لاسلطوية رأسمالية

اللاسلطوية الرأسمالية (وقد يسميها البعض لاسلطوية السوق الحر) هي فلسفة سياسية تدعو إلى إزالة الحكومة أو الدولة وإحلال سوق حر تماما مكانها.[1][2][3] في المجتمع اللاسلطوي الرأسمالي، ينظر إلى أجهزة الشرطة والقضاء والجيش وجميع أجهزة إحلال الأمن والسلامة الأخرى على أنها شركات خاصة، تتنافس فيما بينها للحصول على رضا الجمهور، وليس كجهة حكومية مدعومة ماديا من قبل نظام ضرائب إجباري على الشعب. لا توجد قوانين وتشريعات في مجتمع لا سلطوي رأسمالي، لأن قوانين الطبيعة للسوق الحر -عكس قوانين الحكومات- ستعمل على إيصال المجتمع لنظام كامل.

جزء من السلسلة الاقتصادية عن
الرأسمالية
  • بوابة الفلسفة
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة السياسة

في المجتمع الذي يعيش حالة اللاسلطوية الرأسمالية، يعمل جهازا الشرطة والقضاء وجميع الخدمات الاجتماعية بطريقة التعاقد الخاص لمتنافسين يختارهم الزبائن من بينهم، بدلًا من عملها مركزيّاً عبر فرض الضرائب الإجبارية. بالنسبة للنقود، وغيرها من المنتجات والخدمات، فتُكون مبذولة ومملوكة بشكل فردي وتنافسي في سوق حرة. تتم عملية تنظيم النشاطات الشخصية والاقتصادية مباشرةً عبر المُتضررين الذين يختارون عملاءهم في منظمات حل النزاعات الناتجة عن السوق ضمن إطار قوانين الضرر والعقود، بدلًا من القوانين المركزية الناظمة للعقوبات في الاحتكارات السياسية، وهو ما يعتبره الأناركيون الرأسماليون مواتيًا لازدهار الفساد من خلال الملكيّة الجماعية وتشويه مؤشرات السوق.

تُنظّم اقتصاديات التنظيم، مثل معايير الشركات، والعلاقات العامة، وعلامات المنتَج التجارية، وقواعد حماية المستهلك، والأخلاقيات، وعلاقات العمل تُنظّم جميعها بشكل طوعي من خلال تطبيق الرابطات التجارية المتنافسة، والجمعيات المهنيّة، ومنظمات المعايير؛ نظريّاً يؤسس هذا لوساطة السوق فيما يخص القرارات التجارية ويُتيح الفرصة للسوق للتواصل الفعّال بالمشاريع التجارية من خلال نقابات المستهلكين، بدلًا من التنظيم المالي للشركات الذي تفرضه الدولة إجباريّاً، وهو ما يراه الأناركيون الرأسماليون غير ذي جدوى بسبب الاستئثار التنظيمي.

تبنّى العديد من المنظّرون فلسفات قانونية مشابهة للاسلطوية الرأسمالية. على أي حال، في منتصف القرن العشرين، كان أول من استخدم المصطلح هو موراي روتبارد الذي وفّق بين عناصر من المدرسة النمساوية للاقتصاد والليبرالية الكلاسيكية وأفكار اللاسلطويية الفردانية الأمريكية من القرن التاسع عشر لكلّ من لايساندار سبونر وبينجامين تاكر (في نفس الوقت، رافضًا نظريتهما الخاصة بقيمة العمل والمعايير التي استخلصاها منها). في نموذج روتبارد الأناركي الرأسمالي،[4] «يعمل المجتمع ضمن إطار مدوّنة قانونية تحرّرية متفق عليها وتكون مقبولة لدى الجميع، ويتعهد سلك القضاء بالالتزام بها». سيعترف هذا العقد بالسيادة الفردية، والملكية الخاصة، والعقود، وقانون الضرر، ويُظهر التزامًا بقانون عدم الاعتداء.

