تجارة حرة

التجارة الحرة سياسة لا تضع قيودًا على الصادرات ولا الواردات. يمكن أن تفهم التجارة الحرة كذلك على أنها فكرة السوق الحرّة عندما تطبّق على التجارة العالميّة. في الحكومة، تدافع الأحزاب التي تحمل آراءً تدعم حرية الاقتصاد عن السوق الحرّة، أمّا أحزاب اليسار الاقتصادي والأحزاب الوطنية فتدعم عادةً سياسة الحماية، وهي نقيض التجارة الحرة.

معظم دول العالم اليوم أعضاء في اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية. أفضل الأمثلة على التجارة الحرة قرار بريطانيا العظمى الأحاديّ في تقليل القيود والواجبات على الاستيراد والتصدير منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى عشرينيات القرن العشرين. أمّا المسلك البديل القاضي بإنشاء مناطق تجارة حرة بين مجموعات من الدول بالاتفاق، كالمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أسواق ميركوسور المفتوحة، فيبني حاجزًا حمائيًّا بين هذه المنطقة وبقيّة العالم. لم تزل معظم الحكومات تفرض بعض سياسات الحماية بهدف دعم التوظيف المحلّيّ، من هذه السياسات تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات أو الضرائب على الصادرات. قد تحدّ الحكومات التجارة الحرة أيضًا بهدف الحدّ من تصدير الموارد الطبيعيّة. من الحواجز الأخرى التي تعيق التجارة: فرض حصص للتوريد، والضرائب، والحواجز غير الجمركية كالتشريعات التنظيمية.

تاريخيًّا، تزايد الانفتاح على التجارة الحرة بقوّة بين 1815 واندلاع الحرب العالمية الأولى. تزايد الانفتاح التجاري مرة أخرى في عشرينيات القرن العشرين، ولكنه انحدر (لا سيما في أوروبا وشمال أمريكا) في فترة الكساد الكبير. ثم تزايد الانفتاح التجاري بقوة مرّة أخرى منذ خمسينيات القرن العشرين (وإن كان تباطأ في فترة أزمة النفط في السبعينيّات). يؤكّد علماء الاقتصاد والمؤرّخون الاقتصاديّون أن المستويات الحالية من الانفتاح التجاري هي أعلى المستويات التي شهدها العالم.

بين علماء الاقتصاد إجماعٌ واسع على أنّ سياسات الحماية لها أثر سلبي على النموّ الاقتصاديّ والرفاه الاقتصادي، أمّا التجارة الحرّة وتقليل الحواجز التجاريّة فلهما أثر إيجابي على النموّ الاقتصاديّ والاستقرار الاقتصاديّ. مع هذا، فقد يسبب تحرير التجارة خسائر كبيرة غير متساوية التوزّع، والتفكّك الاقتصاديّ للعاملين في القطّاعات المنافسة للواردات.