الاستفتاء الدستوري التركي 2017

أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 أبريل 2017. ولقد صوت الناخبون على مجموعة من 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.

الإستفتاء الدستوري التركي 2017
استفتاء للموافقة على 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا
التاريخالأحد، 16 أبريل 2017
النتائج
الأصوات %
نعم 25٬157٬463 51.41%
لا 23٬779٬141 48.59%
الأصوات الصحيحة 48٬936٬604 98.27%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 862٬251 1.73%
إجمالي الأصوات 49٬798٬855 100.00%
المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة 58,291,898 85.43%
النتائج حسب المحافظة
  نعم
  لا

توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد مقترح في 8 ديسمبر بعد شهر من المفاوضات، ليبدؤا بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات.

في 20 يناير 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 أبريل 2017.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.