قرض

القرض (أو الدين) عبارة عن واجب يدين به أحد طرفي المعاملة (المدين) إلى الطرف الآخر الذي يُسمى الدائن؛ وعادةً ما يشير ذلك إلى الأصول التي كان الدائن قد أعطاها للمدين، وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم هذا المصطلح على سبيل الاستعارة ليشمل الالتزامات الأخلاقية وغيرها من التفاعلات غير القائمة على القيمة الاقتصادية.[بحاجة لمصدر]

ويتحقق القرض عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغًا من المال. وعادةً ما يتم منح القرض مع توقع سداد المبلغ الأصلي؛ في المجتمع الحديث، في معظم الحالات، يتضمن ذلك سداد المبلغ الأصلي إلى جانب الفائدة.[1]

في مجال التمويل، يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتوقعة في الوقت الحاضر قبل أن يتم اكتسابها بالفعل. فتستخدم بعض الشركات والمؤسسات التجارية القرض كجزء من إستراتيجية تمويل الشركات الشاملة الخاص بها.

السداد

قبل التعاقد بشأن القرض، يلزم أن يتفق كلٌ من المدين والدائن على الطريقة التي سيتم بها سداد القرض، والمعروفة باسم معيار الدفع المؤجل. وعادةً ما تكون الدفعة في شكل مبالغ من المال يتم دفعها بـ وحدات العملة، غير أن السداد قد يظهر كذلك في بعض الأحيان في شكل سلع أو خدمات. كذلك، يمكن أن يتم السداد على دفعات على مدار فترات معلومة من الزمن، أو سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة حسب اتفاقية القرض.

أنواع القروض

تلجأ الشركة لاستخدام أنواع مختلفة من القروض من أجل تمويل عملياتها. وبشكل عام، يمكن تصنيف الأنواع المختلفة من القروض كما يلي:

  1. قرض بضمان وبدون ضمان،
  2. قرض خاص وعام،
  3. قرض مشترك وثنائي،
  4. أنواع أخرى من القروض التي تتميز بوجود واحدة أو أكثر من الخصائص المذكورة أعلاه.[2]

ويمكن اعتبار الالتزام بسداد القرض مضمونًا، إذا لجأ الدائنون إلى الاستحواذ على أصول الشركة على أساس ملكيتها لها أو أن يسبق ذلك التقدم بمطالبات عامة ضد الشركة. ويشتمل القرض بدون ضمان على التزامات مالية، حيث يمكن للدائنين اللجوء إلى الاستحواذ على أصول الجهة المقترضة لأخذ مستحقاتهم.

كذلك يشتمل القرض الخاص على التزامات من نوع القرض البنكي، سواء كانت كبيرة أو نصفية. ويشير مصطلح القرض العام إلى مفهوم عام يشمل كافة الأدوات المالية القابلة للتداول بحرية في نظام الصرف العام أو في السوق الفورية، مع القليل من القيود، إن وجدت.

ويعد القرض الأساسي أو "القرض بأجل" الشكل الأبسط من أشكال القروض. حيث يقوم هذا القرض على اتفاقية تتضمن إقراض مبلغ ثابت من المال، يُطلق عليه اسم المبلغ الأصلي أو الأساسي، لفترة زمنية ثابتة، على أن يتم سداد هذا المبلغ في موعد محدد. بنسبة الفائدة المفروضة على القروض التجارية، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية على المبلغ الأصلي سنويًا، فيلزم كذلك سدادها بحلول الموعد المحدد، أو قد يتم دفعها بصورة دورية على فترات زمنية، كأن يتم دفعها سنويًا أو شهريًا. إن مثل هذه القروض يطلق عليها كذلك قروض تسدد دفعة واحدة، وبخاصة إذا كانت هناك فقط دفعة واحدة يتم تسديدها في نهاية المدة دون الاضطرار إلى مواجهة "سيل" من مدفوعات الفوائد خلال مدة القرض. ويوجد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بكيفية احتساب الفائدة – انظر اتفاقية الحساب بالأيام التي يفضل البعض استخدامها – بينما تتمثل الاتفاقية القياسية في استخدام نظام معدل الفائدة السنوية المئوية (APR)، والذي يُستخدم على نطاق واسع ويقضي القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتماده، على الرغم من وجود أشكال مختلفة من نظام معدل الفائدة السنوية المئوية.

