حقوق الإنسان في روسيا

يبقى الاتحاد الفيدرالي الروسي بصفته خليفة للاتحاد السوفيتي مُلزمًا بصكوك حقوق الإنسان (التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي) مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. صادقت روسيا في نهاية تسعينيات القرن الماضي على العهد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان (مع تحفظات) ومنذ عام 1998 أصبحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ آخر محكمة استئناف يلجأ لها المواطنون الروس في نظام العدالة الخاص بهم. وفقًا للفصل الأول المادة الخامسة عشر في الدستور الروسي الذي اعتمد في روسيا في ديسمبر عام 1993 فإن تجسيدات القانون الدولي لها الأولوية على التشريعات الوطنية الفيدرالية.

في عام 2006، نشرت صحيفة الإيكونوميست تصنيفًا للديمقراطية، والذي وضع روسيا في المرتبة 102 من بين 167 دولة وتعريفها بأنها «نظام هجين له اتجاه نحو تقليص وسائل الإعلام والحريات المدنية الأخرى».

يستمر وضع حقوق الإنسان، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش عام 2016، في الاتحاد الفيدرالي الروسي في التدهور.

بحلول عام 2016، بعد أربع سنوات من ولاية بوتين الثالثة كرئيس، أصبح الاتحاد الفيدرالي الروسي في المراتب الأخيرة لتصنيف فريدوم هاوس.

واصل الكرملين حملة القمع على المجتمع المدني، ما زاد من الضغوط على المنظمات غير الحكومية المحلية، ووصف الصندوق الوطني للديمقراطية ومقره الولايات المتحدة ومجموعتين يدعمهما الملياردير المحسن جورج سوروس بأنهم منظمات غير مرغوب فيها. كما كثف النظام قبضته الصارمة على وسائل الإعلام، حيث تشبع المشهد الإعلامي بالدعاية القومية بينما قُمعت الأصوات البديلة الأكثر شعبية.

يقال إنه في عام 2019، مع الجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا وألمانيا لإنقاذ موسكو من الطرد من هيئة مراقبة حقوق الإنسان في أوروبا، قد تحتفظ روسيا بمقعدها إذا استأنفت سداد رسوم العضوية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.