رابطة التجارة الحرة الأوروبية

رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة (بالإنجليزية: European Free Trade Association، واختصارًا: EFTA) هي منظَّمة تجارة حرَّة إقليميَّة تتألف من أربعة دول أوروبيَّة: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.[4] تعمل المنظمة بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي ويشارك جميع أعضائها الأربع في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة ويشكلون جزءًا من منطقة الشنغن.[5] ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

رابطة التجارة الحرة الأوروبية
الشعار
التاريخ
تاريخ التأسيس
4 يناير 1960
الإطار
الاختصار
(بالإنجليزية: EFTA)‏[1]
النوع
المقر الرئيسي
البلد
لغات أخرى
التنظيم
الموازنة
21869000 فرنك سويسري (2017)[3]
موقع الويب
(الإنجليزية) www.efta.int

تُعدّ رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إحدى كتلتي التجارة الأوروبيتين المهيمنتين في القارة ولكنها الآن أصغر بكثير وترتبط مع منافسها التاريخي (الاتحاد الأوروبي) بعلاقة وثيقة. تأسست المنظَّمة بتاريخ 3 مايو عام 1960، وهدفت إلى الحلول ككتلة تجاريَّة بديلة للدول الأوروبيَّة التي لم ترغب الانضمام إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة الذي يعد الكيان الرئيسي الذي نشأ عنه الاتحاد الأوروبي فيما بعد. جرى التوقيع على معاهدة ستوكهولم (1960) التي نصَّت على تأسيس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بتاريخ 4 يناير عام 1960 في العاصمة السويديَّة ستوكهولم. وقَّعت سبعة دول على المعاهدة والتي أطلق عليهم اسم "الدول السبعة الخارجة" (النمسا، والدنمارك، والنرويج، والبرتغال، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة).[6] وقَّع الأعضاء الباقون على معاهدة فادوتس المُنقَّحة بتاريخ 21 يونيو عام 2001 لتدخل حيز التنفيذ يوم 1 يونيو عام 2002.[7]

لم يبقى في المنظَّمة منذ عام 1995 سوى دولتين من الأعضاء المؤسسين لها (النرويج وسويسرا). أمَّا الدول الخمسة الأخرى (النمسا، والدنمارك، والبرتغال، والسويد، والمملكة المتحدة) فقد اختارت كلٌ منها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال تواريخ منفصلة. حلَّت معاهدة فادوتس محل معاهدة ستوكهولم السابقة. تهدف المعاهدة إلى خلق إطار عمل ناجح بغية متابعة عملية توسيع وتحرير التجارة سواء أكان هذا بين الدول الأعضاء في الرابطة أم مع بقية دول العالم الأخرى.

تمتلك الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة سياسة تجاريَّة مُنسَّقة بين أعضاءها. وهذا رغم عدم كونها اتحادًا جمركيًا، فضلًا عن تمتع الدول الأعضاء بالصلاحيَّة الكاملة التي تمكِّنهم من الدخول في اتفاقيات تجاريَّة ثنائيَّة مع دول أخرى خارج الرابطة.[4] وعليه فقد أبرمت دول الرابطة اتفاقيات تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.[4] وقَّعت كل من آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبيَّة للمشاركة حتى تدخل في السوق الموحَّدة التابعة للاتحاد الأوروبي. تشرف كل من الهيئة الراقِبة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ومحكمة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة على متابعة الامتثال. أمَّا سويسرا فقد قامت بدلًا من ذلك بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي.

التنظيم

يدير مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعمال المنظَّمة وتخدمها أمانة الرابطة. كما اُستحدثت منظمتين أخرتين فيما يتعلق باتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لعام 1992، وهما الهيئة الراقبة والمحكمة التابعتين للرابطة.

