إصلاح زراعي

يتضمن الإصلاح الزراعي تغيير القوانين أو اللوائح أو الأعراف المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية. قد يتضمن الإصلاح الزراعي إعادة توزيع الملكية الذي تبدؤه الحكومة أو المدعوم من قبلها، أي إعادة توزيع الأراضي الزراعية بشكل عام. قد يشير الإصلاح الزراعي إلى نقل الملكية من الأقوى إلى الأقل قوة، مثل نقل الملكية من عدد قليل نسبيًا من المالكين الأثرياء (أو النبلاء) الذين يملكون حيازات كبيرة من الأراضي (مثل المزارع، أو المزارع الكبيرة، أو الأراضي ذات الأعمال التجارية الزراعية) إلى الملكية الفردية لأولئك الذين يعملون في الأرض. قد تكون عمليات نقل الملكية الزراعية هذه مع تعويض أو دونه، وقد يختلف التعويض من مبالغ رمزية إلى القيمة المادية الكاملة للأرض.

قد يستلزم الإصلاح الزراعي أيضًا نقل الأرض الزراعية من الملكية الفردية -وحتى ملكية الفلاحين في الحيازات الصغيرة من الأراضي- إلى مزارع حكومية؛ إنه يشير أيضًا، في أوقات وأماكن أخرى، إلى العكس تمامًا: تقسيم المزارع الحكومية إلى حيازات صغيرة. إن السمة المشتركة لجميع الإصلاحات الزراعية هي تعديل الترتيبات المؤسسية القائمة التي تحكم حيازة الأراضي واستخدامها أو استبدالها. قد يكون الإصلاح الزراعي أقل حجمًا، مثل الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين إدارة الأراضي، وذلك على الرغم من أنه قد يكون أساسيًا في الطبيعة، مثل عمليات النقل واسعة النطاق للأرض من مجموعة إلى أخرى.

قد تكون أي مراجعة أو إصلاح لقوانين الأراضي في أي بلد عملية سياسية مكثفة، إذ تعمل سياسات الإصلاح الزراعي على تغيير العلاقات داخل المجتمعات وفيما بينها، وكذلك بين المجتمعات والدولة، ومن ثم قد تكون الإصلاحات على نطاق صغير والتعديلات القانونية موضع نقاش أو صراع شديدين.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.