تاريخ السويد (1991-الآن)

بعد فترة من نمو الاقتصاد السويدي بسرعة خاطفة غير مسبوقة إبان أواخر الثمانينيات، شهدت السويد نشاطًا اقتصاديًا مفرطًا (أي عجز العرض المحلي عن إشباع الطلب المحلي الإجمالي) بحلول التسعينيات. وفي شهر فبراير عام 1990 تنحت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء، إينغفار كارلسون، عن الحكم، وذلك بعد محاولتهم الفاشلة لتمرير مشروع قانون مثير للخلاف في البرلمان السويدي يهدف إلى تجميد الأجور ومنع الاضرابات. وفي تلك الأثناء تنحى وزير المالية السويدي، شيل-أولوف فيلت، عن منصبه في الحكومة اعتراضًا على ما وصفه بسياسات الحكومة الاقتصادية غير المسؤولة. وبعد فترة قصيرة شكّل كارلسون حكومة جديدة، ولكن حالة الاقتصاد كانت تدهور بسرعة شديدة بالفعل بحلول وقت الانتخابات العامة في سبتمبر 1991، وارتفعت معدلات البطالة بسرعة خاطفة، مما نتج عنه حصول الحزب الديمقراطي الاشتراكي على أقل نسبة من الأصوات (37.7% من الأصوات) مقارنةً بالانتخابات البرلمانية المنعقدة على مدار الستين عامًا الماضية، مما أدى إلى خسارة الحزب مناصبه الحكومية لصالح المعارضين؛ ائتلاف الوسط اليميني.

وفي نفس الوقت تقريبًا تم القبض على القاتل المُدان وسارق المصارف المعروف باسم «ليزرمانين» (رجل الليزر) الذي أطلق النار على إحدى عشر شخصًا وقتل شخصًا آخر في محاولة ارتكاب جريمة قتل متسلسل، مما روّع المهاجرين في السويد الذين كان يستهدفهم.