مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر.[1][2] الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.[3][4][5][6]

”هناك حاجة إلى إجراء بحوث تجريبية لتحديد المستوى الأمثل لتنظيم الأعمال - على سبيل المثال، كم تأخذ الإجراءات القانونية من وقت وما هي الدرجة المثلى للحماية الاجتماعية. إن المؤشرات التي تم تجميعها في مشروع ممارسة أنشطة الأعمال تسمح بإجراء مثل هذه الأبحاث.“[7]
خريطة ملونة للعالم حسب تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2017.

المنهجية

التقرير هو قبل كل شيء دراسة معيارية للتنظيم. يتكون المسح من استبيان صممه فريق ممارسة أنشطة الأعمال بمساعدة المستشارين الأكاديميين. يركز الاستبيان على حالة عمل بسيطة تضمن قابلية المقارنة بين الاقتصادات عبر الزمن.[8] المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة.

الخطوة التالية هي جمع بيانات الاستبيانات لأكثر من 12500 خبير مساهم (محامون، محاسبون، إلخ…) في 190 دولة ممن يتعاملون مع أنظمة الأعمال في عملهم اليومي. يتواصل هؤلاء الأفراد مع فريق ممارسة الأعمال في المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة وفي الزيارات التي يقوم بها الفريق. بالنسبة لتقرير 2017، زار أعضاء الفريق 34 اقتصادا للتحقق من البيانات وتعيين المستجيبين. تخضع بيانات المسح لعدة جولات من التحقق. لا تمثل الاستطلاعات عينة إحصائية، ويتم تفسير النتائج والتحقق منها للتأكد من الاتساق قبل تضمينها في التقرير. يتم التحقق من صحة النتائج مع الحكومة ذات الصلة قبل النشر. يقوم المستجيبون بملء استطلاعات مكتوبة وتقديم مراجع للقوانين واللوائح والرسوم ذات الصلة استناداً إلى سيناريوهات حالة معيارية مع افتراضات محددة مثل الأعمال التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد.[8]

يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقطة 10 مؤشرات فرعية:

  1. الشروع في النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.
  2. التعامل مع تصاريح البناء: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.
  3. الحصول على الكهرباء: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.
  4. تسجيل الممتلكات: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.
  5. الحصول على الائتمان: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.
  6. حماية المستثمرين: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.
  7. دفع الضرائب: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.
  8. التجارة خارج حدود البلد: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.
  9. تنفيذ العقود: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.
  10. الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.

يقدم مشروع ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:

  • المسافة إلى الحدود: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى "الحدود"، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
  • ريادة الأعمال: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا على مدى السنوات السبع الماضية مباشرة من 130 شركة تسجيل.
  • الممارسات الجيدة: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
  • الشفافية في تنظيم الأعمال: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.

على سبيل المثال، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، احتلت كندا المرتبة الثالثة في أول مؤشر فرعي "الشروع في النشاط الاستثماري" خلف كل من نيوزيلندا وأستراليا. في كندا، هناك إجراء واحد فقط مطلوب لبدء النشاط الاستثماري ويستغرق ما معدله 5 أيام في المتوسط أما التكلفة الرسمية هي %0.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد كما أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال. على النقيض من ذلك، فتشاد التي جاءت في مرتبة سيئة للغاية (181 من أصل 185) في نفس المؤشر الفرعي من نفس التقرير السنوي، إذ أن هناك تسعة إجراءات مطلوبة لبدء عمل استثماري ويستغرق 62 يومًا لإكماله بتكلفة رسمية قدرها %202 من الدخل القومي الإجمالي للفرد ومطلوب كحد أدنى من رأس المال للاستثمار %289.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد.

إذا كان عدد أقل من الإجراءات ونسبة أقل من التعقيد غالباً ما تضمن تصنيفات أعلى، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وكذلك إنشاء أو تحديث سجلات الملكية والائتمان قد يعني المزيد من الإجراءات.

في معظم المؤشرات الفرعية، تُعنَى دراسة الحالة إلى شركة تصنيع صغيرة مملوكة محليًا وبالتالي فإن الصلة المباشرة للمؤشرات بالمستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة محدودة. يستخدم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أسلوبًا متوسطًا بسيطًا لموازنة المؤشرات الفرعية وتقدير التصنيفات. يمكن العثور على شرح مفصل لكل مؤشر فرعي من خلال موقع ويب المؤشر ومن خلال أرشيف إكس إل إس (.xls) الذي يحاكي الإصلاحات.

