إعالة الطفل

في قانون الأسرة والسياسة العامة،  دعم الطفل أو ( إعالة الطفل) هي عبارة عن مدفوعات دورية ومستمرة يقوم بها أحد الوالدين لتحقيق منفعةٍ مالية للطفل (أو الوالد أو مقدّم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية) بعد انتهاء الزواج أو العلاقة، ويتم دفعها بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبل المُلزم بها إلى الشخص المُلتزم برعاية الطفل لغرض توفير الرعاية والدعم للأطفال الذين انتهت علاقة والديهم أو للذين لم توجد علاقة بين والديهم من الأصل . و غالباً يكون المُلزم هو الوالد غير الحاضن والملتزم عادةً يكون هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو ولي الأمر أو الولاية . و بناءً على السلطة القضائية فإنه يجب للوالد غير الحاضن دفع نفقة الطفل للوالد الحاضن وعادةً تكون مهمة كلا الأبوين أن يدعموا طفلهم بغض النظر عن الجنس فكما أن الأم مطالبة بدعم الأب فيجب كذلك على الأب دعم الأم أيضاً. وفي بعض السلطات القضائية هناك ما يسمى بالحضانة المشتركة حيث يعتبر الطفل تحت حضانة والدين ويكون الوالد صاحب الدخل الأعلى هو المُلزم بدفع نفقة الطفل للوالد المُلتزم بحضانة الطفل وفي سلطات أخرى حتى مع وجود بما يسمى بالإقامة المشتركة القانونية إذا لم يكن هناك إثبات أن كلا الوالدين دفعا مساهمات متساوية سيعتبر أحد الوالدين والد غير مقيم وغير داعم للطفل وسوف يضطر لأن يدفع جزء من دخل الوالد الآخر ولا يتم تقييم دخل واحتياجات الوالد الآخر ( المقيم) .

تحتاج هذه المقالة إلى تهذيب لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. فضلاً، ساهم في تهذيب هذه المقالة من خلال معالجة مشكلات الأسلوب فيها.

و في قانون الأسرة، يعد دعم الطفل غالباً كجزء من الطلاق أو الانفصال الزوجي أو إبطال الزواج أو إثبات النسب أو حل اتحاد مدني وقد يكمل ( الدعم الزوجي) ترتيبات النفقة، وقد تم الاعتراف دولياً بالحق في إعالة الطفل و مسؤوليات الوالدين في تقديم هذا الدعم للطفل وأيضاً في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 لحقوق الطفل وهي إتفاقية ملزمة وقعتها كل أعضاء دول الأمم المتحدة وصادقوا عليها رسمياً من قبلهم جميعاً باستثناء الولايات المتحدة، وأعلنت أن تنشئة الأطفال ونموهم ومستوى معيشتهم هي مسؤولية مشتركة بين الوالدين وحق أساسي للأطفال، وأكدت أن المسؤولية الأساسية لتوفير هذه الحقوق للأطفال تقع على عاتق آبائهم . و تشمل وثائق وأيضاّ قررات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بتطبيق دعم الطفل اتفاقية نيوورك لعام 1956 بشأن إصلاح الإعالة الخارجية والتي أنشأت تحت رعاية الأمم المتحدة ووافق عليها 64 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالإضافة إلى ذلك أقرت كيانات دولية أخرى بما في ذلك مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومؤتمر لاهاي بالحق في الحصول على دعم الطفل فضلاَ عن الإجراءات المحددة للتنفيذ والتطبيق، ولكل دولة هناك أمثلة عديدة على التشريعات والمبادئ المتعلقة بالنفقة على الطفل وكيفية تنفيذها وتشمل : قانون الأسرة لعام 1975 (استراليا) و قانون دعم الطفل (المملكة المتحدة) و قانون الصيانة والانتساب (فيجي) و دعم الطفل في الولايات المتحدة C.F.R 302.56.45  يتطلب من كل ولاية أن تنشئ وتنشر مبادئ وتوجيهات صحيحة ( ولكنها قابلة للدحض) و أن تتم مراجعتها كل أربعة سنوات على الأقل  ومن المعروف أن قوانين دعم الطفل متعارف عليها في غالبية دول العالم، بما في ذلك غالبية البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا و كذلك العديد من الدول في افريقيا واسيا و أمريكا الجنوبية.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.