سيادة القانون

يوجد تعريف سيادة القانون (بالانجليزية: Rule of Law) في قاموس أكسفورد الإنجليزي على النحو التالي: «هو سلطة القانون وتأثيره على المجتمع، وخاصةً عندما يُنظر إليه على أنه قيد على السلوك الفردي والمؤسساتي، (ومن هنا) إنه المبدأ الذي بموجبه يخضع جميع أعضاء المجتمع (بما في ذلك أعضاء الحكومة) على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية التي يُكشف عنها علنًا». يرتبط مصطلح «سيادة القانون» ارتباطًا وثيقًا بمصطلح «الدستورية» وكذلك الأمر بمصطلح «دولة القانون» إذ يشير إلى حالة سياسية لا إلى أي قاعدة قانونية معينة.

يمكن تتبع استخدام مصطلح سيادة القانون إلى بريطانيا في القرن السادس عشر، وفي القرن الذي تلاه، استخدمه عالم اللاهوت الإسكتلندي صموئيل روثرفورد في جداله ضد مفهوم حق الملوك الإلهي. كتب جون لوك أن الحرية في المجتمع تعني الخضوع فقط للقوانين التي تصدرها هيئة تشريعية والتي تُطّبق على الجميع، مع وجود شخص خالٍ من القيود الحكومية والخاصة بناءً على الحرية. عُمّم مصطلح «سيادة القانون» في القرن التاسع عشر على يد الفقيه البريطاني إيه. في. دايسي. ومع ذلك، فقد اعترف المفكرون القدامى بالمبدأ (وإن لم تكن العبارة نفسها)؛ فعلى سبيل المثال، ضمن كتب أرسطو: «من الأنسب أن يحكم القانون أكثر من أي مواطن».

تعني سيادة القانون أن يخضع كل شخص إلى القانون، بما في ذلك المُشرعون ومسؤولو إنفاذ القانون والقضاة. في هذا المعنى، نجد بأن المصطلح يتناقض مع الحكومة الملكية أو حكم الأقلية التي بموجبها يتجاوز الحكام القانون. يمكن إيجاد مظاهر عوز سيادة القانون في كل من الديمقراطيات والممالك، على سبيل المثال، بسبب إهمالهم أو جهلهم بالقانون، أو بسبب أن سيادة القانون تكون أكثر عرضة للانحلال في حال امتلكت الحكومة آليات تصحيحية غير كافية لاستعادته.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.