يختلف الأناركيون الرأسماليون عن أنصار الدولة الحارسة، الذين ينادون بنموذج الدولة الحارسة على نطاق صغير، تكون قائمة على الديمقراطية الجيفرسونية، ويقتصر عملها على حماية الأفراد وممتلكاتهم من الاعتداء الداخلي والخارجي؛ كما يختلفون عن الأناركيين الذين يعارضون الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (الأدوات، المصانع، والمواد الخام، إلخ)، والإيجارات وغيرها من جوانب الرأسمالية.[5][6]

الفلسفة

الأخلاقيات

ينادي الأناركيون الرأسماليون بإقامة مجتمع مبنيّ على التبادل الطوعي للملكية الخاصة والخدمات (باختصار، لجميع العلاقات التي يعتقدون أنها ناتجة عن التهديد أو العنف، بما فيها تبادلات النقود، والمنتجات الاستهلاكية، والأرض والسلع الإنتاجية) في سبيل خفض الصراع ورفع مستوى الازدهار والحرية الفردية. إضافة لما سبق، فهم يعتبرون الأعمال الخيرية والإجراءات الجماعية جزءًا من الأخلاقيات الطوعية.[7] رغم أن الأناركيين الرأسماليين معروفون بتشديدهم على حق الملكية الخاصة (الفردية أو المشتركة أو غير العامة)، فالبعض يذكر أن الملكية العامة المجتمعية غير التابعة للحكومة يمكن لها أن توجد في المجتمع اللاسلطوي الرأسمالي. بالنسبة لهم تكمن الأهمية في كونها مكتسبة أو منقولة بدون تدخل أو إعاقة من إجراء حكومي إجباري. يؤمن الأناركيون الرأسماليون الأخلاقيون أن الوسيلة الوحيدة العادلة والنافعة اقتصاديّاً لاكتساب الملكية تتمّ من خلال التبادل الطوعي، والهبة، أو التملّك بالاستيلاء على أساس العمل، لا عبر وسائل الاعتداء أو الاحتيال.[8]

يرى الأناركيون الرأسماليون رأسمالية السوق الحرة كقاعدة للمجتمع الحر والمزدهر. يذكر موراي روتبارد، وهو مَن يُنسب إليه صكّ مصطلح اللاسلطوية الرأسمالية، يذكر أن الفرق بين رأسمالية السوق الحرة و«رأسمالية الدولة»[9][10] هو نفسه الفرق بين «التبادل الطوعي المسالِم» والشراكة المتواطئة بين قطاع الأعمال التجارية والحكومة التي تلجأ إلى القسر لتقويض السوق الحرة. وهكذا فمصطلح «الرأسمالية» الذي يستخدمه الأناركيون الرأسماليون يختلف عن رأسمالية الدولة الاحتكارية،[11] ورأسمالية المحاسيب، والنقابوية، والاقتصادات المختلطة المعاصرة، حيث تتمكن الدولة من تعديل حوافز السوق أو العوامل المثبطة فيه. لهذا السبب يرفض الأناركيون الرأسماليون الدولة، إذ يعتبرونها كيانًا يسرق الملكية (عبر فرض الضرائب والمصادرة)، تبدأ بالعدوان، وتنفذ احتكارًا إجباريّاً على استخدام القوة، وسلطاتها القسرية لإفادة بعض الأعمال التجارية وبعض الأفراد على حساب بعضهم الآخر، وتخلق احتكارات مصطنعة وتكبّل التبادل والحريات الشخصية من خلال قوانين، والتعليم الإلزامي، والتجنيد الإجباري، والقوانين الناظمة للطعام والأخلاق.

