اقتصاد تايلاند

اقتصاد تايلاند يعتبر من الاقتصاديات الصناعية الحديثة حيث انه يعتمد بشكل كبير علي الصادرات حيث تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وتايلاند شهدت في الفترة الأخير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% في عام 2010 مما يجعلها واحدة من اسرع اقتصاديات آسيا نموا وتحديدا الاسرع نموا في منطقة شرق آسيا تحتل تايلاند المرتبة 24 من أكبر الاقتصاديات في العالم وتصنف الثانية علي مستوي جنوب شرق آسيا بعد اندونيسيا وتحتل الترتيب الرابع علي منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة للناجح المحلي للفرد بعد سنغافورة وبروناي وماليزيا، اعتبار من يونيو 2010 بلغ الناتج الاقتصادي الاسمي في تايلاند 313,8 مليار دولار أمريكي في حين تمتلك تايلاند احتياطيات من العملة الاجنبية تقدر بـ172 مليار دولار تضعها في المرتبة 11 علي مستوي العالم تعتبر صناعة السيارات في تايلاند ذات نموا سريع حيث حققت نسبة نمو 63% في عام 2010 بعدد مليون و 600 الف سيارة منتجة تضعها في المرتبة الثالثة عشر حسب الإنتاج علي مستوي العالم ويتوقع الخبراء في عام 2015 ان تكون واحدة من أكبر عشر دول منتجة للسيارات في العالم

وعرفت البلاد أعلى معدلات النمو في العالم بين سنوات 1985-1995 م، استقر أثنائها على حوالي 9 % سنويا. في سنة 1997 م أدت زيادة المضاربة بالعملة التايلندية، البات، إلى أزمة كشفت هشاشة بعض القطاعات المالية ودفعت بالحكومة إلى تعويم العملة. بعد أن ظل سعرها متعلقا بالدولار حتى 1998 م، بلغ البات أدنى مستوياته سنة 1988 م عندما هبط إلى 56 نقطة، انكمش الاقتصاد بـ10.2 % في نفس السنة. انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى كامل بلدان جنوبي شرق آسيا. دخلت تايلاند مرحلة النقاهة في 1999 م، وارتفع معدل النمو إلى 4,4 %، يرجع الفضل الكبير في ذلك إلى زيادة صادرات البلاد، -زادت بـ20 % في السنة التالية (2000)-. كان للنمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في نفس الفترة الدور الكبير في انعاش الاقتصاد التايلندي، كما أن التوجهات الجديدة التي قادتها حكومة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا يد في ذلك أيضا. في سنة 2003 م بلغ معدل النمو 6.3 % وتوقع الخبراء أن يصل إلى مستوى 8-10 % في سنة 2005 م.