معارضة إل جي بي تي

معارضة الإل جي بي تي أو معارضة حقوق المثليين (بالإنجليزية: LGBT rights opposition)‏ هي معارضة الحقوق القانونية، أو معارضة سن أو اقتراح قوانين تؤيد لاأشخاص المثليين، أو مزدوجي الميول الجنسي أوالمتحولين جنسيا.

تعارض المنظمات المؤثرة في معارضة حقوق المثليين في كثير من الأحيان تمرير قوانين الزواج المثلي، كما تعارض قوانين إقرار مكافحة التمييز التي تهدف إلى الحد من التمييز ضد المثليين بما في ذلك التمييز في التوظيف والسكن، وقوانين مكافحة التنمر لحماية المثليين من القاصرين، والقوانين التي تشرع العلاقات من نفس الجنس، وغيرها من القوانين المتعلقة بحقوق المثليين، وهذه الجماعات غالبا ما تكون دينية أو محافظة اجتماعيا في الحالة العادية.

يمكن أن يكون الدافع وراء هذه المعارضة دينيا أو مستندا لمعتقدات أخلاقية معينة، أو هوموفوبيا أو رهاب التحول الجنسي، التعصب [1]، العداء[2]، أو لأيديولوجيات سياسية، أو لأسباب أخرى.

وقد تتضمن القوانين التي قد تعارضها معارضة حقوق المثليين الاتحادات أو الشراكات الأهلية، وتربية الأطفال، والتبني، والخدمة العسكرية، وتصريح الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، والحصول على جراحة تغيير الجنس، والعلاج ببدائل الهرمونات للمتحولين جنسيا.

الرأي العام

تختلف المواقف المجتمعية تجاه المثلية الجنسية اختلافًا كبيرًا في الثقافات المختلفة والفترات التاريخية المختلفة، وكذلك المواقف تجاه الرغبة الجنسية والنشاطات والعلاقات بشكل عام. جميع الثقافات لها معاييرها الخاصة فيما يتعلق بالجنسانية المناسبة وغير المناسبة، إذ يجيز بعضها حب المثليين وجنسانيتهم، في حين ترفض أخرى مثل هذه الأنشطة.[3]

«هناك تسامح واسع النطاق تجاه المثلية الجنسية، في جميع أنحاء أوروبا الغربية ومعظم الأمريكتين» وفقًا لمنظمة بيو غلوبال في عام 2007. «مازالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل بمعزل عن الدول الأخرى الرائدة بشأن هذه القضية، إذ يقول أقل من نصف الذين شملهم الاستطلاع في كل من هذه البلدان أن المثلية الجنسية يجب أن يقبلها المجتمع. هناك قدر أقل من التسامح تجاه المثلية الجنسية مع ذلك في معظم أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».[4]

أظهر استطلاع أجرته شبكة سي إن إن عام 2012 أن عدد كبير من الأمريكيين يؤيدون حقوق المثليين، مثل زواج المثليين. وجد استطلاع رأي لليابانيين في أواخر عام 2015، أن الأغلبية تدعم زواج المثليين.[5]

الصحة

أشارت مراجعة منهجية لبحث في عام 2009 في المملكة المتحدة إلى إمكانية وجود أدلة محدودة متاحة يمكن من خلالها استخلاص استنتاجات عامة حول صحة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجندرية، لأن الدراسات الوبائية لم تدمج الجنسانية كعامل في جمع البيانات. وجدت المراجعة أنه- من البحث الموجود في المملكة المتحدة- لا توجد اختلافات بين أفراد مجتمع الميم من حيث المشاكل الصحية الرئيسية عمومًا، على الرغم من أن الصحة العامة لأفراد الميم تبدو أسوأ، لكن مع عدم وجود معلومات محددة عن الأمراض الشائعة والكبيرة، مثل السرطانات أو الصحة على المدى الطويل.[6]

يشير البحث إلى المشكلات التي صودفت منذ سن مبكرة، مثل استهداف أفراد مجتمع الميم فيما يتعلق بالتنمر والاعتداء والتمييز، إذ يسهم ذلك بشكل كبير في الاكتئاب والانتحار وغيرها من مشكلات الصحة النفسية في مرحلة البلوغ. نظر أحد الباحثين إلى العواقب طويلة المدى للتنمر في المدارس، وركز باحث اجتماعي على الطريقة التي يمكن بها لأفراد مجتمع الميم التعرض للممارسات التمييزية في الحصول على الرعاية الصحية، وآثارها.[7][8]

