رئيس مجلس الوزراء (مصر)

رئيس الوزراء في مصر حسب الدستور المصري فإن رئيس الوزراء هو الشخصية المكلفة من رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.[1]

رئيس وزراء جمهورية مصر العربية
رئيس مجلس الوزراء (مصر)
شعار


شاغل المنصب
مصطفى مدبولي
منذ 7 يونيو 2018
البلد
مصر  
اللقب الشريف  
عن المنصب
المعين رئيس الجمهورية
مدة الولاية غير محددة
تأسيس المنصب 28 أغسطس 1878
الموقع الرسمي الموقع الرسمي 
جزء من سلسلة مقالات سياسة مصر
مصر
  • مصر
  • السياسة

منذ أواخر السبعينيات حظيت مصر بعدد من الحكومات المتعاقبة التي لم تعمر وذلك بسبب التنازع في الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، ومنذ 1981 حافظ الحزب الوطني الديمقراطي على أغلبيته في البرلمان المصري.

وفقا لما هو متبع فان الرئيس يدير الشؤون الخارجية والدفاعية المتعلقة بالدولة، فيما يدير رئيس الوزراء بقية الشؤون بما فيها الاقتصاد. وفي إطار التعديلات الدستورية التي تمت في العام 1980 فإن رئيس الوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس.

في العام 2004 قام الدكتور أحمد نظيف بأداء اليمين الدستورية في منصبه كرئيس للوزراء، ليقوم بتشكيل حكومتين الأولى في 2004 والثانية في يناير 2005.

في عام 2011 الموافق 25 يناير وهو ما يعرف بثورة 25 يناير تم إقالة رئيس الوزراء أحمد نظيف وتعيين الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء بتكليف مباشر من قبل رئيس الجمهورية ثم ظلت وزارة الفريق أحمد شفيق لتسيير الأعمال كما رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تم قبول استقالة الفريق أحمد شفيق وتشكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور عصام شرف, وفي 19 نوفمبر عام 2011 بسبب تجدد الاشتباكات بين الثوار والأمن فيما يعرف بأحداث محمد محمود, تقدم دكتور عصام شرف باستقالته للمجلس العسكري الذي كان يتولي وقتها شئون البلاد, وتولي الدكتور كمال الجنزوري مهام رئيس وزراء حكومة انتقالية جديدة استمرت تلك الحكومة حتى بعد فوز الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل في الأول من أغسطس عام 2012

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء في مصر (الحكومة المركزية) هو رأس السلطة التنفيذية (الحكومة) بجمهورية مصر العربية، يتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

الحكومة لها دور رائد في صياغة جدول أعمال البرلمان. فالحكومة تقوم باقتراح القوانين على البرلمان، وكذلك تناقش التعديلات خلال اجتماعات البرلمان. ويمكن أن تستفيد من بعض إجراءات لتسريع المداولات البرلمانية.
ويتم مسائلة الحكومة أمام البرلمان فقط.
ويجوز لمجلس النواب طلب سحب الثقة من الحكومة، مما يؤدي إلى استقالة مجلس الوزراء. ويجب على الوزراء الرد على أسئلة أعضاء البرلمان، سواء المكتوبة والشفوية، وهو ما يعرف بالاستجوابات أو طلبات الإحاطة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحضر الوزراء جلسات البرلمان عندما يجري مناقشة القوانين المتعلقة بمجالات مسؤولياتهم.

وتوضح المواد 153 إلى 160 من الدستور المصري تفاصيل عن تنظيم أعمال مجلس الوزراء. وتنص المادة 155 على أن على كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أداء اليمين عند توليه منصبه.

التاريخ

تعد مصر أول دولة في التاريخ تؤسس لنظام الحكومة المركزية والتي اتخذت من مدينة ممفيس عاصمة للبلاد ومقر للحكم بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب في عام 3232 ق.م على يد الملك مينا. خلال العصر الإسلامي كانت شئون البلاد تدار بواسطة الوالي الذي كان يعين من خلال الخليفة. وتشكلت أول حكومة مصرية حديثة في 28 أغسطس 1878، بقرار أصدره الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا. ضمت الوزارة رياض باشا وزيراً للداخلية، راتب باشا وزيراً للدفاع، وعلي باشا مبارك وزيراً للتعليم والأوقاف، كما تولى نوبار باشا إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير العلاقات الخارجية وأيضاً العدل. وقد عُقد أول اجتماع للوزارة الجديدة في 2 سبتمبر 1878، حيث عقدت 30 اجتماعاً لمناقشة أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت. وقد حُلت الوزارة في 23 فبراير عام 1879.