يجب أن ينتبه كل مطالع للتقرير السنوي إلى بعض الجوانب المتعلقة بالترتيب والمعلومات الرئيسية المُقدَّمة في هذا الشأن، وأساسًا:

  • لا يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع جوانب بيئة الأعمال التي تهم الشركات أو المستثمرين، مثل ظروف الاقتصاد الكلي، أو مستوى العمالة أو الفساد أو الاستقرار أو الفقر في كل بلد.
  • لا يأخذ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعين الاعتبار قوة أو ضعف البلد لا في النظام المالي العالمي، ولا في النظام المالي الداخلي. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لحكومة كل بلد.
  • لا يغطي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التنظيمية أو جميع المتطلبات التنظيمية. لا يتم النظر في أنواع أخرى من التنظيمات كالسوق المالية أو البيئة أو أنظمة الملكية الفكرية ذات الصلة بالقطاع الخاص.
  • لا يُقصد من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن يكون بمثابة تقييم كامل للقدرة التنافسية أو لبيئة الأعمال في بلد ما بل ينبغي اعتباره بديلاً للإطار التنظيمي الذي يواجهه القطاع الخاص في بلد ما.

تاريخ

سيميون دجانكوف

يرجع أصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى دراسة نُشرت لأول مرة في المجلة الفصلية للاقتصاد من قِبل سيميون دانكوف، رافائيل لا بورتا، لورينس لوبيز دي سيلان، وأندريه شليفر بعنوان (بالإنجليزية: The Regulation of Entry) في عام 2002. وقدمت الدراسة بيانات عن إجراءات دخول الشركات المبتدئة في 85 دولة غطت عدد الإجراءات والوقت اللازم والتكلفة الرسمية التي يجب أن تتحملها الشركة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: ”البلدان ذات الإجراءات الأوسع للدخول بها فساد سياسي أعلى وقطاعات اقتصادية غير مهيكلة أكثر بالإضافة إلى جودة رديئة بالنسبة لمنتجات القطاعين العام والخاص. أما الدول ذات الحكومات الأكثر ديمقراطية ومحدودة التدخل في الاقتصاد تمتلك إجراءات أقل صرامة للدخول.“ أصبحت الدراسة معروفة على نطاق واسع لأنها قدمت دليلاً كميًا على أن إجراءات الاستثمار تفيد السياسيين والبيروقراطيين دون إضافة قيمة للقطاع الخاص، أو منح أي حماية إضافية.[9]

أطلقت العديد من الدول إصلاحات لتحسين ترتيبها في المؤشر.[10][11] وتُحَفَّز هذه الجهود على نطاق واسع من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بنشر البيانات وبالتالي تزويد وسائل الإعلام والرأي العام والقطاع الخاص كل عام بالمعلومات اللازمة. كما يسلط تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضوء على الإصلاحات الناجحة التي يقوم بها كل بلد. منذ نشر الدراسة المشار إليها أعلاه، نشر سيميون دجانكوف واندريه شليفر ثماني دراسات أكاديمية أخرى، واحدة لكل مجموعة من المؤشرات التي يغطيها التقرير.

في عام 2013، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات المقاسة من يونيو 2011 حتى ماي 2012. وسجل التقرير ما يقرب من 2000 إصلاح تنظيمي نفذتها 180 دولة منذ بداية المشروع حتى 2013.

  • كانت بولندا أفضل محسّن عالمي حيث عززت سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية من خلال أربعة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، مما سهَّل تسجيل الملكية ودفع الضرائب وتنفيذ العقود والإنقاذ من الإفلاس.
  • في 2011/12 نفذت اقتصادات 108 دول 201 إجراء وإصلاحا تنظيميا في جميع أنحاء العالم مما جعل من السهل القيام بأعمال تجارية واستثمارية وفقًا لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. ركزت جهود الإصلاح عالمياً على تسهيل الشروع في مشروع عمل جديد، وزيادة كفاءة إدارة الضرائب وتسهيل التجارة عبر الحدود الدولية. من أصل 201 إصلاحًا تنظيميًا تم تسجيله ركز %44 على هذه الجوانب التنظيمية الثلاث بالضبط.
  • تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال للسنة السابعة على التوالي متبوعة بكل من هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة والدنمارك. دخلت جورجيا لأول مرة في ترتيب أفضل عشرة دول.

