مجلس الأمة الأردني
مجلس الأمة الأردني هو مجلس برلماني وطني أردني، أنشئ بموجب الدستور للعام 1952 يمثل هذا المجلس السلطة التشريعية في البلاد ويتألف من مجلسين، هما: مجلس الأعيان ومجلس النواب.
البرلمان الأردني | |
---|---|
مجلس الأمة Majlis Al-Umma | |
البرلمان 18 | |
النوع | |
التأسيس | 1 يناير 1952 |
النوع | ذو مجلسين تشريعيين |
المجالس | مجلس الأعيان مجلس النواب |
البلد | الأردن |
القيادة | |
رئيس مجلس الأعيان | فيصل الفايز، المستقلة منذ 10 ديسمبر 2020 |
رئيس مجلس النواب | عبد المنعم عودات، المستقلة منذ 10 ديسمبر 2020 |
الهيكل | |
الأعضاء | 195 أعضاء: 65 أعضاء مجلس الأعيان 130 ممثلا |
مجلس الأعيان الجماعات السياسية |
|
مجلس النواب الجماعات السياسية |
|
الانتخابات | |
مجلس الأعيان نظام انتخابي | مُعين من قبل الملك |
مجلس النواب نظام انتخابي | قائمة المفتوحة التمثيل النسبي (15 مقعدا مخصصة للنساء، وتسعة المسيحيين، وثلاثة الشيشان والشركس) |
مجلس النواب آخر انتخابات | 20 سبتمبر 2016 |
مكان الإجتماع | |
العبدلي، عمان | |
الموقع الإلكتروني | www |
جزء من سلسلة مقالات سياسة الأردن |
الأردن |
---|
الدستور |
الملكية |
السلطة التنفيذية |
السلطة التشريعية |
السلطة القضائية |
الانتخابات |
التقسيم الإداري |
السياسة الخارجية |
|
يتكون مجلس الأعيان من 65 عضواً، وجميعهم يتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، في حين يضم مجلس النواب 130 عضواً منتخباً من قبل الشعب، من ضمنها تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر مقعداً للنساء (كوتا). مدة العضوية في كلا المجلسين هي أربع سنوات.
يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) وقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف هذه السلطات ، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بين هذه السلطات تشاركيه قائمة على التوازن والتكامل، فالسلطة التشريعية لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومسائلتها، ومن ناحية أخرى يحق للسلطة التنفيذية اقتراح مشاريع القوانين وحق إصدار قوانين مؤقتة عند الضرورة.