اقتصاد إندونيسيا

اقتصاد إندونيسيا هو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وواحد من اقتصادات الدول الناشئة في العالم. إندونيسيا عضو في مجموعة العشرين وتُصنف على أنها دولة صناعية جديدة. تُعتبر الدولة ذات الترتيب السادس عشر في قائمة الدول المصنفة حسب الناتج الإجمالي المحلي والدولة السابعة في تكافؤ القوة الشرائية. قُدّر اقتصادها بـ 40 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يتخطى اقتصاد الانترنت لإندونيسيا حاجز 130 مليار دولار بحلول عام 2025. ما تزال إندونيسيا تعتمد على السوق المحلية والإنفاق الحكومي من الميزانية وملكيتها للمؤسسات التي تملكها الدولة (تمتلك الحكومة المركزية 141 مؤسسة). تلعب إدارة أسعار مجموعة السلع الأساسية (بما فيها الأرز والكهرباء) دورًا مهمًا في اقتصاد السوق الإندونيسي. مع ذلك، ومنذ تسعينيات القرن العشرين كانت غالبية الاقتصاد خاضعة لسيطرة الأفراد الإندونيسيين والشركات الأجنبية.

في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997، حجزت الحكومة على جزء كبير من ممتلكات القطاع الخاص من خلال الاستحواذ على القروض المصرفية غير العاملة وممتلكات الشركات من خلال عملية إعادة هيكلة الديون إذ بيعت الشركات المحجوزة للخصخصة بعد عدة سنوات لاحقًا. منذ عام 1999، استرد الاقتصاد عافيته في السنوات الأخيرة وتسارع نموه لأكثر من 4-6%.

في عام 2012، حلت إندونيسيا محل الهند كثاني أسرع اقتصاد نموًّا -بعد الصين- بين دول مجموعة العشرين. منذ ذلك الوقت، تباطأ النمو السنوي واستقر على معدل 5%.