حقوق الإنسان في نيوزيلندا
تُناقش حقوق الإنسان في نيوزيلندا، في الوثائق المختلفة التي تشكل الدستور. إن القانونين الرئيسيين اللذين يحميان حقوق الإنسان على وجه التحديد، هما قانون حقوق الإنسان النيوزيلندي لعام 1993، وقانون شرعة الحقوق النيوزيلندي لعام 1990. ووافقت نيوزيلندا أيضًا على العديد من معاهدات الأمم المتحدة الدولية. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009، الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، إلى أن الحكومة تحترم عمومًا حقوق الأفراد، لكنها أعربت عن قلقها بشأن الوضع الاجتماعي للسكان الأصليين.
| جزء من سلسلة مقالات سياسة نيوزيلندا |
| نيوزيلندا |
|---|
|
الدستور |
|
السلطة التنفيذية
|
|
السلطة التشريعية
|
|
السلطة القضائية
|
|
الإنتخابات
|
|
السياسة الخارجية |
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.