فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال في هولندا

فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال هي فضيحة اتُهم فيها ما يقرب من 26000 من الآباء في هولندا -بشكل غير عادل- بالاشتباه في كونهم محتالين فيما يتعلق بمطالبات بدل رعاية الأطفال و/أو كانوا ضحية لمقاربة قاسية من قبل إدارة الضرائب والجمارك الوطنية من 2013 حتى 2019 على الأقل في حملة على الاحتيال. ظهرت القضية الجمهور في سبتمبر 2018. وتحدث المحققون في الفضيحة عن "التحيز المؤسسي"، وانتهاك "مبادئ سيادة القانون"، و"عدم القدرة الإدارية" ووُصف إجراء العمل بأنه "تمييزي".

في عام 2019، استقال وكيل وزارة المالية الهولندي مينو سنيل بسبب سوء تعامله مع القضية. في عام 2021، وقبل شهرين من الانتخابات العامة الهولندية 2021، سقطت حكومة روتي الثالثة بعد تقرير من لجنة استجواب برلمانية. جاء ذلك في نفس اليوم الذي استقال فيه وزير الشؤون الاقتصادية والمناخ إيريك ويبس، حيث كان مسؤولاً في مجلس الوزراء السابق كوكيل لوزارة المالية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.