يجادل بعض الناشطين في مجتمع الميم بأن تجربة النمو كفرد من مجتمع الميم تساهم في مشاكل الصحة النفسية في مرحلة البلوغ، والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة بالطريقة التي يساهم فيها الكبار نحو حالة صحية أسوأ، إذ يجادلون بأن حماية حقوق مجتمع الميم ضرورية لتقليل التطور المحتمل للمشكلات الصحية، ولضمان الوصول إلى موارد الرعاية الصحية.[9]

قدم ناشطو مجتمع الميم في عام 2009، شكوى يزعمون فيها أن الحكومة الكندية تهمل القضايا الصحية للمثليين الكنديين، مساويين إياها بانتهاك حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم. يسلط الناشطون في الشكوى، الضوء على أن متوسط العمر المتوقع أقل بعشرين سنة بالنسبة لأفراد مجتمع الميم، بالإضافة لوجود مزيد من حالات السرطان، وفيروس نقص المناعة البشرية، وزيادة معدلات الانتحار، وإدمان الكحول، وتعاطي المخدرات.[10]

انظر أيضا

مراجع

  1. "Homosexuality and Religion". Lillian Ladele contined [ك] to fight, and the case eventually went to the European Court of Human Rights, where, on the 15th of Jan 2013, they also found that anti-gay bigotry was not excused in the public sector, not even by domineering Christians. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996).
  3. Murray, Stephen O., Homosexualities, University of Chicago 2000
  4. "WORLD PUBLICS WELCOME GLOBAL TRADE – BUT NOT IMMIGRATION" (PDF). pewglobal.org. The Pew Global Attitudes Project. 4 October 2007. مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 فبراير 2015. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. "New poll shows majority of Japanese support marriage equality". 29 November 2015. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Wilton, Tamsin (2000). "Sexualities in health and social care: a textbook". Open University Press. ISBN 0-335-20026-5. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  7. Meads, C; Pennant, M; McManus, J; Bayliss, S (2009). "A systematic review of lesbian, gay, bisexual and transgender health in the West Midlands region of the UK compared to published UK research". Unit of Public Health, Epidemiology & Biostatistics, West Midlands Health Technology Assessment Group. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  8. Rivers, I (2004). "Recollections of Bullying at School and Their Long-Term Implications for Lesbians, Gay Men, and Bisexuals". Crisis (25(4)): 169–175. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. Rivers, I (2001). "The bullying of sexual minorities at school: Its nature and long-term correlates". Educational and Child Psychology (18(1)): 32–46. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. "Daily Xtra". xtra.ca. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 يوليو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Caldwell, Christopher. "Why the west has not boycotted the Sochi Olympics". FT.com. The Financial Times. مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. "Young and Gay in Putin's Russia – Full Length". VICE.com. VICE News. مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. Local Government Act 1988 (c. 9) نسخة محفوظة 2005-11-22 على موقع واي باك مشين., section 28. Accessed 18 January 2015 on opsi.gov.uk.
  14. Epstein, Debbie; O'Flynn, Sarah; Telford, David (2003). "Silenced Sexualities in Schools and Universities". Trentham Books. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  15. "Speech to Conservative Party Conference, 1987 Oct 9". margaretthatcher.org. Margaret Thatcher Foundation. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. Roberts, Scott. "Ian McKellen: 'Margaret Thatcher misjudged the future with Section 28'". pinknews.co.uk. Pink News. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015. Section 28 was later removed from the statute book by Tony Blair's Labour government in 2003. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. "Cameron sorry for Section 28". The Independent. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. Pierce, Andrew. "David Cameron says sorry over Section 28 gay law". Telegraph.co.uk. The Telegraph. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. "Gay marriage an important step forward, says PM". bbc.co.uk. BBC. 5 February 2013. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 فبراير 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. Ross, Tim (24 December 2010). "Coalition ministers consider gay marriage plans". The Daily Telegraph. London. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. "Factbox: British National Party", The Daily Telegraph, 10 January 2006, مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2019 الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |separator= تم تجاهله (مساعدة)CS1 maint: ref=harv (link)
    • بوابة مجتمع الميم
    • بوابة حقوق الإنسان
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.