حقوق المرأة في السعودية

حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية هي التشريعات والقوانين التي تتعلق بشؤون المرأة وأحوالها الشخصية، وأوضاعها الاجتماعية، وشهدت تلك الحقوق تعديلات إصلاحية جذرية في أغسطس 2019 بعد أن كانت لسنوات تعد محدودة مقارنة بالرجل، نتيجة لهيمنة التيار الديني التي تزايدت بعد العام 1979م، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في العام 2013 في مرتبة متأخرة ضمن قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 127 من أصل 136). لكن ساهمت الإصلاحات التي أجرتها السعودية لاحقا في تحسن ترتيبها في تقرير المنتدى لعام 2018 إذ بلغت نسبة التغيير 59٪ على صعيد المساواة في الأجور والتحصيل العلمي. وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.، قفزت نسبة النساء السعوديات خلال عامي 2018 و2019 إلى 23% من نسبة القوة العاملة في البلاد، بعد أن كانت تشكل 14٪ على مدى 28 سنة ماضية. فيما تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع النسبة إلى 30٪. وتعتبر التغييرات التي بدأ بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً. ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا. نالت المرأة حقوقا أكبر في عهد الملك سلمان الذي أجرى تغييرات إصلاحية واسعة سمح للمرأة من خلالها بقيادة السيارة في يونيو 2018، وفي أغسطس 2019 ألغت السعودية في عهده شرط موافقة ولي الأمر الذي كان معمولا به عند استخراج المرأة لجواز سفرها، كما أتاحت حرية السفر لكل من الذكر والأنثى اللذين تجاوز عمرهما 21  عاما دون قيد، وبعدها بشهرين (في أكتوبر) ألغت شرط وجود المحرم للمرأة في حال سكنها بمرافق الإيواء السياحي.

أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامّة للأمم المتحدة صدر عام 2009 أن إصلاحات متواضعة في مجال حقوق المرأة حصلت، وكان لها على تواضعها آثار يعتد بها على تحسن حقوق المرأة أبرزها في مجال التعليم، لكن لم تصحبها آثار مناظرة في مجالات مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما يجري استبعاد المرأة إلى حد كبير من عملية صنع القرار، كما أن الفصل بين الجنسين يضع النساء في موقع المحروم من المشاركة في النطاق الكامل للأنشطة المتاحة، وكذلك ممارسة القوامة من جانب الرجل واعتراضها الاستقلال الذاتي للنساء وأهليتهن القانونية كراشدات في المجتمع وفي أماكن العمل. كما أشار التقرير أنه إلى جانب افتقار المرأة إلى الاستقلال الذاتي والاقتصادي، فإن قصورا في الممارسات القضائية المتصلة بالطلاق والولاية على الأطفال إلا أنه يفتقر إلى الوضوح القانوني ويترك الأمر في هذه المسائل للسلطة التقديرية للقضاة. وبالرغم من أن العنف ضد المرأة أضحى قضية من قضايا السياسات العامّة، وتحظى باهتمام جوانب مثل الزواج المبكر والقسري، بالإضافة إلى الطلاق؛ إلا أنه وللأسباب المذكورة، فإن قدرة النساء للإفلات من الزواج التعسفي محدودة، ويظل وضع المرأة بالمجمل دون الإنصاف حتى في ما يتعلق بقضايا الطلاق والزواج القسري، ولا تحظى قضايا العنف ضد فئات النساء الأضعف كالعاملات في الخدمة المنزلية باعتراف كافي.

في العقد التالي للعقد الذي صدر فيه تقرير مجلس حقوق الإنسان شهد الجانب العدلي والقضائي المتعلق بحقوق المرأة قرارات إصلاحية تضمن أبرزها إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية، كما يحق للزوجة تسلم نسخة من عقد الزواج، وعلى المأذون أن يسمع موافقتها لفظيا على الزواج، وسمح للمرأة برخصة التوثيق، كما استحدث مجلس الوزراء صندوق نفقة للمطلقات والأبناء، ووفرت الدولة أماكن لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، وسمحت للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون ولي، وكذلك السماح لها بولاية المحضون، وإثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، كما ألغت الوزارة العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى بيت زوجها.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.