في عام 2014، تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2012 حتى ماي 2013 في 189 دولة.

في عام 2015، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 في 189 دولة.[12] وللمرة الأولى هذا العام، جمَّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات عن أكبر مدينتين في 11 اقتصادا يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتشمل هذه الاقتصادات: بنغلاديش والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. تمكن المدن المضافة إلى المؤشر من مقارنة وطنية ومعايرة وضع المدن مقارنة بالمدن الكبيرة الأخرى.

التأثير

استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.[13]

توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.

التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين.

في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.[14]

وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي:

”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“

ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:

المحتويات

في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“

التقييم

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.

وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:

  • يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
  • الأجور والرسوم المهمة التي يجب صرفها الواردة في التقرير محددة وغير شاملة؛ بذلك قد تختلف تكاليف أنواع المعاملات الأخرى.
  • تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
  • تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان "التحضيرات" و"رسوم التسريع" و"خبرة المقاول" التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.

دراسات متعلقة

منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.

ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني.

وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.[15]

انتقاد

انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة.[16] في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.[17]

في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.[18]

في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي "مؤشر توظيف العمال" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.[19]

بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.[20]

في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“[21]

استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.[22]

فضيحة التلاعب سنة 2018

في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.[23][24]

ترتيب الدول

أحدث المؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 لتصنيف الاقتصادات تم تقديمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006.[25]

تصدرت نيوزيلندا تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في كل من عامي 2017 و2018. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة 2007 - 2016.[26] واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون آيدا إنترناشيونال (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال.

