محكمة العدل الأوروبية

محكمة العدل الأوروبية (بالإنجليزية:European Court of Justice ) ومركزها لوكسمبرج هي أعلى محكمة تتبع الاتحاد الأوروبي .[1][2][3] ومهمتها طبقا للبند 19 ، شرط  1 ، نص  2  من دستور الاتحاد الأوروبي EUV : "رعاية الحقوق في عند إصدار المعاهدات وتنفيذها" ( بين الدول الأعضاء) . وتشكل المحكمة الأوروبية العليا إلى جانب محكمة الاتحاد الأوروبي ومحكمة الخدمة العامة في الاتحاد الأوروبي النظام القضائي للاتحاد الأوروبي ، والنظام السياسي في الاتحاد الأوروبي والفصل القضائي فيها . ولا يصح الخلط بين المحكمة الأوروبية العليا والمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان EGMR التابعة للمجلس الأوروبي .

محكمة العدل الأوروبية
European Court of Justice
محكمة العدل الأوروبية
تاريخ التأسيس 1952
المقر لوكسمبورغ
الرئيس الحالي Koen Lenaerts
الموقع على الإنترنت الموقع الرسمي
جزء من سلسلة مقالات سياسة الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي
  • السياسة

نظام القضايا

بالنسبة إلأى قضايا المفوضية الأوروبية (مثل قضايا الإخلال بمادة من المعاهدة الأوروبية) ، أو قضايا مقدمة من مؤسسات في الاتحاد الأوروبي أو من إحدى دول الأعضاء ، التي لا توجه إلى المفوضية الأوروبية ، وكذلك تكون مختصة بالنسبة إلى قضايا التحكيم المبدئي .

  • قضايا مخالفة المعاهدة الأوروبية (طبقا للمادة 258 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي ) : يمكن للمفوضية الأوروبية تقديم دعوى ضد أحد الدول الأعضاء أمام المحكمة الأوروبية العليا. في تلك الحالة تدرس المحكمة الأوروبية العليا عما إذا كانت إحدى الدول الأعضاء تخالف مادة من مواد المعاهدة في قوانينها أو في تنفيذها .

يقدم نص الاتهام إلى المحكمة الأوروبية العليا وينشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي ، وتقدم إلى الدولة المشكو منها . وبحسب القضية قد تقوم المحكمة بجمع إثباتات القضية وتجري جلسة شفهية مع ممثلي الدولة المشكو منها . ثم يقوم المدعي العام الأوروبي بتقديم الإدعاء النهائي ، ويقوم باقتراح حكم ، لا تكون المحكمة الأوروية العليا مرتبطة به . وطبقا للمادة 259 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي فيمكن أن تقاضي إحدى دول الاتحاد دولة أخرى أمام المحكمة الأوروبية العليا (بعد اللجوء أولا بشكوى مبدئية أمام المفوضية ، طبقا للمادة 259 ، بند 2 إلى بند 4 من معاهدة الاتحاد ) .

  • قضايا التحكيم المبدئي (طبقا للمادة 267 من معاهدة الاتحاد الأوروبي):

(يتبع)

مشكلة المجر 2012

في مارس وأبريل من عام 2012 فحصت المفوضية الأوروبية تعديلات جديدة أجرتها الحكومة المنتخبة الجديدة في المجر (نتج عن الانتخابات في المجر عام 2012 تشكيل حكومة جديدة من الأحزاب اليمينية) ، تعديلات على قانونين يختص أحدهما باستقلال القضاء والأخر باستقلال الوزير المختص بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية للمواطنين . ورأت المفوضية في هذين القانونين الجديدين تقليصا لاستقلال القضاء في المجر ، وكذلك تقليصا لعمل وزارة المحافظة على سرية البيانات الشخصية للمواطنين في المجر. فتوجهت المفوضية الأوروبية إلى الحكومة المجرية وسردت إليها المخالفات في تشريعها في هذين الأمرين وطلبت منها تعديل هاذين القانونين بحيث يتمشيا مع القوانين الأساسية المتفق عليها بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي .

حتى نهاية أبريل 2012 لم تُبدي حكومة المجر عزمها على تغيير ذلك القانونين ، الشيء الذي اضطر المفوضية الأوروبية إلى رفع تلك المحالفات إلى المحكمة الأوروبية العليا للبت في شأن الحكومة المجرية الجديدة ، وقد تقع عقوبات مادية على المجر في هذا الشأن حتى تغيير تلك القوانين المخالفة لقوانين الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا

مراجع
  1. SCADPlus: The Institutions of the Unionand article 2.3n of the Draft Reform Treaty of 23 July 2007 نسخة محفوظة 10 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. "The Court of Justice of the European Communities". Court of Justice. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2009. اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2007.
  3. "Europe or Democracy? What German Court Ruling Means for the Euro". Spiegel Online International. Spiegel Online International. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2017.


    • بوابة لوكسمبورغ
    • بوابة عقد 1950
    • بوابة الاتحاد الأوروبي
    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.