اقتصاد مصر

الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.

محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. فضلًا، ساعد بتحديثه ليعكس الأحداث الأخيرة وليشمل المعلومات الموثوقة المتاحة حديثاً. (يوليو 2019)
تحتاج هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. فضلاً ساهم في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. من الممكن التشكيك بالمعلومات غير المنسوبة إلى مصدر وإزالتها. (يوليو 2019)
اقتصاد مصر
عملةجنية مصري
السنة المالية1 يوليو إلى 30 يونيو.
منظمات العضويةمنظمة التجارة العالمية
الاحصائيات
الناتج الإجمالي250,894,760,351 دولار أمريكي (2018)
نمو الناتج الإجمالي4.2% (2016-2017)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي$6,700 (PPP) (2012 est.)
الناتج الإجمالي حسب القطاعاتزراعة: 11%، صناعة: 35%، التصنيع 16%، الخدمات: 51.4% (2018)
التضخم الاقتصادي (CPI)14.4% (في يونيو 2018)
عدد السكان
تحت خط الفقر
26% (2013 في عام.)
معامل جيني30.8 (2013)
القوة العاملة29.7 مليون (2016 في عام.)
البطالة10.6 (في عام 2018.)
الشركاء التجاريين
الصادرات28.37 مليار
نوع الصادراتالنفط الخام والمنتجات النفطية والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية والمواد الكيميائية، والأغذية المصنعة
شركاء التصديرإيطاليا 8.7٪، الهند 7.3٪، المملكة العربية السعودية6.1٪، الولايات المتحدة 5.2٪، تركيا4.9٪، إسبانيا 4.2٪، فرنسا 4.2٪ (2011)
الواردات58.76 مليار
نوع الوارداتالآلات والمعدات، والمواد الغذائية، والمواد الكيميائية، والمنتجات الخشبية، وأنواع الوقود
شركاء الاستيرادأمريكا 10.7٪، الصين 9.1٪، ألمانيا6.3٪،وإيطاليا 5.1٪، والكويت 4.7٪، تركيا 4.4٪، 4.3٪ السعودية (2011)
المالية العامة
الدين العام88٪ من إجمالي الناتج المحلي
احتياطيات النقد الأجنبي44.258
كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره

إنفتحت الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات ومحمد حسني مبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبيًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء والمواطنين العاديين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم في استياء الرأي العام. بعد الاضطرابات أندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الاضطرابات، ولكن حالة عدم الاستقرار السياسي تسبب النمو الاقتصادي إلى بطء ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.

من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. وأسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012 إلى دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار لعام 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه إلى 13 جنيه وادت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.