زواج المثليين في إسبانيا

أصبح زواج المثليين قانونيا في إسبانيا منذ 3 يوليو 2005. في عام 2004، بدأت حكومة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بالإسبانية: Partido Socialista Obrero Español، واختصاراً: PSOE)‏ المنتخبة حديثا، برئاسة خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو حينها، حملة من أجل تقنين زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وبعد جدال طويل، في 30 يونيو 2005 أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون زواج المثليين الذي عدل القانون المدني (ونتيجةً لهذا قنن حقوق أخرى مثل التبني المشترك وحق الميراث وراتب التقاعد). نُشر القانون في 2 يوليو 2005 ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو 2005. وهو ماجعل إسبانيا الدولة الثالثة في العالم التي سمحت بذلك على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا و17 يوما قبل أن تسمح كندا بحق زواج المثليين على الصعيد الوطني.

الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

على الرغم من تأييد غالبية من سكان إسبانيا لزواج المثليين بنسبة 66%، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا عارضت مشروع القانون بقوة، واعتبرته محاولة لإضعاف معنى الزواج، عبّرت جمعيات أخرى عن قلقها من إمكانية السماح للمثليين والمثليات جنسياً بتبني الأطفال. جذب مشروع القانون مظاهرات اجتماعية ضده ومعه في جميع أنحاء إسبانيا، بعد إقرار القانون، رفع الإسباني (بالإسبانية: Partido Popular)‏ المحافظ دعوى قضائية في المحكمة الدستورية الإسبانية.

تم عقد ما يقارب 4500 حالة زواج مثلي أثناء السنة الأولى من تطبيق القانون. بعد فترة قصيرة من المصادقة على القانون تبينت شكوك حول حالة الزواج بين الأشخاص غير الإسبان من دول لا تسمح بزواج المثليين. وفي ذلك، أصدرت وزارة العدل الإسبانية قراراً يثبت أن القوانين الإسبانية تسمح بالزواج بين مواطن إسباني وأجنبي (أي أنه يجب على إحدى الطرفين أن يكون يحمل الجنسية الإسبانية)، أو بين أجنبيين لديهما تصريح إقامة قانوني في إسبانيا، حتى لو لم تعترف قوانين دولهم بزواج المثليين.

حققت الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، انتصارا ساحقا لحزب الشعب الإسباني، الذي قال زعيمه ماريانو راخوي إنه يعارض زواج المثليين، لكن أي قرار بشأن إلغاء القانون لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية. في 6 نوفمبر 2012، أيدت المحكمة القانون بفي تصويت 8 أصوات لصالح مقابل 3 أصوات ضد (8-3). أعلن وزير العدل ألبرتو رويز-غالاردون أن الحكومة ستلتزم بالحكم وبأنه لن يتم إلغاء القانون.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.