اقتصاد السعودية

يصنف اقتصاد المملكة العربية السعودية ضمن أقوى الاقتصادات في العالم باعتبارها عضوا في مجموعة العشرين. وتمتلك المملكة العربية السعودية 18.1٪ من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم لتأتي في الترتيب الثاني عالميا، ولديها خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وهي عضو في منظمة أوبك. وتأتي في الترتيب الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر قيمتها بنحو 35 تريليون دولار أمريكي، وفي المرتبة الـ7 من بين مجموعة دول العشرين G20 والمركز 26 عالميا في معيار التنافسية العالمي بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يقيس تنافسية 140 دولة على مستوى العالم، بالاعتماد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة.

اقتصاد السعودية
عملةريال سعودي
منظمات العضويةأوبك و منظمة التجارة العالمية
الاحصائيات
الناتج الإجمالي1506.8 مليار دولار (2015 ) 14ترتيب
نمو الناتج الإجمالي3.5% (2014)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي52,311 الف دولار (2014)
التضخم الاقتصادي (CPI)2.6% مارس 2014
القوة العاملة11.220 مليون (2015)
القوة العاملة
حسب القطاع
6.7% زراعة 21.4% صناعة 71.9% خدمات
البطالة15.4% (في الربع الثاني من 2020)
الصناعات الرئيسيةالنفط . البتروكيماويات . التمر .الألبان
الشركاء التجاريين
الصادرات381.5 مليار دولار
الواردات136.8 مليار دولار
الدين الخارجي الإجمالي166.100 مليار دولار (2015)
المالية العامة
الايرادات278,900 مليار دولار (2014)
المصروفات293,300 مليار دولار (2014)
احتياطيات النقد الأجنبي660.100 مليار دولار (2015)
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

وباعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه؛ فقد سعت السعودية منذ 2016 إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات.

وأظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في 3 محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وعدّ السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين G20.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.