المجالس

يُمثِّل مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعلى هيئة إداريَّة للمنظَّمة. يجتمع المجلس في العادة ثمانية مرات في السنة على مستوى السفراء (رؤساء الوفود الدائمة لدى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة)، ومرتين سنويًا على المستوى الوزاري. يتشاور ويتفاوض وفود الدول الأعضاء في اجتماعات المجلس مع بعضهم بعضًا حيث تُتخذ قرارات بشأن قضايا السياسة المتعلقة بالرابطة. تُمثَّل كل دولة عضو بصوت واحد على الرغم من التوصل للقرارات في العادة من خلال التوفيق والجمع بين الآراء.

يناقش المجلس مسائل حيويَّة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير علاقات المنظَّمة مع الأطراف الثالثة، وإدارة اتفاقيات التجارة الحرَّة، ويتابع عبر المراجعة العامَّة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من الجانبين السياسي والإداري. يتمتع المجلس بتفويض واسع للنظر في السياسات الممكن تطبيقها والساعية لتعزيز الأهداف العامة للرابطة وتسهيل إنماء روابط التعاون مع كل من الدول الأخرى واتحادات الدول والمنظمات الدوليَّة. كما يولى المجلس الإشراف على العلاقات بين دول المنظَّمة بموجب ما تنصّ عليه اتفاقية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.

الأمانة العامة

يتولى إدارة أعمال الأمانة العامة للمنظمة أمينها العام، والذي يساعده نائبيه على أداء مهام الإدارة. ويتخذ أحد هذين النائبين من جنيف مقرًا يعمل منه، في حين يقوم النائب الآخر بمهامه من بروكسل. تتشارك الدول الأعضاء تقاسم المناصب الثلاثة فيما بينها. يعكس تقسيم الأمانة العامة على هذا الشكل الكيفية التي تتوزع من خلالها أنشطة الرابطة. يعمل في الأمانة العامة نحو المئة موظف. ثلث هؤلاء يعملون في جنيف، وثلثهم الآخر يتوزع على بروكسل ولوكسمبورغ.

تختص مقرات المنظَّمة في جنيف بإجراء التفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإدراتها، مقدَّمًا الدعم لمجلس الرابطة.

أمَّا مقرات الأمانة العامة في بروكسل فتعنى بتقديم مسؤوليَّة الدعم من أجل إدارة اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تشريعات جديدة لتحقيق الاندماج في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. كما تقدَّم الأمانة العامة يد العون للدول الأعضاء حيث تساعدهم على تحديد المدخلات الداخلة في عملية صنع القرار الأوروبي.

يعمل المقرين معًا بشكل وثيق من أجل تنفيذ أحكام معاهدة فادوتس بشأن إقامة منطقة تجارة حرَّة بين بلدان الرابطة. في حين يعمل مكتب الرابطة الإحصائي الواقع في لوكسمبورغ على تطوير نظام إحصائي أوروبي واسع ومتكامل.

يقع المكتب الإحصائي لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ضمن مقرات المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورغ. يشكَّل هذا المكتب صلة وصل بين يوروستات والمعاهد الإحصائيَّة الوطنيَّة لدول الرابطة. يكمن الهدف الرئيسي لمكتب الرابطة الإحصائي في تعزيز الإدماج الكامل لدول الرابطة ضمن النظام الإحصائي الأوروبي، وبالتالي توفير إحصاءات منسَّقة يمكن المقارنة فيما بينها بغية دعم عملية التعاون العام بين رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة وخارجها. كما يمتد التنسيق ليشمل برامج للتعاون التقني مع دول ثالثة،[44] وتقديم التأهيل والإعداد المناسبين للإحصائيين الأوروبيين.

المواقع

تقع مقرات الأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في مدينة جنيف السويسريَّة، ولكن لدى المنظَّمة كذلك فرعا عمل في كل من بروكسل ومدينة لوكسمبورغ. تقع مقرات السلطة الراقبة للرابطة في بروكسل (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بالمفوضية الأوروبيَّة). في حين تقع مقرات المحكمة الخاصة بالمنظَّمة في مدينة لوكسمبورغ (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بمحكمة العدل الأوروبيَّة).

