اقتصاد المغرب

اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية.

اقتصاد المغرب
عملةدرهم مغربي
سعر الصرف1 درهم = 0,093 يورو
14 نونبر 2016
السنة المالية1 يناير إلى 31 دجنبر.
منظمات العضويةمنظمة التجارة العالمية،مجلس الوحدة الاقتصادية العربية،المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
الاحصائيات
نمو الناتج الإجمالي4.6%(2017)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي108 3 دولار
الناتج الإجمالي حسب القطاعاتأولي: 16.6%

ثانوي: 28.5%

خدماتي: 54.9%
التضخم الاقتصادي (CPI)1.9% (2013)
عدد السكان
تحت خط الفقر
8.9% (الهشاشة: 17.5%)(2007)
معامل جيني0.41 (2007)
القوة العاملة12.0 مليون (2014)
البطالة%9.4 (2017)
الشركاء التجاريين
الصادرات26.9 مليار دولار (2017)
شركاء التصدير إسبانيا 21.1%
 فرنسا 19.7%
 الهند 4.9%
 الولايات المتحدة 4.3%
 إيطاليا 4.3% (2015)
الواردات47.1 مليار دولار (2017)
شركاء الاستيراد إسبانيا 13.9%
 فرنسا 12.4%
 الصين 8.5%
 الولايات المتحدة 6.5%
 ألمانيا 5.8%
 إيطاليا 5.5%
 روسيا 4.3%
 تركيا 4.3% (2013)
الدين الخارجي الإجمالي22.69 مليار دولار (نهاية 2010)
المالية العامة
الايرادات40.47 مليار دولار (2014)
المساعدات المالية1.2 مليار دولار (2013)
احتياطيات النقد الأجنبي23 مليار دولار (يناير 2017)
المصدر الرئيسي: كتاب حقائق العالم
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر و جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3,108 دولار للفرد.

منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة.

الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثّلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الإستخلاص المنجمي و الصناعة والأشغال العمومية.

للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج خصوصا على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الإقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء و صناعة السيارات، وصناعات الطيران. هذان القطاعان، شكّلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.

رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013). وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع.

لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013) وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك. بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و تركيا و مصر و الأردن و تونس ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.