عودة الاقتصاد الكينزي

بعد الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007-2008، كان هناك اهتمام عالمي جديد بالاقتصاد الكينزي من بين الاقتصادات البارزة وصناع سياساتها. وشمل الاهتمام مناقشات وتنفيذ للسياسات الاقتصادية وفقًا للتوصيات التي قدمها جون ماينارد كينز لمواجهة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي - وخاصة التحفيز المالي والسياسة النقدية التوسعية.

ومنذ نهاية الكساد الكبير وحتى أوائل سبعينيات القرن العشرين، كان الاقتصاد الكينزي مصدر الإلهام لصناع السياسات الاقتصادية في البلدان الصناعية الغربية. تضاءل تأثير نظريات كينز في سبعينيات القرن الماضي، بسبب الركود التضخمي والنقد من فريدريش هايك وميلتون فريدمان وروبرت لوكاس جونيور وغيرهم من الاقتصاديين، الذين كانوا أقل تفاؤلاً بشأن قدرة السياسة الحكومية التدخلية على تنظيم الاقتصاد بشكل إيجابي وإلا فإنهم سيعارضون السياسات الكينزية. منذ أوائل الثمانينيات وحتى عام 2008، كان الإجماع المعياري بين الاقتصاديين هو أن محاولات التحفيز المالي لن تكون فعالة حتى في حالة الركود، وأن مثل هذه السياسات استخدمتها حكومات البلدان المتقدمة في بعض الأحيان فقط.[بحاجة لمصدر]

في عام 2008، حدث تحول سريع في الرأي بين أوساط العديد من الاقتصاديين البارزين لصالح التحفيز الكينزي، ومنذ أكتوبر من نفس العام، بدأ صُناع السياسة بالإعلان عن حزم تحفيز كبيرة، على أمل تجنب حدوث كساد عالمي. بحلول أوائل 2009، كان هناك قبول واسع لدى صناع السياسة الاقتصادية في العالم حول الحاجة إلى التحفيز المالي. لكن في أواخر عام 2009، تداعى هذا الإجماع. في عام 2010 وبالرغم من تجنب الركود إلا أن معدل البطالة في العديد من البلدان بقي مرتفعًا، فقرر صناع السياسة عمومًا عدم إقرار المزيد من سياسات التحفيز المالي، مبررين ذلك بمخاوف بشأن الدين العام. استمرت السياسة النقدية غير التقليدية في محاولة رفع النشاط الاقتصادي. وبحلول عام 2016 ، ظهرت مخاوف متزايدة من وصول السياسة النقدية إلى الحد الأقصى لفعاليتها، وبدأت عدة بلدان العودة إلى سياسة التحفيز المالي.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.