في بعض القروض، قد يكون المبلغ الذي تم إقراضه بالفعل للمدين أقل من المبلغ الأصلي اللازم سداده؛ ويكون للمبلغ الإضافي نفس التأثير الاقتصادي تمامًا مثل معدل الفائدة الأعلى (انظر رهن)، وفي بعض الأحيان يُشار إليه باسم نظام الاثنا عشر الخاص بالمصرفي، العمل بنظام "الاثنا عشر الخاص بالمصرفي" – والذي يقضي بأن تكون مدينًا باثني عشر وتحصل على قرض بأحد عشر (الاثنا عشر الخاص بالمصرفي). لاحظ أن معدل الفائدة الفعلي لا يساوي نسبة الخصم: فإذا اقترض الشخص مبلغ 10 دولارات ولزم عليه سداد 11 دولارًا، بالتالي تصبح نسبة الفائدة المدفوعة (11 دولار-10 دولار)/10 دولار = 10% كفائدة؛ ومع ذلك إذا اقترض الشخص مبلغ 9 دولارات ولزم عليه سداد 10 دولارات، فستصبح نسبة الفائدة (10 دولارات-9 دولارات)=1دولار ( 1/9%).[3]

تعد القروض المباشرة نوع من أنواع القروض، عادة ما تشير إلى القروض التي يتم منحها للطلاب، ولكنه قد يُشير كذلك إلى أنواع القروض المقدمة من قبل المُقرض، للطرف المقترض، بدون تدخل طرف ثالث. وقد تكون الجهة المُقرضة مؤسسات غير مصرفية مثل الحكومة، أو قد تكون بنوك تجارية، أو مؤسسات مالية. وفي بعض الأحيان يمكن أن يتم اللجوء إلى طرف ثالث إذا كان الطرف المُقرض بنكاً أو مؤسسة صغيرة لا تتمكن من تغطية قيمة القروض بشكل كامل، فتلجأ إلى أطراف ثالثة لتغطية قيمة القروض المطلوبة، لكن في هذه الحالة سترتفع تكلفة الاقتراض وسيضطر المُقترض إلى دفع فائدة عالية على القرض.[4]

انتهاء القرض

ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية: - الوفاء بالقرض من قبل المدين أو الكفيل إن وجد

- الاستيفاء من الرهن إن وجد.

- المقاصة بشروطها.

- الإبراء.

انظر أيضًا

http://jordanpages.blogspot.com/2013/03/blog-post_9927.html?q=القروض

مراجع

  1. "Debt Definition". Investopedia. مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Joseph Swanson and Peter Marshall, Houlihan Lokey and Lyndon Norley, Kirkland & Ellis International LLP (2008). A Practitioner's Guide to Corporate Restructuring page 5. City & Financial Publishing, 1st edition ISBN 978-1-905121-31-1
  3. Formally, a discount of d% results in effective interest of
  4. "ترجمة وتعريف مصطلح Direct Loan القرض المباشر بالعربية | ميم | قاموس ومترجم مصطلحات الأعمال". www.meemapps.com. مؤرشف من الأصل في 09 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. أخرجه ابن ماجه (2430).
  6. أخرجه مسلم، 1600
  7. فقه المعاملات، كتاب القروض.
  8. الموسوعة الفقهية الكويتية، كتاب القروض.
  9. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، (م731) (ص. 269 - 270).
  10. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 131).
  11. رواه مسلم، 1603.
  12. كشاف القناع (3 / 303).
  13. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد/ م741، ص. 271-272.
  14. المغني، ابن قدامة المقدسي (6 / 436).
  15. الكافي لابن عبد البر (ص 359).
  16. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (م730).
  17. المغني، ابن قدامة المقدسي (6 / 431).
  18. صحيح أبي داود، 3594.
        • بوابة إدارة أعمال
        This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.