التصنيف السلطة 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
سهل جدا  نيوزيلندا1122333322221
سهل جدا  سنغافورة2211111111112
سهل جدا  الدنمارك3334555665578
سهل جدا  كوريا الجنوبية4545788161923302327
سهل جدا  هونغ كونغ5453222234457
سهل جدا  الولايات المتحدة6877444543333
سهل جدا  المملكة المتحدة77681077456669
سهل جدا  النرويج8696966810101195
سهل جدا  جورجيا916241589161211151837100
سهل جدا  السويد109811141314141817141314
سهل جدا  مقدونيا الشمالية11101230252322383271759281
سهل جدا  إستونيا12121617222124172422171716
سهل جدا  فنلندا1313109121111131614131413
سهل جدا  أستراليا141513101110151099986
سهل جدا  تايوان15111119161625334661504735
سهل جدا  ليتوانيا16212024172727232628261615
سهل جدا  أيرلندا1718171315151097781011
سهل جدا  كندا18221416191713788744
سهل جدا  لاتفيا19142223242521242729222426
سهل جدا  ألمانيا20171514212019222525202119
سهل جدا  الإمارات العربية المتحدة21263122232633403346687769
سهل جدا  النمسا22192121302932322827253032
سهل جدا  آيسلندا2320191213149151411101212
سهل جدا  ماليزيا2423181861218212320242521
سهل جدا  موريشيوس25493228201923201724273223
سهل جدا  تايلاند26464926181817191213151820
سهل جدا  بولندا27242532455562707276747554
سهل جدا  إسبانيا28323333524444496249383930
سهل جدا  البرتغال29252325313030314848374042
سهل جدا  جمهورية التشيك30273644756564637475565241
سهل جدا  فرنسا31292731383429263131313544
سهل جدا  هولندا32282827283131303026212224
سهل جدا   سويسرا33312620292826272121161517
سهل جدا  اليابان34343429272420181512121110
سهل جدا  روسيا35405162921121201231201201069679
سهل جدا  كازاخستان36354177504947596370716386
سهل جدا  سلوفينيا37302951333537425354556163
سهل جدا  روسيا البيضاء38374457635869685885110129106
سهل جدا  سلوفاكيا39332937494648414236323637
سهل جدا  كوسوفو406066758698117119113غ/مغ/مغ/مغ/م
سهل جدا  رواندا415662463252455867139150158139
سهل جدا  الجبل الأسود42514636445156667190817092*
سهل جدا  صربيا43485991938692898894866892*
سهل جدا  مولدوفا4444526378838190941039210383
سهل جدا  رومانيا45363748737272565547484978
سهل جدا  إيطاليا46504556657387807865538270
سهل جدا  أرمينيا47383545373255484344393446
سهل جدا  المجر48414254545451464741456652
سهل  المكسيك49473839534853355156444373
سهل  بلغاريا50393838586659514445465462
سهل  كرواتيا514340658984808410310697124118
سهل  بلجيكا52424342363328252219192018
سهل  قبرص534547643936403740غ/مغ/مغ/مغ/م
سهل  إسرائيل54525340353834292930292629
سهل  تشيلي55574841343739434940332825
سهل  بروناي567284101597983112968878غ/مغ/م
سهل  أذربيجان57656380706766543833969998
سهل  بيرو58545035424341365662586571
سهل  كولومبيا59535434434542393753667966
سهل  تركيا60695555697171657359579193
سهل  كوستاريكا6162588310211012112512111711510589
سهل  منغوليا62645672767686736058524561
سهل  لوكسمبورغ6359615960565045645042غ/مغ/م
سهل  بورتوريكو64555747404143473535281922
سهل  ألبانيا65589768908582828286136120117
سهل  البحرين66636553464238282018غ/مغ/مغ/م
سهل  اليونان6761606172781001091099610010980
سهل  فيتنام688290789999987893929110499
سهل  المغرب69687571879794114128128129115102
سهل  جامايكا70676458949088817563635043
سهل  عمان71667066474749576557495551
سهل  إندونيسيا7291109114120128129121122129123135115
سهل  السلفادور739586109118113112868472697176
سهل  أوزبكستان748787141146154166150150138138147138
سهل  بوتان757371125141148142142126124119138104
سهل  أوكرانيا76808396112137152145142145139128124
سهل  قيرغيزستان777567102687070444168949084
سهل  الصين78788490969191798983839391
سهل  بنما79706952556161727781658157
سهل  كينيا8092108136129121109989582728368
سهل  بوتسوانا81717274565954524538514840
سهل  جنوب أفريقيا82747343413935343432352928
سهل  قطر83836850484036503937غ/مغ/مغ/م
سهل  مالطا84768094103102غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
سهل  زامبيا859897111839484769010011610267
سهل  البوسنة والهرسك8681791071311261251101161191059587
سهل  ساموا87899667615760615764614139
سهل  تونس88777460515046556973888058
سهل  تونغا89857869576258715243475136
سهل  فانواتو90849476748076605960625849
سهل  سانت لوسيا9186771006453525336343427غ/م
سهل  السعودية92948249262212111316233838
سهل  سان مارينو9379769381غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
سهل  الأوروغواي94909282888990124114109986485
سهل  سيشل959395858074103951111049084غ/م
سهل  الكويت96102101861048267746152404647
متوسط  غواتيمالا97888173799397101110112114118109
متوسط  دومينيكا9810191977768658883747772غ/م
متوسط  جمهورية الدومينيكان99103938411711610891869799117103
متوسط  الهند100130130142134132132134133122120134116
متوسط  فيجي101978881626077625439363134
متوسط  ترينيداد وتوباغو1029688796669689781806759غ/م
متوسط  الأردن10311811311711910696111100101807874
متوسط  ليسوتو10410011412813613614313813012312411497
متوسط  نيبال1051079910810510810711612312111110055
متوسط  ناميبيا10610910188988778696651434233
متوسط  أنتيغوا وباربودا107113104897163576450424133غ/م
متوسط  باراغواي1081061009210910310210612411510311288
