الموافقة الملكية

الموافقة الملكية هي الطريقة التي يستخدمها أى ملك أو ملكة ذوات حكم دستوري لكي يقرّ رسميًا تشريعًا لبرلمان بلاده أو بلادها، ومن ثم إصداره لقانون، أو تركه يُعمم بصفته قانونًا.

يُعد هذا التشريع في الغالبية العظمى من الملكيات المعاصرة أكثر بقليل من كونه مجرد إجراء شكلي؛ حتى في تلك الدول التي لا تزال تسمح لحاكمها بـحجب الموافقة الملكية مثل (المملكة المتحدة، والنرويج، وليختنشتاين)، فالحاكم في الغالب لا يفعل هذا أبداً إلا في حالات الطوارئ السياسية المنذرة بكارثة، أو بناء على نصيحة من حكومته، أو حكومتها. عندما تمت ممارسة سلطة حجب الموافقة الملكية ذات مرة في الملكيات الأوروبية، فهي نادرة الوجود في الوضع السياسى الديموقراطى الحديث، انتشرت هناك منذ القرن 18.

ترتبط الموافقة الملكية أحيانًا بالاحتفالات المنمقة. في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، إن الملك قد يظهر شخصيًا في مجلس الأعيان، أو قد يعين المفوضين الأعيان، والذين يعلنون بدورهم أنهم منحوا الموافقة الملكية في حفل أُقيم في قصر وستمنستر. إلا أن الموافقة الملكية تُمنح عادة لبراءات الاختراع في أجواء أقل احتفاليةً. ففي دول أخرى بما فيها أستراليا، وكندا، الحاكم العام يقوم فقط بتوقيع مشروع القانون. يجب أن يكون البرلمان على إطلاع بمن يحصل على الموافقة دائمًا. توجد طريقتان متاحتان: قد يمنح ممثلى الملك الموافقة في حضور كلًا من مجلسى البرلمان، أو كبديل، يمكن إخطار كل مجلس على حدة، وعادة بواسطة المتحدث باسم المجلس.