أزمة نزع سلاح العراق

كانت أزمة نزع سلاح العراق إحدى القضايا الرئيسية التي أدت إلى الغزو المتعدد الجنسيات للعراق في 20 مارس 2003. منذ الثمانينات، كان من المفترض على نطاق واسع أن العراق يقوم بإنتاج برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وإدارتها على نطاق واسع. وخلال ذروة الحرب الإيرانية العراقية، استخدم العراق برنامجه الكيميائي الهجومي ضد إيران والمدنيين الأكراد، في الثمانينيات أيضا. ومع المساعدات الفرنسية والسوفيتية المقدمة إلى البرنامج النووي العراقي، دمرت إسرائيل سرا منشآتها الأساسية في 1981.

بعد حرب الخليج في عام 1990، وضعت الأمم المتحدة ودمرت كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية العراقية والمعدات والمواد ذات الصلة بدرجات متفاوتة من التعاون والعرقلة العراقية، ولكن التعاون العراقي تضاءل في وقت لاحق في عام 1998. ظلت قضية نزع السلاح متوترة طوال التسعينات مع الولايات المتحدة في الامم المتحدة، مطالبة العراق مرارا السماح لفرق التفتيش بتفتيش مرافقها. وأخيرا، وصلت أزمات نزع السلاح هذه إلى ذروتها في الفترة 2002-2003، عندما طالب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإنهاء كامل لما زعم أنه إنتاج عراقي لأسلحة الدمار الشامل، وتساءل مع الرئيس العراقي صدام حسين عن الامتثال لقرارات الأمم المتحدة مما يتطلب من مفتشي الأسلحة الدوليين الوصول دون قيود إلى المناطق التي يعتقد المفتشون أن لديها مرافق لإنتاج الأسلحة.

ومنذ حرب الخليج عام 1991، فرضت الامم المتحدة قيودا على العراق من تطوير أو حيازة مثل هذه الاسلحة. كما كان مطلوبا منه السماح بعمليات التفتيش للتأكد من امتثال العراق. وقد دعم بوش مرارا وتكرارا المطالب بتفتيش ونزع سلاح غير مقيدين بتهديدات بالغزو. وفي 20 مارس 2003، بدأ تحالف متعدد الجنسيات يضم القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة غزو العراق. وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، كشف عن عدد من مبادرات السلام العراقية الفاشلة.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.