اقتصاد الفلبين

اقتصاد الفلبين هو الرقم 36 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وفقًا لتقديرات عام 2019 لإحصائيات صندوق النقد الدولي، والثالث عشر في آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند. الفلبين هي أحد الأسواق الناشئة وسادس أغنى دولة في جنوب شرق آسيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد البلدان الإقليمية سنغافورة وبروناي وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

تعتبر الفلبين في المقام الأول دولة صناعية حديثة العهد، لديها اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الخدمات والتصنيع. بحسب أرقام عام 2017، قدّر الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بنحو 874 مليار دولار.

تشمل الصادرات الأساسية أشباه الموصلات والمنتجات الإلكترونية ومعدات النقل والملابس ومنتجات النحاس والمنتجات البترولية وزيت جوز الهند والفواكه. من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للفلبين نجد اليابان والصين والولايات المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهولندا وهونغ كونغ وألمانيا وتايوان وتايلاند. عُدّت الفلبين واحدة من اقتصادات شبل النمر مع إندونيسيا وماليزيا وفيتنام وتايلاند، وهي حاليًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا. مع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كبيرة تواجهها، خاصة في ما يتعلق بتخفيف التفاوت الكبير بالدخل والنمو بين المناطق المختلفة في البلاد والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، والحد من الفساد والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لضمان النمو في المستقبل.

من المتوقع أن يكون الاقتصاد الفلبيني خامس أكبر اقتصاد في آسيا والرقم 16 في العالم بحلول عام 2050. وفقًا لبرايس ووترهاوس كوبرز، يقدر أن هذا الاقتصاد سيكون من بين أغنى 12 أو 14 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2060. يتعارض هذا التقرير مع تقارير أخرى أعدتها مجموعة إتش إس بي سي البريطانية التي تقول إنه بحلول عام 2050، سيتجاوز اقتصاد الفلبين اقتصاد إندونيسيا لأن معدل النمو في الفلبين البالغ 6.5% أكبر من نظيره الإندونيسي وهو الثاني بعد معدل النمو في الصين. مع ذلك، قد تتغير هذه الأرقام اعتمادًا على الأداء الحكومي كل عام.