زواج المثليين في البرازيل
أصبح زواج المثليين في البرازيل قانونيا منذ 16 مايو 2013، عقب قرار مجلس العدل الوطني، الذي أمر كتاب العدل في كل ولاية بعقد زواج المثليين.
الأوضاع القانونية لزواج المثليين | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما | |||||||||||||||||||
بوابة مثلية جنسية | |||||||||||||||||||
تم بالفعل الاعتراف قانوناً بالعلاقات المثلية منذ عام 2004. وعقب صدور حكم من المحكمة العليا في البرازيل، أصبح ما يسمى بالاتحادات المستقرة (بالبرتغالية: união estável) متاحًا للشركاء المثليين منذ مايو 2011. وقد منحت هذه الاتحادات معظم حقوق الزواج، بما في ذلك التبني، واستحقاقات الرعاية، التقاعد، ضريبة الإرث، ضريبة الدخل، الضمان الاجتماعي، الفوائد الصحية، الهجرة، الملكية المشتركة الملكية ومستشفى والزيارة السجن، التلقيح الصناعي و تأجير الأرحام. وقد مهد هذا القرار الطريق لتشريعات مستقبلية بشأن الحقوق الزوجية المثلية. قبل التشريع على المستوى الوطني، قنّنت كل ولايات ألاغواس، باهيا، سيارا، إسبريتو سانتو، القطاع الفدرالي البرازيلي، ماتو غروسو دو سول، بارايبا، بارانا، بياوي، روندونيا، سانتا كاتارينا، ساو باولو، و سيرغيبي، وقامت مدينة سانتا ريتا سابوكاي (ولاية ميناس غيرايس) بذلك أيضا، بالفعل زواج المثليين وتم تحويل العديد من الاتحادات المدنية إلى حالات زواج كاملة من قبل قضاة الولاية. في ولاية ريو دي جانيرز، يمكن للأزواج المثليين الزواج أيضًا ولكن فقط إذا وافق القضاة المحليون على طلبهم.
ومع ذلك، في 14 أيار 2013، شرّع العدل المجلس الوطني للبرازيل زواج المثليين في البلد بأكمله في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك. قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الاتحادية العليا، إن كتاب العدل لا يمكن أن يستمر في رفض "إجراء الزواج المدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثليين". وقد نشر هذا الحكم في 15 مايو، ودخل حيز التنفيذ في 16 مايو 2013.