي الرئيس، و ريتا أوسوكاينين من حزب الائتلاف الوطني شغلت منصب رئيسة برلمان فنلندا، وبعد الانتخابات البرلمانية لعام 2003، أصبحت انيلي جاتينماكى من حزب الوسط كانت في طريقها لتصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فنلندا. في 22 يونيو 2010، عُينت ماري كيفينييمي من حزب الوسط كثاني امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فنلندا.

الحكومة الدنماركية الحالية، هي ائتلاف ما بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الشعب الاشتراكي. وجميع قيادات هذه الأحزاب الثلاثة هم من النساء. ورئيسة الوزراء هي هيلي تورنينج-شميت.[25]

الآيسلندية، فيغتيس فينبوغادوتير هي أول امرأة في العالم تنتخب كرئيسة دولة، واستمرت في منصبها للفترة (من عام 1980 حتى عام 1996). وفي عام 2005، أصبحت إلين جونسون سيرليف من ليبيريا أول رئيسة دولة منتخبة في أفريقيا.

السلطة التشريعية

حتى بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، والثورة الاشتراكية الأولى، لم يكن هناك الا عدد قليل ومحدود من النساء كأعضاء فبالحكومات. أصبحت ألكساندرا كولونتاي أول امرأة تتولى منصب وزير، كمفوض اشعبي للرعاية الاجتماعية في جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكيةفي عام 1917.[26] بينما شغلت الدانماركية نينا بانق منصب وزيرة تعليم في الفترة (1926-1924)، وهي ثاني امرأة وزيرة في مجلس الوزراء في العالم.

يفغينيا بوش كانت أول امرأة تشغل منصب رئيس حكومة، والقائدة العسكرية البلشفية والتي شغلت منصب الأمينة الشعبية (تعادل:وزير) للشؤون الداخلية للعمال والفلاحين في جمهورية أوكرانيا الشعبية السوفيتية من للفترة (1918-1917)، وكانت مسؤولة عن المهام التنفيذية.[27][28][29] ومع ذلك، فإن التطور كان بطيء حتى نهاية القرن العشرين.

في روسيا السوفياتية، شكلت منظمة (Zhenotdel)، وهي أول منظمة حكومية تهدف لمساواة المرأة.

ووفقا لتقرير صدر في عام 2006 عن الاتحاد البرلماني الدولي، فأن النساء يشكلن ما نسبته (%16) من مجموع عدد أعضاء البرلمانات في العالم. وفي عام 1995، وضعت الأمم المتحدة هدفا لزيادة تمثيل المرأة بنسبة 30٪.[30] وبلغ معدل النمو السنوي الحالي للمرأة في البرلمانات الوطنية نحو 0.5٪ في جميع أنحاء العالم. وعلى هذا المعدل، فأنه لن يتحقق التكافؤ بين الجنسين في الهيئات التشريعية الوطنية حتى 2068.[1]

أفضل عشر دول من حيث عدد تمثيل المرأة في مجلس النواب، هي: رواندا مع 56.3٪، السويد (47.0٪)، كوبا (43.2٪)، فنلندا (41.5٪)، وهولندا (41.3٪)، الأرجنتين (40.0٪)، الدنمارك (38.0٪)، أنغولا (37.3٪)، كوستاريكا (36.8٪)، إسبانيا (36.3٪).[31] وكوبا لديها أعلى نسبة للبلدان التي ليس لديها حصص نسائية. وفي جنوب آسيا، فأن نيبال لديها أعلى مرتبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية مع نسبة (%33).[32] في الولايات المتحدة وفي العام 2008 تحديداً، أصبح مجلس شيوخ نيو هامبشاير أول مجلس شيوخ تشريعي لولاية أمريكية تكون فيه الإناث المنتخبات ذات أغلبية.

المملكة المتحدة والولايات المتحدة هي تقريبا وبصعوبة يتماشيان مع متوسط المعدل العالمي لتمثيل المرأة. ويبلغ عدد النساء في مجلس اللوردات 139 وبنسبة (19.7٪)، في حين أن هناك 125 امرأة وبنسبة (19.4٪) في مجلس العموم.

التمثيل المحلي

كان هناك تركيز متزايد على تمثيل المرأة على المستوى المحلي.[3] وأجريت بحوث، ركزت معظمها على البلدان النامية. الحكومات اللامركزية غالبا ما تؤدي إلى كيان حكومي محلي يكون أكثر انفتاحا أمام مشاركة المرأة، سواء كانت مجالس محلية منتخبة أوالمستفيدون من خدمات الحكومة المحلية.[4] المسح الذي أجرته منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (UCLG) في عام 2003، وهي شبكة عالمية تدعم الحكومات المحلية الشاملة، وجدت بأن متوسط نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية كانت 15٪. وفي المناصب القيادية، كانت نسبة النساء منخفضة، فعلى سبيل المثال، 5٪ فقط من رؤساء البلديات في أمريكا اللاتينية هم من النساء.

وفقا لدراسة مقارنة لتمثيل المرأة في الحكومات المحلية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، كانت النساء أكثر نجاحا في الوصول إلى مواقع صنع القرار في الحكومات المحلية من نجاحهن على المستوى الوطني.[1] والحكومات المحلية عادة يكون الوصول اليها أكثر يسرا ولديها عدد وظائف متاح أكثر وأكبر. أيضا، فأن دور المرأة في الحكومات المحلية قد يكون أكثر قبولا بسبب امتدادا مشاركتها في المجتمع.

