جيمس ماديسون

استمر ماديسون بصفته عضواً في مجلس النواب في فرجينيا بالدفاع عن الحرية الدينية، وصاغ بالتعاون مع جيفرسون نظام فرجينيا الأساسي للحرية الدينية والذي تم تمريره في عام 1786 والذي كفل حرية الدين وتشريد كنيسة إنجلترا. أصبح ماديسون فيما بعد سمساراً للأراضي حيث اشترى بالاشتراك مع جيمس مونرو (أحد مستشاري جيفرسون) أرضاً على طول نهر الموهوك.[8]

قلق ماديسون بشكل كبير بعد انتهاء الحرب الثورية في عام 1783 بشأن انقسام الدول وضعف الحكومة المركزية، حيث كان يعتقد أن "الديمقراطية المفرطة" تسببت بتدهور اجتماعي، وانزعج بشكل خاص من القوانين التي شرعت النقود الورقية ورفضت الحصانة الدبلوماسية لسفراء الدول الأخرى. هذا ما جعله يدعو طوال ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى إصلاح مواد الاتحاد.[9]

كما كان يشعر بقلق كبير إزاء عجز الكونجرس عن إدارة السياسة الخارجية وحماية التجارة الأمريكية وتشجيع تسوية الأراضي بين جبال الأبلاش ونهر المسيسيبي، حيث كتب ماديسون "لقد حدثت أزمة كانت لتقرر ما إذا كانت التجربة الأمريكية نعمة للعالم، أو أن تعبر إلى الأبد عن الآمال التي فجرتها القضية الجمهورية". والتزم ماديسون بدراسة القانون والنظرية السياسية بشكل مكثف،[10] وتأثر بشدة بنصوص التنوير التي أرسلها جيفرسون من فرنسا، وسعى بشكل خاص للبحث في مجال القانون الدولي ودساتير "الاتحادات الكونفدرالية القديمة والحديثة" مثل الجمهورية الهولندية والاتحاد السويسري ورابطة أشيان. [11]

اعتقد ماديسون أن الولايات المتحدة يمكنها تحسين التجارب الجمهورية السابقة بحكم حجمها ووجود المنافسة على المصالح المشتركة، وكان يأمل في تقليل انتهاكات قاعدة الأغلبية للحد الأدنى، وبالإضافة إلى ذلك كان ماديسون يشعر بالقلق إزاء حقوق الملاحة في نهر المسيسيبي، حيث استخف باقتراح جون جاي بأن تقبل الولايات المتحدة بمطالب الخصوم بالنهر لمدة خمسة وعشرين عاماً كما كان مقرراً، ولعبت رغبته في محاربة الاقتراح دوراً رئيسياً في تحفيز ماديسون للعودة إلى الكونغرس في عام 1787.[12]

ساعد ماديسون في عام 1785 بتنظيم مؤتمر ماونت فيرنون والذي حسم النزاع المتعلق بحقوق الملاحة على نهر بوتوماك وكان بمثابة نموذج للمؤتمرات المستقبلية بين الولايات. وانضم إلى ألكساندر هاميلتون وغيره من المندوبين في اتفاقية أنابوليس عام 1786 للدعوة إلى عقد اتفاقية أخرى للنظر في تعديل المواد. ساعد ماديسون بعد أن تم انتخابه لولاية أخرى في الكونغرس في إقناع أعضاء الكونغرس الآخرين للتصديق على اتفاقية فيلادلفيا وذلك لاقتراح تعديلات جديدة.[13] وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء الكونغرس كانوا حذرين من التغييرات التي قد تجلبها الاتفاقية، اتفق جميعهم تقريباً على أن الحكومة الحالية تحتاج إلى نوع ما من الإصلاح. ضمن ماديسون أن جورج واشنطن والذي كان يتمتع بشعبية في جميع أنحاء البلاد وروبرت موريس الذي كان له تأثير في ولاية بنسلفانيا (التي كانت تعتبر ولاية حرجة)، سيدعم على نطاق واسع خطة ماديسون لتنفيذ الدستور الجديد، وعزز اندلاع تمرد شيس في عام 1786 على ضرورة الإصلاح الدستوري في عيون واشنطن والقادة الأميركيين الآخرين.[14]

عمل ماديسون قبل الوصول إلى النصاب القانوني في مؤتمر فيلادلفيا في 25 مايو 1787 مع أعضاء آخرين من وفد فرجينيا، وخاصة إدموند راندولف وجورج ماسون لإنشاء وتقديم خطة فرجينيا. حيث كانت خطة فرجينيا تعتبر الخط العريض للدستور الاتحادي الجديد؛ وقام بالدعوة لتشكيل ثلاثة فروع للحكومة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ومجلس تشريعي يتألف من مجلسين (مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب بالولايات المتحدة) ومجلس المراجعة الفيدرالي الذي سيكون له حق الفيتو للقوانين التي أقرها الكونغرس. ومنحت خطة فرجينيا السلطة لمجلس الشيوخ الأمريكي لإلغاء أي قانون أقرته حكومات الولايات مما يعكس مركزية السلطة التي تصورها ماديسون.[15]

