احتجاجات هونغ كونغ 2019-20

اندلعت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 – 2020، والمعروفة أيضًا باسم الحركة المناهضة لمشروع تعديل قانون تسليم المطلوبين، إثر إصدار حكومة هونغ كونغ لمشروع قانون تسليم المجرمين الفارين. كان القانون ليسمح بتسليم المجرمين إلى السلطات القضائية التي لم توقع اتفاقيات تسليم مع هونغ كونغ، بما فيها بر الصين الرئيسي وتايوان. قاد هذا إلى مخاوف من أن يصير المقيمون في هونغ كونغ وزوارها عرضة للنظام القانوني خاصة بر الصين الرئيسي، وبالتالي ضعضعة حكم هونغ كونغ الذاتي وانتهاك الحريات المدنية. أطلق الأمر سلسلة من الأفعال الاحتجاجية التي بدأت باعتصام في مقرات الحكومة في 15 مارس 2019، وتظاهرة خرج فيها مئات الآلاف في 9 يونيو 2019، أعقبها احتشاد خارج مجمع المجلس التشريعي بغية تعطيل قراءة المشروع الثانية في 12 يونيو تصعّدَ إلى عنف جذب انتباه العالم.

احتجاجات هونغ كونغ 2019-20
جزء من احتجاجات عام 2019  
مئات الآلاف من المتظاهرين يسيرون في مظاهرة 9 يونيو ، التي تم الاستيلاء عليها في طريق هينيسي

بداية: 15 مارس 2019 
المكان هونغ كونغ  
22°17′00″N 114°10′00″E  
الحالة جارية
الأسباب اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.
الأهداف
  • سحب مشروع القانون
  • منع التسليم إلى بر الصين الرئيسي
  • استقالة الرئيس التنفيذي كاري لام
  • إطلاق سراح المعتقلين.
  • التوقف عن وصف الاحتجاجات بأعمال الشغب.
  • تحقيق مستقل في ادعاءات حول ممارسات الشرطة.
المظاهر اعتصام، وعصيان مدني، وتظاهرات، ونشاط على الإنترنت، وإضراب عام
الأطراف
;محامون
  • جمعية القانون في هونغ كونغ
  • نقابة المحامين في هونغ كونغ
نشطاء مؤيدون للديمقراطية
  • الجبهة المدنية لحقوق الإنسان
  • Demosistō
  • معسكر مؤيد للديمقراطية (هونغ كونغ)
;السلطات
القتلى 5 (يوليو 2019)
8 (سبتمبر 2019) 
الجرحى 2600  
المعتقلون 358 (as of 9 June 2019)

في 16 يونيو، بعد يوم واحد فقط من تعليق حكومة هونغ كونغ القانون، حدث احتجاج أكبر من سابقيه للضغط ناحية الإلغاء الكامل للمشروع وردًا على الاستخدام المفرط المحسوس للقوة من قبل الشرطة في 12 يونيو. بعد أن حققت الاحتجاجات تقدمًا، طرح الناشطون خمسة مطالب رئيسية، هي بالتحديد إلغاء القانون، والتحقيق في وحشية الشرطة وسوء سلوكها المزعومين، وإطلاق سراح كل المعتقلين، والتراجع عن التوصيف الرسمي للاحتجاجات على أنها «أعمال شغب»، واستقالة كاري لام من منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب تطبيق حق الاقتراع العمومي في الإقليم. تصّعدت الاحتجاجات أكثر جراء تراخي الشرطة عندما اعتدى مَن اشتُبه في أنهم أفراد من عصابة الثالوث الصيني على المحتجين والمسافرين في يوين لونغ في 21 يوليو، واقتحام الشرطة لمحطة الأمير إدوارد في 31 أغسطس.

ألغت لام القانون في الرابع من سبتمبر، لكنها رفضت الإذعان للمطالب الأربعة البقية. بعد شهر واحد تمامًا، أنْفَذَت قانون أنظمة الطوارئ لتطبيق قانون مكافحة التقنّع، ما نجم عنه نتائج عكسية. تصاعدت المواجهات وصارت أكثر حدّةً، وتزايدت المزاعم حول وحشية الشرطة وسوء سلوكها، في حين بدأ بعض المحتجين باستخدام قنابل المولوتوف وتخريب المؤسسات والرموز الموالية لبكين والتي تمثل الحكومة. توسعت الشقاقات في المجتمع وهاجم الناشطون من كلا الطرفين بعضهم. كان اقتحام المجلس التشريعي في يوليو 2019، ووفاة كل من تشاو تزيلوك ولو تشانغكينغ، وإطلاق النار على محتجٍ أعزل، وحصار جامعتين في نوفمبر 2019 أحداثًا بارزة.

بعد الاشتباك في الجامعة الصينية وحصار الجامعة المتعددة التكنولوجية، جلب الانتصار الساحق غير المسبوق لمعسكر مناصرة الديمقراطية في انتخابات مجلس المنطقة في نوفمبر وجائحة فيروس كورونا في بداية عام 2020 فترة راحة وجيزة. تعاظمت التوترات مجددًا في مايو 2020 بعد قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ قبل سبتمبر. انتقد الكثيرون هذا باعتباره تهديدًا للحريات السياسية والحريات المدنية الجوهرية المقدسة زعمًا في قانون هونغ كونغ الأساسي، ودفعت البعض في المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياساتهم تجاه هونغ كونغ، التي اعتبروها لم تعد مستقلة ذاتيًا بعد الآن.

هبطت معدلات تأييد الحكومة والشرطة إلى أدنى نقطة منذ نقل سيادة هونغ كونغ في عام 1997؛ إذ زعمت الحكومة الشعبية المركزية أن ثمة قوى أجنبية تحرض الصراع، رغم وصف المحتجين في أغلب الأحيان بأنهم «دون قيادة». سنّت الولايات المتحدة مرسوم هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية في 27 نوفمبر 2019 ردًا على حركة الاحتجاج. ألهمت التكتيكات والأساليب التي استُخدمت في هونغ كونغ احتجاجاتٍ أخرى في 2019.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.