حقوق الإنسان في لبنان

تشير حقوق الإنسان في لبنان إلى حالة حقوق الإنسان في لبنان، والتي اعتُبرت متكافئة مع المعايير العالمية في عام 2004. ويقال إن بعض المجرمين والإرهابيين يحتُجزون دون توجيه أي اتهام إليهم لفترات قصيرة وطويلة. وإن حرية التعبير والصحافة مكفولة للمواطنين بموجب القوانين اللبنانية التي تحمي حرية كل مواطن. ويُحرم الفلسطينيون الذين يعيشون في لبنان إلى حد كبير من الحقوق المدنية الأساسية. إذ لا يمكنهم امتلاك منازل أو أراضٍ، ويحظر عليهم أن يصبحوا محامين ومهندسين وأطباء. غير أن الحكومة اللبنانية خفضت مؤخرًا عدد الوظائف المقيدة وأنشأت لجنة حوار وطني للقضية. وعندما وصل الربيع العربي، كان لبنان البلد الوحيد الذي لم تحدث فيه وفيات أثناء الاحتجاجات التي أظهرت أن البلاد لديها قوات الأمن الأكثر سلمية في المنطقة.

أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة في يناير من عام 2015 تقريرًا أفاد بأن لبنان يحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والمرتبة 98 من بين 167 دولة على مستوى العالم وفقًا لمؤشر الديمقراطية لعام 2014، وهو التقرير الذي يصنف البلدان وفقًا للعمليات الانتخابية والتعددية والوظائف الحكومية والمشاركة السياسية والثقافات السياسية والحريات الأساسية.