لم تحدد خطة فرجينيا بوضوح هيكل السلطة التنفيذية، لكن ماديسون نفسه فضل أن تحوي سلطة تنفيذية واحدة. ولكن العديد من المندوبين فوجئوا عندما علموا أن الخطة دعت لإلغاء المواد وإنشاء دستور جديد يتم التصديق عليه من خلال اتفاقيات خاصة في كل ولاية بدلاً من الهيئات التشريعية. ورغم ذلك حظي الأمر بموافقة الحاضرين البارزين مثل واشنطن وبنجامين فرانكلين، ودخل المندوبون لجلسة سرية للنظر في الدستور الجديد. [16]

على الرغم من أن خطة فرجينيا كانت بديلاً عن مخطط الدستور المعتمد، وعلى الرغم من أنه قد تم تغييرها على نطاق واسع أثناء النقاش، إلا أن استخدامها في المؤتمر قد دفع الكثيرين إلى تسمية ماديسون "والد الدستور". تحدث ماديسون خلال المؤتمر أكثر من مئتي مرة، وتحدث عنه زملاؤه المندوبون بكثرة، حيث كتب المندوب وليام بيرس "من الواضح أنه تولى زمام المبادرة في الاتفاقية، وكان دائماً يتقدم بصفته أفضل رجل مطّلع عند الإجابة على أي سؤال كبير".[17]

اعتقد ماديسون أن الدستور الذي أصدرته الاتفاقية "سيقرر مصير الحكومة الجمهورية إلى الأبد" في جميع أنحاء العالم، واحتفظ بملاحظات كثيرة لتكون بمثابة سجل تاريخي للاتفاقية. كان ماديسون يأمل في أن يضمن تحالف الولايات الجنوبية والولايات الشمالية المكتظة بالسكان للموافقة على دستور مشابه إلى حد كبير للدستور المقترح في خطة فرجينيا. ولكن على الرغم من ذلك نجح مندوبو الولايات الصغيرة في المطالبة بمزيد من الصلاحيات لحكومات ولاياتهم وقدموا خطة نيوجيرسي كبديل، فاقترح روجر شيرمان رداً على ذلك حل كونيتيكتو والذي سعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدول الصغيرة والكبيرة.[18]

تم التخلي عن مجلس مراجعة ماديسون خلال المؤتمر، حيث تم منح كل ولاية تمثيلاً متساوياً في مجلس الشيوخ، وتم منح سلطة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ للمجالس التشريعية في الولايات بدلاً من مجلس النواب. كان ماديسون قادراً على إقناع زملائه المندوبين بالتصديق على الدستور من خلال التصديق على الاتفاقيات بدلاً من المجالس التشريعية للولاية، ولكنه لم يثق بهذا الحل. ساعد ماديسون أيضاً في ضمان تمتع رئيس الولايات المتحدة بالقدرة على الاعتراض على القوانين الفيدرالية وأن يتم انتخابه من خلال عملية انتخابية مستقلة عن الكونغرس. اعتقد ماديسون مع نهاية المؤتمر أن الدستور الجديد فشل في منح الحكومة الفيدرالية سلطة كافية مقارنة بحكومات الولايات، ولكنه كان لا يزال ينظر إلى الوثيقة باعتبارها تحسيناً لمواد الاتحاد الكونفدرالي. [19]

يشير وود إلى أنه لم يكن السؤال النهائي المطروح أمام المؤتمر هو "كيفية تصميم الحكومة"، بل ما إذا كان ينبغي أن تظل الولايات ذات سيادة أو ما إذا كان ينبغي نقلها الحكومة الوطنية، أو أن يستقر الدستور في مكان ما بينهما. حيث أراد معظم المندوبون في اتفاقية فيلادلفيا أن يتم تمكين الحكومة الفيدرالية من زيادة الإيرادات وحماية حقوق الملكية.[20] ولكن أمثال ماديسون الذين اعتقدوا أن الديمقراطية في المجالس التشريعية بالولاية مفرطة أرادوا نقل السيادة إلى الحكومة الوطنية، بينما الذين لم يعتقدوا أن هذه مشكلة أرادوا إصلاح مواد الكونفدرالية. حتى أن العديد من المندوبين الذين شاركوا ماديسون هدفه المتمثل في تقوية الحكومة المركزية، ردوا بقوة على التغيير الشديد في الوضع الراهن المعمول به في خطة فرجينيا. وعلى الرغم من أن ماديسون خسر معظم معاركه حول كيفية تعديل خطة فرجينيا إلا أنه أخذ النقاش بعيداً بالحديث عن موقع سيادة الدولة الخالصة. ونظراً لأن معظم الخلافات كانت حول ما يجب تضمينه في الدستور لكنها لم تكن سوى نزاعات حول توازن السيادة بين الولايات والحكومة الوطنية، وكان تأثير ماديسون حاسماً حيث يشير وود إلى أن مساهمة ماديسون النهائية لم تكن في تصميم أي إطار دستوري معين، بل كانت في تحويل النقاش نحو تسوية "للسيادة المشتركة" بين الحكومات الوطنية وحكومات الولايات.[21]