المقر

يقع مقر مجلس الوزراء في شارع مجلس الشعب (مجلس النواب)، وهو مبنى أثري تعود ملكيته إلى الأميرة شويكار من أسرة محمد علي، واشترته الحكومة المصرية في عصر الملك فاروق من صاحبته لتجعله مقراً لمجلس الوزراء، وفي 15 مارس 1987 تم تسجيل القصر ضمن المباني التاريخية. وتشير المراجع التاريخية إلى أن هذا القصر بني في أوائل القرن العشرين بين 1900 و1907 على الطراز الفرنسي الإيطالي، ولم تبنه الأميرة شويكار وإنما بناه علي باشا جلال، زوج السيدة عفت، إحدى أفراد العائلة المالكة، وابن الأميرة زبيدة ومنكلي باشا، إلا أن الأميرة شويكار سكنت هذا القصر وأجرت به عدة تعديلات.[2][3]

مهام الحكومة

  • توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة.
  • إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والمراسيم والإشراف على تنفيذها.
  • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
  • إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  • إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  • المقاولات ومنح القروض وفقا لقواعد الدستور.
  • الإشراف على تنفيذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

وظائف

ويقوم مجلس الوزراء بوجه خاص بالاختصاصات التالية:

  • وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
  • توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، فضلا عن المنظمات والمؤسسات العامة.
  • إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات والإشراف على تنفيذها.
  • إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
  • إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
  • إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
  • عقد القروض ومنحها وفقا لقواعد الدستور.
  • الإشراف على تنفيذ القانون، والحفاظ على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

الأقدمية والتدرج بمجلس الوزراء

في العادة يتألف مجلس الوزراء من الوزراء التالين (تنازليا حسب الدرجة):

  • رئيس الوزراء ، رئيس الحكومة المصرية.
  • وزراء ، كامل أعضاء مجلس الوزراء. حاليا هناك 27 وزيرا في هذه الحكومة.
  • وزراء الدولة، وهم 8 وزراء دولة وتوكل إليهم مسؤوليات محددة. ويعد منصب وزير الدولة مرحلة انتقالية، حيث يمكن إنشاء المناصب أو إلغائها لتتناسب مع أولويات الحكومة على المدى القصير أو مع مؤهلات معينة في المرشحين بدون إدخال تعديلات على هيكل الإدارة، على سبيل المثال وزارة الدولة لشئون البيئة.
  • وزراء بدون حقيبة، وهم الوزراء الذين لا يرأسون أقساما محددة، وأحيانا يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء، على سبيل المثال: اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات المصرية الأسبق.
  • رؤساء الهيئات، الذين يترأسون إدارات هامة معينة والتي لا تندرج تحت اختصاص أي من الوزراء، بل تتبع مباشرة رئيس الوزراء، على سبيل المثال رئيس هيئة قناة السويس.
  • وزير مندوب، الذين يقدمون المساعدة للوزراء في اختصاصاتهم، ونادراً ما يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء.
  • المحافظين: يبلغ عددهم 27 محافظ.

معايير الوزير

يشترط الدستور المصري أن تتحقق شروط الأهلية التالية في جميع الوزراء:

  • أن يكون مواطنا مصريا، ولا يقل عمره عن 30 سنة، وتتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
  • لا يجوز للوزير أن يعمل في أي أعمال تجارية مستقلة، أو مالية أو صناعية خلال فترة ولايته في منصبه.

مجلس الوزراء المصري الحالي

الوزارة الوزير
رئيس الوزراء والقائم بمهام وزيري الاستثمار والاصلاح الإداري مصطفى مدبولي*
الدفاع محمد زكي
الإنتاج الحربي محمد العصار*
الداخلية محمود توفيق
الخارجية سامح شكري*
المالية محمد معيط
البيئةياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز
التنمية المحليةمحمود شعراوي
التخطيط والتنمية الاقتصاديةهالة حلمي السعيد*
الأوقافمحمد مختار جمعة*
الاتصالاتعمرو أحمد سميح طلعت
الثقافةإيناس عبد الدايم*
السياحة والآثارخالد العناني*
الإسكانعاصم الجزار
التربية والتعليم والتعليم الفنيطارق جلال شوقي*
التعليم العالي والبحث العلميخالد عاطف عبد الغفار*
القوى العاملةمحمد سعفان*
الهجرة وشئون المصريين بالخارجنبيلة مكرم عبد الشهيد*
التضامننيفين القباج
الموارد المائية والريمحمد عبد العاطي*
الزراعةالسيد مرزوق الفصير
التجارة والصناعةنيفين جامع
التعاون الدوليرانيا المشاط *
قطاع الأعمالهشام أنور توفيق
العدلعمر مروان
التموينعلي المصيلحي*
النقلكامل الوزير
الطيرانمحمد منار عنيه
الصحة والسكانهالة مصطفى
الكهرباء والطاقةمحمد شاكر المرقبي*
البترولطارق الملا*
شئون المجالس النيابيةعلاء الدين فؤاد
الشباب والرياضةأشرف صبحي

* مستمر من وزارة شريف إسماعيل

المؤسسات التابعة

انظر أيضا

مصادر

    وصلات خارجية

    • بوابة مصر
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.