متوسط  بابوا غينيا الجديدة10911914513311310410110310295845764
متوسط  مالاوي11013314116417115714513313213412711096
متوسط  سريلانكا111110107998581891021051021018975
متوسط  إسواتيني1121111051101231231241181151089576غ/م
متوسط  الفلبين1139910395108138136148144140133126113
متوسط  فلسطين114140129143138135131135139131117127125
متوسط  هندوراس115105110104127125128131141133121111112
متوسط  جزر سليمان116104112879792749610489796953
متوسط  الأرجنتين11711612112412612411311511811310910177
متوسط  الإكوادور118114117115135139130130138136128123107
متوسط  باهاماس11912110697847785776855غ/مغ/مغ/م
متوسط  غانا12010811470676463679287879482
متوسط  بليز121112120118106105939980785956غ/م
متوسط  أوغندا12211512215013212012312211211111810772
متوسط  طاجيكستان123128132166143141147139152159153133غ/م
متوسط  إيران124120118130152145144129137142135119108
متوسط  البرازيل125123116120116130126127129125122121119
متوسط  غيانا126124137123115114114100101105104136105
متوسط  الرأس الأخضر127129126122121122119132146143132125غ/م
متوسط  مصر12812213111212810911094106114126165141
متوسط  سانت فينسنت والغرينادين1291251111038275757570665485غ/م
متوسط  بالاو13013613611310011111612097918262غ/م
متوسط  نيكاراغوا131127125119124119118117117107936759
متوسط  باربادوس1321171191069188غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
متوسط  لبنان13312612310411111510411310899858695
متوسط  سانت كيتس ونيفيس13413412412110196958776676444غ/م
متوسط  كمبوديا135131127135137133138147145135145143133
متوسط  المالديف136135128116959579858769605331
متوسط  تنزانيا137132139131145134127128131127130142140
متوسط  موزمبيق138137133127139146139126135141134140110
متوسط  ساحل العاج139142142147167177167169168161155141145
متوسط  السنغال140147153161178166154152157149162146132
متوسط  لاوس141139134148159163165171167165164159147
متوسط  غرينادا142138135126107100739291847073غ/م
متوسط  مالي143141143146155151146153156166158155146
متوسط  النيجر144150160168176176173173174172169160150
تحت المعدل  نيجيريا14516916917014713113313712511810810894
تحت المعدل  غامبيا146145151138150147149146140130131113غ/م
تحت المعدل  باكستان147144138128110107105838577767460
تحت المعدل  بوركينا فاسو148146143167154153150151147148161163154
تحت المعدل  جزر مارشال1491431401391141011061089893898748
تحت المعدل  موريتانيا150160168176173167159165166160157148127
تحت المعدل  بنين151155158151174175175170172169151137129
تحت المعدل  بوليفيا152149157157162155153149161150140131111
تحت المعدل  غينيا153163165169175178179179173171166157144
تحت المعدل  جيبوتي154171171155160171170158163153146161غ/م
تحت المعدل  ميكرونيسيا15515114814515615014014112712611210656
تحت المعدل  توغو156154150149157156162160165163156151149
تحت المعدل  كيريباتي157152149134122117115937979736045
تحت المعدل  جزر القمر158153154159158158157159162155146144غ/م
تحت المعدل  زيمبابوي159161155171170173171157159158152153126
تحت المعدل  سيراليون160148147140142140141143148156160168136
تحت المعدل  إثيوبيا16115914613212512711110410711610297101
تحت المعدل  مدغشقر162167164163148142137140134144149149131
تحت المعدل  الكاميرون163166172158168161161168171164154152130
تحت المعدل  بوروندي164157152152140159169181176177174166143
تحت المعدل  سورينام165158156162161164158161155146142122غ/م
تحت المعدل  الجزائر166156163154153152148136136132125116128
تحت المعدل  الغابون167164162144163170156156158151144132غ/م
تحت المعدل  العراق168165161156151165164166153152141145114
تحت المعدل  ساو تومي وبرينسيب169162166153169160163178180176163169123
تحت المعدل  السودان170168159160149143135154154147143154151
تحت المعدل  ميانمار171170167177182غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
تحت المعدل  ليبيريا172174179174144149151155149157170غ/مغ/م
تحت المعدل  غينيا الاستوائية173178180165166162155164170165165150غ/م
تحت المعدل  سوريا174173175175165144134144143137137130121
تحت المعدل  أنغولا175182181181179172172163169168167156135
تحت المعدل  غينيا بيساو176172178179180179176176181179176173غ/م
تحت المعدل  بنغلاديش1771761741731301291221071191101078865
تحت المعدل  تيمور الشرقية178175173172172169168174164170168174142
تحت المعدل  الكونغو179177176178185183181177179178175171148
تحت المعدل  تشاد180180183185189184183183178175173172152
تحت المعدل  هايتي181181182180177174174162151154148139134
تحت المعدل  جمهورية الكونغو الديمقراطية182184184184183181178175182181178175155
تحت المعدل  أفغانستان183183177183164168160167160162159162122
تحت المعدل  جمهورية أفريقيا الوسطى184185185187188185182182183180177167153
تحت المعدل  ليبيا185188188188187غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
تحت المعدل  اليمن1861791701371331189910599981139890
تحت المعدل  جنوب السودان187186187186186غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م
تحت المعدل  فنزويلا188187186182181180177172177174172164120
تحت المعدل  إريتريا189189189189184182180180175173171170137
تحت المعدل  الصومال190190غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م

