تداول من الداخل

التداول الداخلي هو تداول أسهم الشركة العامة أو الأوراق المالية الأخرى (مثل السندات أو خيارات الأسهم) بواسطة الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة عن الشركة. في بلدان مختلفة، وبعض أنواع التجارة على أساس المعلومات من الداخل يعد غير قانوني. ذلك لأنه يعتبر غير عادل للمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، حيث أن المستثمر مع المعلومات من الداخل يمكن أن يحقق أرباحا أكبر بكثير لا يمكن لمستثمر نموذجي أن يحققها.

 يدعي واضعوا إحدى الدراسات أن التداول غير القانوني من الداخل يرفع تكلفة رأس المال لمصدري الأوراق المالية، مما يقلل النمو الاقتصادي العام. مع ذلك، فقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى أنه ينبغي السماح بالتداول من الداخل، ويمكن، في الواقع، أن يفيد الأسواق

عادة ما يسمح بالتداول من قبل بعض المعنيين بالتداول الداخلي، مثل الموظفين، طالما أنه لا يعتمد على معلومات جوهرية غير متاحة في الملكية العامة. تتطلب العدید من الولایات القضائیة الإبلاغ عن مثل ھذا التداول بحیث یمکن مراقبة المعاملات. في الولایات المتحدة والعدید من الولایات القضائیة الأخرى، یجب الإبلاغ عن التداول الذي یقوم به موظفوا الشرکات أو الموظفین الرئیسیین أو المدیرین أو المساھمین الھامین إلی الجھة التنظیمیة أو الإفصاح عنھا علنا، وعادة في غضون بضعة أیام يتم تنفيذ تلك التجارة. في هذه الحالات، يطلب من المطلعين في الولايات المتحدة تقديم استمارة 4 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عند شراء أو بيع أسهم شركاتهم الخاصة.

القواعد التي تحكم التجارة الداخلية معقدة وتتفاوت بشكل كبير من بلد إلى آخر. يختلف نطاق الإنفاذ أيضا من بلد إلى آخر. يمكن أن يكون تعريف مصطلح "داخلي" في ولاية قضائية واسعا، وقد لا يشمل فقط المطلعين أنفسهم، بل أيضا الأشخاص ذوي الصلة بهم، كالسماسرة والزملاء بل وحتى أفراد الأسرة. يجوز أن يكون الشخص الذي يدرك معلومات غير علنية وتجارة بنيت على هذا الأساس مذنبا.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.