حق الملكية

يُصنف حق الملكية كحق إنساني للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بممتلكاتهم. ونادراً ما يعترف عموماً بالحق في الملكية الخاصة، وهو عادة ما يكون مقيدا إلى حد كبير من حيث امتلاك الممتلكات للأشخاص الاعتباريين (أي الشركات) وحيث يستخدم للإنتاج بدلا من الاستهلاك.

والحق في الملكية معترف به في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه غير معترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعترف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادة 1 من البروتوكول الأول، بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في "التمتع السلمي بممتلكاته"، رهناً بالمصلحة العامة أو ضمان دفع الضرائب.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.