أساليب الاستجواب المعزز

أساليب الاستجواب المُعزز (بالإنجليزية: Enhanced Interrogation Techniques) أو الاستجواب المُعزز (بالإنجليزية: Enhanced Interrogation) هو تسميل لبرنامج الحكومة الأمريكية للتعذيب المُمنهج للمحتجزين لدى وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة استخبارات الدفاع (DIA) بالإضافة إلى العديد من مكونات القوات المسلحة الأمريكية في مواقع سوداء حول العالم مِن ضِمنها قاعدة بغرام ومعتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب وذلك بتفويضٍ مِن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. اُسْتُعمِلَتْ في البرنامج أساليب تتضمن الضرب، والتقييد في وضعيات ضغط مُلتوية، وتغطية الرأس، والتحويط بالجدار، والإيهام بالغرق، والإذلال الجنسي، والصفع المتكرر، وتعريض المحتجزين للحرارة الشديدة أو البرد الشديد، وتعريضهم إلى ضجيجٍ يَصُمّ الآذان، وحِرمانهم من النوم إلى حد الهلوسة، وحِرمانهم من الطعام والشراب، وحَبْسِهم في صناديق صغيرة شبيهة بالتوابيت، وحجب الرعاية الطبية عن إصاباتهم. تعرض العديد مِن المحتجزين "لإمهاء شرجي" و"إنعاش شرجي" و"تغذية شرجية" على نحوٍ غير ضروريٍ طبياً. إلى جانب تعذيب المحتجزين جسدياً، كانت هناك تهديدات ضد عائلاتهم كالتهديدات بإيذاء أطفالهم والتهديدات بنحر أمهاتهم أو الاعتداء عليهن جنسياً.

لم يُؤَكَد رسمياً عدد المحتجزين الذين تعرضوا لهذه الأساليب في حين اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق ضد ثلاثة أشخاص متورطين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر: أبو زبيدة، وخالد شيخ محمد، ومحمد القحطاني. هذا وقد عثرتْ لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي على صورٍ تُظهر استعمال أسلوب الإيهام بالغرق مُحاطةٍ بدِلاءٍ من الماء في سجن سالت بيت المكان الذي ادّعتْ وكالة الاستخبارات المركزية أنها لم تستعمل فيه أبداً أسلوب الإيهام بالغرق. لم يُؤَكَد رسمياً عدد الذين ماتوا جرّاء التعرّض لهذه الأساليب أيضاً رغم أن هذا الرقم يُقدّر بنحو 100 شخصٍ على الأقل. قال حُراسٌ وسُجناءٌ سابقون في معتقل غوانتنامو أن الوفيات التي ادّعى الجيش الأمريكي أنها حالات انتحار آنذاك هي في الواقع جرائم قتل تحت التعذيب. لم تُوجه أي تُهم بالقتل لمرتكبي هذه الجرائم أو غيرها من جرائم القتل المرتبطة بالتعذيب التي وقعتْ في كُلٍ مِن سجن أبو غريب وقاعدة بغرام.

برز جدالٌ حول ما إذا كان "الاستجواب المُعزز" قد خرق القوانين الأمريكية أو القوانين الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. قامت وكالة الاستخبارات المركزية في عام 2005 بتدمير أشرطة فيديو تُظهر استجواب السجناء تحت التعذيب وكان التبرير لذلك هو أن ما تُظهره تلك الأشرطة فظيع جداً لدرجة أنه سيكون "مُدمِراً لوكالة الاستخبارات المركزية" وأن "الغضب من تدمير الأشرطة لا يُعد شيئاً مقارنةً بما سيكون لو أنها خرجتْ للعلن". مِن جهةٍ أخرى قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز أن الإيهام بالغرق هو تعذيب واصفاً إياه بأنه "غير أخلاقي وغير قانوني" وفي عام 2008 طالب خمسٌ وستون نائباً ديموقراطياً بتحقيقٍ مستقل.

وصف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من بينهم المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ليون بانيتا، وضباط سابقون في الوكالة، ومدّعي غوانتنامو، وقاضي محكمة عسكرية – وصفوا – "الاستجواب المُعزز" بأنه تسميل للتعذيب. قال كلٌ مِن الرئيس السابق باراك أوباما ووزير العدل السابق إريك هولدر أن بعض الأساليب تُعد تعذيباً واستنكرا استعمالها لكنهما رفضا محاكمة مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة الدفاع أو المسؤولين بإدارة بوش الذين أجازوا البرنامج، غير أنهما تركا المجال مفتوحاً لعقد "لجنة تقصي الحقائق" لبحث ما وصفه أوباما بـ"المزيد من المحاسبة".

أصدرتْ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حُكماً رسمياً في يوليو 2014 يقضي بأن "الاستجواب المُعزز" هو تعذيب وأمرتْ المحكمة بأن تدفع بولندا وليتوانيا ورومانيا تعويضاتٍ لرجالٍ جرى احتجازهم وتعذيبهم في مواقع سوادء تابعةٍ لوكالة الاستخبارات المركزية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.