علاقة الرابطة بالاتحاد الأوروبي: المنطقة الاقتصادية الأوروبية

في عام 1992، وقَّعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مدينة أوبورتو البرتغاليَّة. كان الاقتراح الذي من شأنه حمل سويسرا على تصديق مشاركتها قد قُوبل بالرفض في استفتاء أُجري حول الأمر. وبغض النظر عن ذلك فإنَّ سويسرا كانت قد أبرمت عدة معاهدات ثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي تمكِّنها من المشاركة في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة واتفاقية شنغن وبرامج أخرى. وبالتالي فإنَّ الدول الأعضاء في الرابطة (عدا سويسرا) هم أيضًا أعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تضم المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ثلاثة دول أعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، وثمانية وعشرون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.[45][46] تأسست المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بتاريخ 1 يناير عام 1994، عقب اتفاق مع المجموعة الأوروبيَّة (التي كانت قد أصبحت الاتحاد الأوروبي قبل شهرين من ذلك).[47] تُمكِّن الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالمشاركة في السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي دون أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. تعتمدُ هذه الدول تقريبًا جميع التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص السوق الموحَّدة، باستثناء القوانين المعنية بالزراعة ومصايد الأسماك. كما أنَّها تساهم أيضًا في وضع سياسات وتشريعات جديدة بما يتعلق بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والتأثير عليها في مراحل صياغتها الأوليَّة كجزء من عملية صنع القرار الرسميَّة. لم تنضم سويسرا وهي أحد أعضاء رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ، ولكن هذا لم يمنعها من إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة بما في ذلك اتفاقية تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي.

يلخِّص الجدول الآتي المكونات المختلفة لقوانين الاتحاد الأوروبي التي يجري العمل بها في بلدان رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة وأقاليمها ذات السيادة. كذلك تتمتع بعض أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع خاص فيما يتعلق بقوانين الاتحاد المطبَّقة فيها كما هو الحال مع بعض الدول الأوروبيَّة الصغيرة.

دول الرابطة الأعضاء وأقاليمها تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية وكالة الدفاع الأوروبية منطقة شنغن منطقة ضريبة القيمة المضافة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي السوق الموحدة الأوروبية منطقة اليورو
 آيسلندا جزئي لا لا نعم لا لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[48] لا، كرونة آيسلندية
 ليختنشتاين جزئي لا لا نعم لا، منطقة ضريبة قيمة مضافة سويسرية ليختنشتاينية لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[48] لا، فرنك سويسري
 النرويج، عدا: جزئي لا دولة مشاركة غير عضو نعم لا لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[48] لا، كرونة نروجية
يان ماين جزئي لا مشاركة نعم[49] لا، لا توجد ضريبة قيمة مضافة[50] لا مع استثناءات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية[48] لا، كرونة نروجية
سفالبارد جزئي لا منزوعة السلاح لا[51] لا، معفية من ضريبة القيمة المضافة[50] لا لا[48][52][53] لا، كرونة نروجية
جزيرة بوفيه لا لا مشاركة لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
جزيرة بطرس الأول لا لا منزوعة السلاح لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
أرض الملكة مود لا لا منزوعة السلاح لا لا لا لا لا، كرونة نروجية
 سويسرا، عدا: جزئي دولة مشاركة مرتبطة[54] لا نعم لا، منطقة ضريبة قيمة مضافة سويسرية ليختنشتاينية لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات ولكن ليس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا، فرنك
سامنون جزئي مشاركة مع سويسرا[54] لا نعم لا، معفية من ضريبة القيمة المضافة لا، منطقة جمركية سويسرية ليختنشتاينية مع استثناءات ولكن ليس في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا، فرنك سويسري

مؤسسات المنطقة الاقتصادية الأوروبية

تتولى لجنة مشتركة تجمع كلًا من دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، بالإضافة إلى المفوَّضيَّة الأوروبيَّة (ممثلةً الاتحاد الأوروبي) العمل على توسيع قانون الاتحاد الأوروبي ذي الصلة ليشمل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ينعقد مجلس المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة مرتين كل عام لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاءها.

يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من قبل الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، عوضًا عن استحداث مؤسسات خاصة بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تتولى الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين للرابطة تنظيم نشاطات دولها الأعضاء فيما يتعلق بأداء مهامهم كأعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. لا تشارك سويسرا في هذه المؤسسات نظرًا لعدم كونها عضوًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.

يعادل الدور الذي تلعبه الهيئة الراقِبة بالنسبة للدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، ما تقوم به المفوَّضيَّة في الاتحاد الأوروبي بصفتها "وصيًا على المعاهدات". وبالمثل فإنَّ محكمة الرابطة تؤدي دورًا مشابهًا لما تقوم به محكمة العدل الأوروبيَّة.

افتقرت الخطة الأصليَّة الموضوعة للمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة إلى جزئية وجود محكمة الرابطة أو السلطة الراقِبة التابعة لها حيث كان على محكمة العدل الأوروبيَّة، والمفوَّضيَّة الأوروبيَّة ممارسة هذه الأدوار. أبلغت محكمة العدل الأوروبيَّة مجلس الاتحاد الأوروبي في رسالة وجَّهتها إليه خلال إجراء مفاوضات اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بأنَّ منح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي هذا النوع من الصلاحيات حتى يتم تطبيقها على دول غير أعضاء سيشكّل انتهاكًا للمعاهدات. ولهذا فقد تُوصِلَ للترتيب الحالي بدلًا من ذلك.

مِنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج

منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج هي المساهمات الماليَّة التي قدَّمتها كل من آيسلندا وليختنشتاين والنرويج بهدف تقليل الفوارق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في أوروبا. اُستحدثت فكرة هذه المنح بالتزامن مع التوسيع الذي شهدته المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في عام 2004، والذي جمع كلًا من الاتحاد الأوروبي، وآيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج تحت غطاء السوق الأوروبيَّة الداخليَّة. قامت الدول الثلاث خلال الفترة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2009 بالتبرع بمبلغ قدره 1.3 مليار يورو على شكل منح تمويل لمشاريع في خمسة عشر دولة في أوروبا الوسطى والجنوبيَّة. تخضع منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج لإشراف مكتب الآلية الماليَّة التابع للأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في العاصمة البلجيكيَّة بروكسل.

معاهدات دولية

وضعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة معاهدة دمغ المعادن الثمينة، ومعاهدة التفتيش الصيدلاني. يمكن لأي دولة من غير الأعضاء في المنظَّمة التوقيع على هاتين المعاهدتين.

العلاقات التجارية الدولية

خريطة لاتفاقيات التجارة الحرة التي أُبرِمتْ ما بين الرابطة ودول أخرى
  دول الرابطة
  اتفاق تجارة حرَّة
  مفاوضات تجاريَّة جاريَّة
  المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة
  إعلان حول التنسيق أو الحوار حول توثيق أواصر العلاقات التجاريَّة

أبرمت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة العديد من اتفاقيات التجارة الحرَّة مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوقيع على إعلانات مشتركة بشأن التنسيق مع عدد من الدول، وإقامة مجموعات عمل مشتركة لتحسين التجارة. أقامت دول الرابطة علاقات تجاريَّة تفضيليَّة مع 24 دولة وإقليم، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[55] توفر المنظَّمة خريطة تفاعليَّة للتعريف بشركاء الرابطة حول العالم على موقعها الإلكتروني.[56]

اتفاقيات تجارة حرَّة

[60]