* – اتحاد صربيا والجبل الأسود

ملحوظة: الترتيب مأخوذ من التقرير السنوي للمؤشر.

ترتيب الدول العربية سنة 2019

المرتبة* فرق** البلد النقاط فرق** التصنيف
سهل جدا
11 10 الإمارات81.282.37+
سهل
60 9 المغرب71.022.46+
62 4 البحرين69.851.82+
78 7 عمان67.190.02-
82 1 قطر66.031.37+
90 2 تونس63.770.01+
92
 السعودية63.501.62+
97 1 الكويت62.200.75+
متوسط
104 1 الأردن60.981.42+
121 7 فلسطين58.220.09+
130 2 مصر56.350.01+
140 7 لبنان54.360.01+
تحت
المعدل
148 2 موريتانيا51.990.92+
152 2 جيبوتي51.512.02+
157 9 الجزائر49.070.33+
162 8 السودان48.843.75+
164 6 جزر القمر48.660.14+
171 3 العراق44.720.04+
179 5 سورية41.570.02+
186 1 ليبيا33.440.23+
187 1 اليمن32.410.59-
190
 الصومال20.040.06+
* المرتبة من أصل 190 دولة
** الفرق مقارنة مع سنة 2018

انظر أيضا

مراجع

  1. "Doing Business - Measuring Business Regulations - World Bank Group". Doing Business. 2011-12-30. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013.
  2. À propos de Doing Business, sur le site Doing business. نسخة محفوظة 08 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
  3. "Doing Business report series – World Bank Group". Doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013.
  4. Indice de la facilité de faire des affaires (1=réglementations les plus favorables aux entreprises), sur le site de la Banque mondiale. نسخة محفوظة 27 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. Classement des pays, sur le site Doing business نسخة محفوظة 18 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  6. Haidar, J.I., 2012. "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth," Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 26(3), pages 285–307, September نسخة محفوظة 27 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. Ease of doing business, Page 111. نسخة محفوظة 12 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. "Improvements made to methodology this year - Doing Business - World Bank Group". www.doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017.
  9. Djankov, Simeon, et al., "The Regulation of Entry", The Quarterly Journal of Economics, Vol.CXVII February 2002, Issue I نسخة محفوظة 02 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. "Time to make in India?". The Economist. 2014-09-25. ISSN 0013-0613. مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017.
  11. "Ranking the rankings". The Economist. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2017.
  12. "Doing Business 2015, World Bank. Published: October 29, 2014.". مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2018.
  13. "Doing Business and related research - World Bank Group". Doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 مايو 2013.
  14. البنك الدولي: "ممارسة الأعمال 2010"، مجموعة البنك الدولي، 2010، الولايات المتحدة.
  15. Snodgrass, Sonald, "Alternative Business Enabling Environment Rankings. A Review", USAID / Business Growth Initiative, USAID
  16. "ITUC-CSI-IGB – International Trade Union Confederation". Ituc-csi.org. 2006-12-14. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2009. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012.
  17. Tamara Gausi (21 May 2014). New Global Index Elevates Workers' Rights over "Doing Business". Equal Times. Retrieved 30 May 2014; see also: ITUC Global Rights Index: The world's worst countries for workers. نسخة محفوظة 01 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  18. "Doing Business – Doing Business: An Independent Evaluation". Web.worldbank.org. 2008-06-26. مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2012.
  19. "EWI Revisions". Doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012.
  20. "Be careful when Doing Business" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2012.
  21. dbrpanel.org نسخة محفوظة 02 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. "World Bank Doing Business Project and the statistical methods based on ranks: the paradox of the time indicator.". Rivista italiana di economia demografia e statistica, 2014, Volume LXVIII, Issue 1, ideas.repec.org. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 يوليو 2014.
  23. "Chile slams World Bank for bias in competitiveness rankings". Reuters. 2018. مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2018.
  24. Zumbrun، Josh؛ Talley، Ian (12 January 2018). "World Bank Unfairly Influenced Its Own Competitiveness Rankings". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2019.
  25. "Doing Business 2018 - Equal Opportunity for All - World Bank Group". www.doingbusiness.org. مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2018.
  26. "Singapore Tops World Bank Survey". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2011.

    وصلات خارجية

    • بوابة الاقتصاد
    • بوابة شركات
    • بوابة إحصاء
    • بوابة إدارة أعمال
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.