البانشيات الهندية

يوفر نظام البانشايات المحلي في الهند مثالا على تمثيل المرأة على المستوى الحكومي المحلي.[3] التعديلات الدستورية الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون لعام 1992 أمرت بانتخاب البانشايات في جميع أنحاء البلاد. الإصلاحات حفظت 33٪ من المقاعد للنساء والطوائف والقبائل بالتناسب مع عدد السكان. وتم انتخاب أكثر من 700،000 من النساء بعد تم تنفيذ الإصلاحات في ابريل نيسان عام 1993.

انظر أيضا

مراجع

  1. UNICEF. 2006. “Equality in Politics and Government” and “Reaping the Double Dividend of Gender Equality,” in The State of the World Children 2007, pp. 51–87. New York: The United Nations Children’s Fund. http://www.unicef.org/sowc07/report/report.php
  2. United Nations Millennium Development Goals نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  3. Basu, Amriyta; Jayal, Naraja Gopal; Nussbaum, Martha; Tambiah, Yasmin. 2003. Essays on Gender and Governance. India: Human Development Resource Center, United Nations Development Programme.
  4. United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2005. Gender Equality: Striving for Justice in an Unequal World. France: UNRISD.
  5. Bashevkin، Sylvia (2009)، "Vexatious Vixens"، in Bashevkin، Sylvia، Women, Power, Politics: The Hidden Story of Canada’s Unfinished Democracy، Oxford University Press، صفحات 86–89، ISBN 9780195431704
  6. Bashevkin، Sylvia (2009)، "Vexatious Vixens"، in Bashevkin، Sylvia، Women, Power, Politics: The Hidden Story of Canada’s Unfinished Democracy، Oxford University Press، صفحة 88، ISBN 9780195431704
  7. Newman، Jacquetta؛ White، Linda A. (2012). Women, politics, and public policy: the political struggles of Canadian women. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. صفحة 88. ISBN 9780195432497.
  8. Pitkin، Hannah F. (1967)، "Formalistic views of representation"، in Pitkin، Hannah F.، The concept of representation، Berkeley and Los Angeles: University of California Press، صفحة 61، ISBN 9780520021563
  9. Bashevkin، Sylvia (2009)، "Introduction"، in Bashevkin، Sylvia، Women, Power, Politics: The Hidden Story of Canada’s Unfinished Democracy، Oxford University Press، صفحة 15، ISBN 978-0195431704
  10. Newman، Jacquetta؛ White، Linda A. (2012). Women, politics, and public policy: the political struggles of Canadian women. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. صفحة 89. ISBN 9780195432497.
  11. Kittilson، Miki C.؛ Fridkin، Kim (2008). "Gender, candidate portrayals and election campaigns: a comparative perspective". Politics and Gender. 4 (3): 373. doi:10.1017/S1743923X08000330.
  12. MacIvor، Heather (1996)، "Women's participation in politics"، in MacIvor، Heather، Women and politics in Canada: and introductory text، Peterborough, Ontario: Broadview Press، صفحة 242، ISBN 9781551110363
  13. Gidengil، Elisabeth؛ O'Neill، Brenda؛ Young، Lisa (2010). "Her mother's daughter? The influence of childhood socialization on women's political engagement". Journal of Women, Politics & Policy. 31 (4): 1. doi:10.1080/1554477X.2010.533590. (pdf version) نسخة محفوظة 8 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
  14. Newman، Jacquetta؛ White، Linda A. (2012). Women, politics, and public policy: the political struggles of Canadian women. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. صفحة 99. ISBN 9780195432497.
  15. Newman، Jacquetta؛ White، Linda A. (2012). Women, politics, and public policy: the political struggles of Canadian women. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. صفحة 101. ISBN 9780195432497.
  16. "Happily Mother After". Blogger. مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 26 أبريل 2014.
  17. MacIvor، Heather (1996)، "Women's participation in politics"، in MacIvor، Heather، Women and politics in Canada: and introductory text، Peterborough, Ontario: Broadview Press، صفحة 240، ISBN 9781551110363
  18. Newman، Jacquetta؛ White، Linda A. (2012). Women, politics, and public policy: the political struggles of Canadian women. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. صفحة 102. ISBN 9780195432497.
  19. Parliament of Canada. "40th Parliament, 3rd Session". October 18, 2010. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2016. اطلع عليه بتاريخ June 3, 2013.
  20. "Women in Parliaments: World and Regional Averages". Inter-Parliamentary Union. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ October 25, 2013.
  21. "Women in Parliaments: World Classification". Inter-Parliamentary Union. مؤرشف من الأصل في 4 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ May 7, 2013.
  22. United Nations Children’s Fund and World Bank, ‘Building on what we know and defining sustained support’, School Fee Abolition Initiative Workshop, organized by UNICEF and the World Bank, Nairobi, 5–7 April 2006, p. 3
  23. United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2004: Girls’ education and development, UNICEF, New York, 2003.
  24. United Nations Children’s Fund, The State of the World’s Children 2004.
  25. Denmark’s gender equality policies: no quotas and a focus on men — Nordic Labour Journal نسخة محفوظة 23 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  26. First female ministers نسخة محفوظة 06 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  27. Woman Premier Ministers نسخة محفوظة 29 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  28. Ukraine نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  29. Урядовий портал :: Керівники урядів Української Радянської Соціалістичної Республіки نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  30. "Women politicians 'making gains'". BBC News. 28 February 2006. مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2007.
  31. Women in Parliaments: World Classification نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  32. sapint.org -&nbspThis website is for sale! -&nbspsapint Resources and Information نسخة محفوظة 20 مارس 2009 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة السياسة
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة المرأة
    • بوابة نسوية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.