مفاوضات تجاريَّة جاريَّة

إعلان حول التنسيق أو الحوار حول توثيق العلاقات

قائمة الأمناء العامون

الدولة الاسم[63] الفترة
 المملكة المتحدة فرانك فيغورز 1960–1965
 المملكة المتحدة جون كولسون 1965–1972
 السويد بينغت رابيوس 1972–1975
 سويسرا شارلتز مولر 1976–1981
 النرويج بير كليبه 1981–1988
 النمسا جورج رايش 1988–1994
 آيسلندا كيارتان يوهانسون 1994–2000
 سويسرا ويليام روسييه 2000–2006
 النرويج كاري براين 2006–2012
 آيسلندا كريستينن آرناسون 2012–2018
 سويسرا هنري جيتا 2018–الآن

انظر أيضًا

مراجع

  1. https://www.eib.org/en/infocentre/glossary/index.htm
  2. النص الكامل متوفر في: https://zenodo.org/record/844869 — تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2019 — العنوان : Aligned ISNI and Ringgold identifiers for institutions — المخترع: Antonin Delpeuch — نشر في: زينودو — https://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.758080 — الرخصة: Creative Commons Attribution 4.0 International
  3. http://www.efta.int/About-EFTA/Financial-Information-748
  4. "1949-BULLETIN-10-WEB" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "The European Free Trade Association". efta.int. efta.int. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 12 ديسمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. "EFTA through the years". efta.int. 2014. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 13 أبريل 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. "The EFTA Convention". مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. "European Free Trade Association by Shobicka Mehanathan on Prezi". Prezi.com. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. "Finland: Now, the Seven and a Half". TIME. 7 April 1961. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Werner Wüthrich: «Das ‹europäische Orchester› wieder zum Klingen bringen. Europäische Integration (Teil 2). Bundesrat Hans Schaffner und die EFTA», in: Zeit-Fragen, Nr. 3 vom 17. Januar 2012 نسخة محفوظة 4 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. AFP in Reykjavik (2015-03-12). "Iceland drops EU membership bid: 'interests better served outside' union". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "World Population Prospects: The 2017 Revision". ESA.UN.org (custom data acquired via website). إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية, Population Division. اطلع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. "Iceland". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. "Norway". International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. "Report for Selected Countries and Subjects". Imf.org. 2006-09-14. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. "Norway and the EU" (PDF). Eu-norway.org. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "Council conclusions on EU relations with EFTA countries" (PDF). Council of the European Union. 14 December 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 5 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions - EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino - Options for Closer Integration with the EU". 2012. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Council conclusions on EU relations with the Principality of Andorra, the Republic of San Marino and the Principality of Monaco" (PDF). Council of the European Union. 20 December 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. "Norge sier nei til nye mikrostater i EØS". 19 May 2011. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Innlegg på møte i Stortingets europautvalg". Ministry of Foreign Affairs of Norway. 28 January 2013. مؤرشف من الأصل في 4 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. "Eide: Bedre blir det ikke". 21 December 2012. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  23. Aalberg Undheim, Eva (8 December 2012). "Regjeringa open for diskutere EØS-medlemskap for mikrostatar" (باللغة النرويجية). مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2013. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  24. "La Norvegia chiude le porte a San Marino" (PDF). La Tribuna Sammarinese. 3 January 2013. صفحة 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 مارس 2014. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  25. "EU Relations with the Principality of Andorra, the Principality of Monaco and the Republic of San Marino: Options for their participation in the Internal Market". European Commission. 18 November 2013. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  26. "e-Dossier: Gründung der EFTA vor 60 Jahren | dodis.ch". www.dodis.ch. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  27. "Iceland moves towards joining EU". BBC News. 16 July 2009. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  28. Staatssekretariat für Wirtschaft SECO: EFTA نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  29. https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/ugf/bilag/74/657075.pdf
