تعديل دستور الجزائر (2016)

التعديل الدستوري[1][2][3] صادق عليه البرلمان في 7 فبراير 2016، قال رئيس اللجنة القانونية لمين شريط أنه يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية ، مضيفا أنه " مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري" ، مضيفا أن الدستور الجديد يتميز بما وصفه " مؤسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الجزائر) فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري[4].

إن حيادية وصحة هذه المقالة أو هذا القسم مختلف عليها. رجاء طالع الخلاف في صفحة النقاش. (أبريل 2019)
جزء من سلسلة مقالات سياسة الجزائر
  • الجزائر
  • السياسة

يندرج مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الجزائري الذي قــرر رئيس الجمهورية المبادرة به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ملاءمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

تمس التعديلات المقترحة في هذا الإطار، المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي على التوالي: الديباجة، المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما حقوق وحريات المواطن، تنظيم السلطات، والرقابة الدستورية[5].

الدستور الجزائري

ينص دستور الجزائر المعدل سنة 2008 على أن الشعب الجزائري يمارس السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، وأن الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.

وأقر البرلمان الجزائري يوم الأحد 7 فبراير/شباط 2016 بغرفتيه وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين رئاسيتين غيرقابلتين للتجديد، وإدراج ذلك ضمن المواد التي لا يمكن لأي رئيس مراجعتها مستقبلا.

وتتضمن النسخة المعدلة للدستور عام 2016 أكثر من مئة تعديل، منها وضع شروط جديدة للترشح وتولي مناصب المسؤولية، وفي مقدمتها عدم التمتع بجنسية ثانية، واعتماد الأمازيغية لغة رسمية ثانية بعد العربية.

انظر أيضاً

مراجع

    • بوابة الجزائر
    • بوابة القانون
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.