قانون حرية المعلومات 2000

هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة يعطي «حق عام في الوصول» إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. وهو تطبيق لتشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة على مستوى وطني. يقتصر تطبيقه في اسكتلندا (التي تمتلك تشريعاتها الخاصة بما يتعلق بحرية المعلومات) على مكاتب الحكومة البريطانية الموجودة فيها. ينفذ القانون بيان التزام لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1997 وضعه الدكتور ديفيد كلارك كورقة بيضاء في عام 1997. يُعتقد أن النسخة النهائية من القانون قد خُففت عن تلك المقترحة عندما كان حزب العمال في المعارضة. دخلت الأحكام الكاملة للقانون حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2005.

القانون هو مسؤولية وزارة اللورد المستشار (أعيد تسميتها حاليًا إلى وزارة العدل). أدى القانون إلى إعادة تسمية مفوض حماية البيانات (وظيفته إدارة قانون حماية البيانات لعام 1998)، الذي يُعرف الآن بمفوض المعلومات. يشرف مكتب مفوض المعلومات على إدارة القانون.

يوجد قانون آخر لحرية المعلومات في المملكة المتحدة، وهو قانون حرية المعلومات 2002 (اسكتلندا) (asp 13). أقره البرلمان الاسكتلندي في عام 2002، ليشمل الهيئات العامة التي يمتلك البرلمان في هوليرود، بدلًا من وستمنستر، ولاية قضائية عليها. بالنسبة لهذه المؤسسات، فإنه يؤدي نفس الهدف من قانون 2000.

قُدّم نحو 120 ألف طلب في السنة الأولى التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ. شكّل المواطنون نسبة 60% منهم، إلى جانب الشركات والصحفيين بنسبة 20% و10% على التتالي. على كل حال، كانت طلبات الصحفيين تميل أن تكون أكثر تعقيدًا وبالتالي أكثر تكلفة. شكلوا نحو ما يقارب 10% من الطلبات الأولية على القانون والتي قُدمت إلى الحكومة المركزية لكن 20% من تكلفة وقت المسؤولين هو في التعامل مع الطلبات. كلّف القانون 35.5 مليون يورو في عام 2005.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.