الوضع السياسي للقدس

حدد قانون التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1947 والقاضي بإنهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وبإنشاء ثلاث كيانات؛ يهودية، عربية، ودولية (بالتوالي حسب المساحة) مدينة تل أبيب عاصمة للدولة اليهودية والقدس منطقة دولية. لكن في عام 1949 أعلنت إسرائيل ومن جهة واحدة القدس عاصمة لها، ونقلت جميع أجهزتها الحكومية ماعدا وزارة الدفاع التي بقيت في تل أبيب إلى الجزء المسيطر عليه من المدينة.

وفي 31 يوليو 1980، صوت نواب الكنيست الإسرائيلي على قرار "قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل" والقاضي بإعلان القدس بحدود 1967 التي رسمتها الحكومة مبدأ دستورياً في الدستور الإسرائيلي. رد مجلس الأمن على ذلك القرار بإصدار قرارين رقم 476 و478. وجه اللوم إلى إسرائيل بسبب إقرار هذا القانون وأكد أنه يخالف القانون الدولي، ومن شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على الجزء الشرقي من القدس، كما ويفترض أن تكون المدينة ضمن محافظة القدس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.