سياسة نيوزيلندا

تعمل سياسة نيوزيلندا ضمن إطار الديمقراطية التمثيلية البرلمانية الموحدة. تعتبر نيوزيلندا مَلَكيّة دستورية يكون فيها الملك الوراثي -الملكة إليزابيث الثانية منذ 6 فبراير 1952- هو صاحب السيادة ورأس الدولة.

يتمتع البرلمان النيوزيلندي بسلطة تشريعية، ويتألف من الملكة ومجلس النواب. ينوب الحاكم العام لنيوزيلندا عن الملكة عندما تكون غير موجودة في البلد بنفسها. يُنتخب الأعضاء في مجلس النواب عادة كل ثلاث سنوات. العديد من الممارسات التشريعية النيوزيلندية مستمدة من الأعراف السياسية والسوابق غير المكتوبة التي وضعها برلمان وستمنستر بالمملكة المتحدة. تُعد حكومات الأقليات شائعة وتعتمد عادة على اتفاقيات الدعم والتأييد مع الأحزاب الأخرى. يتّبع البلد نظامًا متعدد الأحزاب، ومع ذلك، فإن الأحزاب السياسية المهيمنة تاريخيًا في نيوزيلندا هي حزب العمال والحزب الوطني النيوزيلندي (أو أسلافه).

تستند السلطة التنفيذية في نيوزيلندا إلى مبدأ «الملكة تسود، لكن الحكومة تحكم». على الرغم من كونها جزءًا لا يتجزأ من عملية الحكم، فإن الملكة وحاكمها العام محايدان سياسيًا ولا يشاركان في الجوانب اليومية للحكم. يُنتقى الوزراء من بين الأعضاء المُنتخَبين ديمقراطيًا في مجلس النواب. معظم الوزراء هم أعضاء في مجلس الوزراء، وهو الهيئة الرئيسية لعملية صناعة القرار في حكومة نيوزيلندا. رئيس الوزراء هو الوزير الأقدم، ورئيس مجلس الوزراء، وبالتالي رئيس الحكومة. يتم تعيين الوزراء الآخرين من قبل الحاكم العام بناءً على توصية رئيس الوزراء، وجميعهم مسؤولون أمام البرلمان.

صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية نيوزيلندا على أنها «ديمقراطية كاملة» في عام 2016. تحتل البلاد مرتبة عالية بما يتعلق بالشفافية الحكومية، ولديها المستوى الأدنى من الفساد في العالم.