دستور نيوزيلندا

دستور نيوزيلندا (بالإنجليزية: Constitution of New Zealand) مجموع القوانين والمبادئ التي تحدد الحكم السياسي النيوزيلندي. على عكس العديد من الدول الأخرى، لا تمتلك نيوزيلندا وثيقة دستورية واحدة. فدستورها غير مدون، يُسمى في بعض الأحيان «الدستور غير المكتوب»، مع أن دستور نيوزيلندا في حقيقة الأمر عبارة عن خليط من المصادر المدونة وغير المدونة. يؤدي قانون الدستور لعام 1986 دورًا محوريًا، إلى جانب مجموعة من التشريعات الأخرى، والمراسيم الملكية، وبراءات التمليك، وقرارات المحاكم، ومبادئ معاهدة وايتانغي، فضلًا عن التقاليد والاتفاقيات غير المدونة. لا يوجد فرق من الناحية الفنية بين التشريعات الاعتيادية والقانون الذي يُعد «قانونًا دستوريًا». يستطيع برلمان نيوزيلندا في معظم الحالات إجراء «إصلاح دستوري» بمجرد إقراره قوانين البرلمان، ولذا فهو يتمتع بالسلطة اللازمة لتغيير أو إلغاء عناصر من الدستور. وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض الاستثناءات-فالقانون الانتخابي لعام 1993 ينص على أحكام معينة لا يمكن تعديلها إلا بعد إجراء استفتاء.

تُعد نيوزيلندا ملكيةً دستوريةً ذات ديمقراطيةٍ برلمانية. إذ يقوم هذا النظام على «نظام وستمنستر»، وإن كان هذا المصطلح يصبح غير ملائمٍ بمرور الزمن بالنظر للتطورات الدستورية الخاصة بنيوزيلندا. يُعد عاهل نيوزيلندا رأس الدولة، متمثلًا في مملكة نيوزيلندا بالحاكم العام، وهو مصدر السلطة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، على الرغم من أن السلطة الفعالة في أيدي الوزراء الذين ينتمون إلى مجلس النواب النيوزيلندي المنتخب ديمقراطيًا.