يعتقد الكثير من الأناركيين أن الرأسمالية شموليّة بطبعها ونظامٌ هرميّ، ويسعون لإلغاء الملكية الفردية. ثمة خلاف بين الأناركيين والأناركيين الرأسماليين بهذا الشأن،[12] نظرًا لرفض الأناركيين العامّ الاعترافَ باللاسلطوية الرأسمالية كشكل من اللاسلطوية ويعتبرونها تناقضًا لفظيّاً، في حين أن الأناركيين الرأسماليين يؤمنون بأن إلغاء الملكية الفردية سيستلزم تطبيق المصادرة وهو فِعل ضارّ كونه سيعني الحاجة إلى فكرة الدولة. يضع مخطط نولان البياني للطيف السياسي الأناركيين الرأسماليين على أقصى طرف في ربع الدائرة الليبرتاري بما أنهم يرفضون تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية والشخصية.[13][14]

يحاجج الأناركيون الرأسماليون بأن الدولة تعتمد على مبادأة العنف نظرًا لاستطاعتها استخدام القوة ضد أولئك الذين لم يسرقوا ملكية شخصية، ولم يتسببوا بالضرر للمتلكات العامة، ولم يهاجموا أحدًا، ولم يقوموا بعمليات احتيال. ويرى الكثيرون أن الاحتكارات المدعومة حكوميّاً تميل إلى كونها فاسدةً وغير فاعِلة. يعتقد موراي روتبارد أن جميع الخدمات الحكومية، بما فيها الدفاع، غير فعّالة لأنها تفتقر إلى آلية تحديد سعر قائمة على السوق تنظّمها القرارات الطوعية للمستهلكين الذين يشترون تلك الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ذات الضرورة القصوى والمستثمرين الذين يبحثون عن أنفع المشاريع ليستثمروا فيها. كما يرى العديد من الأناركيين الرأسماليين أن الدفاع الخاص ومنظمات القضاء الخاصة ستضطر للحفاظ على سمعتها إذا ما رغبت بالاستمرار في أداء عملها. إضافة إلى ذلك، يذكر كلّ من ليندا وموريس تانهيل أنه لا يمكن لأي قوة احتكارية قسرية أن تقوم على سوق حرة بحقّ، وأنه لا يمكن للحكومة أن تتخلى عن مواطنيها لصالح وكالة دفاع وحماية فعّالة. [15]

مراجع

  1. The Betrayal of the American Right (2007): 188 نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. Knight، Alex R., III (7 October 2009). "The Truth About Somalia And Anarchy". Center for a Stateless Society. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2016.
  3. Stringham، Edward؛ Curott، Nicholas (2010). "The Rise of Government Law Enforcement in England". THE PURSUIT OF JUSTICE: LAW AND ECONOMICS OF LEGAL INSTITUTIONS, Edward Lopez, ed., Independent Institute 2010. SSRN 1711665.
  4. Rothbard, Murray. For A New Liberty. "12 The Public Sector, III: Police, Law, and the Courts". نسخة محفوظة 13 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  5. "B.3 Why are anarchists against private property? - Anarchist Writers". anarchism.pageabode.com. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2018.
  6. "End Private Property, Not Kenny Loggins". jacobinmag.com. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2018.
  7. Hess, Karl. The Death of Politics. Interview in Playboy Magazine, March 1969 نسخة محفوظة 2 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  8. Avrich, Paul. Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America, Abridged Paperback Edition (1996), p. 282
  9. Roberta Modugno Crocetta, Murray Rothbard's anarcho-capitalism in the contemporary debate. A critical defense, معهد ميزس. نسخة محفوظة 10 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  10. Michael Oliver, "Exclusive Interview With Murray Rothbard", originally published in The New Banner: A Fortnightly Libertarian Journal, 25 February 1972. For an earlier published use of "anarcho-capitalism" by Rothbard, see his "Know Your Rights" WIN: Peace and Freedom through Nonviolent Action, Volume 7, No. 4, 1 March 1971, 6–10. نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. Rothbard, Murray N., A Future of Peace and Capitalism; Murray N. Rothbard, Left and Right: The Prospects for Liberty نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  12. بيير جوزيف برودون (1840). What is Property?
  13. Sabatini, Peter. Libertarianism: Bogus Anarchy.
  14. Kropotkin, Peter. Anarchism.
  15. Linda and Morris Tannehill. The Market for Liberty, p. 81. نسخة محفوظة 3 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة السياسة
    • بوابة رأسمالية
    • بوابة فلسفة
    • بوابة لاسلطوية
    • بوابة ليبرالية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.