  30. Spongenberg, Helena (8 October 2007). "Faroe Islands seek closer EU relations". EUobserver. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2011. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  31. "Convention Establishing the European Free Trade Association". 21 June 2001. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2009. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  32. "The Faroes and the EU - possibilities and challenges in a future relationship" (PDF). The Ministry of Foreign Affairs in the Faroes. 2010. صفحة 53. مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 أغسطس 2011. اطلع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2013. Under its constitutional status the Faroes cannot become an independent Contracting Party to the EEA Agreement due to the fact that the Faroes are not a state. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  33. Weichenstellungen nach dem Brexit in DIE FREIE WELT vom 25. Juni 2016 نسخة محفوظة 11 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  34. Brexit und die Schweiz: Die Union der UnbEUgsamen in Blick.ch vom 26. Juni 2016 نسخة محفوظة 9 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. "Leaving the EU - RESEARCH PAPER 13/42" (PDF). House of Commons Library. 2013-07-01. اطلع عليه بتاريخ 19 مايو 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  36. Erwähnung der Option der Aufnahme Grossbritanniens in die EFTA durch den Schweizer Bundespräsidenten anlässlich der wöchentlichen Radiointerview-Sendung Samstagsrundschau des Schweizer Radios (kurz vor Schluss). Die Sendung ist als Podcast verfügbar. نسخة محفوظة 9 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  37. Grossbritannien im EWR 2.0: «Die EU müsste mehr Mitbestimmung anbieten als 1992», Interview mit Carl Baudenbacher, Präsident des Efta-Gerichtshofs in NZZ am 27. Juni 2016 نسخة محفوظة 24 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  38. Offene Türen für die Briten in der Efta, Bericht über das EFTA-Ministertreffen in Bern vom 27. Juni 2016, in NZZ vom 28. Juni 2016 نسخة محفوظة 7 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
  39. "The Latest: Lithuania says UK must say if decision is final". CNBC. 2016-06-27. مؤرشف من الأصل في 03 يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2016 عبر Associated Press. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  40. Patrick Wintour (2016-08-09). "Norway may block UK return to European Free Trade Association". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  41. "Sturgeon hints the Scottish Government could seek Norway-style EU relationship". 2016-11-17. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  42. "Iceland: Scotland could not start applying for EFTA until after independence". The Daily Telegraph. 2017-03-16. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  43. "We're taking back control of Brexit, say MPs". Evening Standard. 7 February 2018. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  44. Admin.ch: Vaduzer Abkommen نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  45. "EEA Agreement | European Free Trade Association". Efta.int. 1994-01-01. مؤرشف من الأصل في 8 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  46. "Croatia joins the EEA". European Free Trade Association. 12 April 2014. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  47. "AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA" (PDF). European Free Trade Association. 2016-08-01. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  48. "The Basic Features of the EEA Agreement | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 15 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  49. THE SCHENGEN AREA (Council of the European Union, 2015) نسخة محفوظة 6 أغسطس 2020 على موقع واي باك مشين.
  50. "Moms på kjøp av tjenester fra Svalbard eller Jan Mayen". مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  51. "Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". Eur-lex.europa.eu. 10 يوليو 1999. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  52. "EUR-Lex - 21994A0103(41) - EN". Eur-lex.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  53. "Choose a language - Consilium". Consilium.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  54. "EUR-Lex - 32014D0954 - EN - EUR-Lex". Eur-lex.europa.eu. 2014-12-30. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  55. "Free Trade | European Free Trade Association". Efta.int. 2014-09-16. مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  56. "Free Trade Map | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  57. "Free Agreement" (باللغة الإنجليزية). efta.int. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  58. "Western Sahara excluded from EFTA-Morocco free trade agreement". SPS. 12 مايو 2010. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2011. اطلع عليه بتاريخ 13 مايو 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  59. "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 7 ديسمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  60. "Free Trade Agreements | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  61. "Nova rodada de negociações MERCOSUL – EFTA" (باللغة البرتغالية). Mercosur.int. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  62. "Joint Declarations on Cooperation | European Free Trade Association". Efta.int. مؤرشف من الأصل في 29 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  63. rulers.org: European Free Trade Association نسخة محفوظة 10 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة سويسرا
    • بوابة عقد 1960
    • بوابة أوروبا
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة الاتحاد الأوروبي
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.