الاستفتاء الدستوري المغربي 2011

أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011. أُطلق الأستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان المحتجون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية على غرار مطالب الربيع العربي. قامت لجنة لصياغة مقترحات الدستور بتقديم المسودة بحلول يونيو 2011. صدر مشروع الدستور للنقاش الوطني في 17 يونيو بعد تعديله والموافقة مبدئيا عليه من طرف الأحزاب السياسية حاملا التغييرات التالية:

  • إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب ذي الأغلبية في البرلمان؛
  • تسليم عدد من الحقوق من الملك لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموظفين؛
  • السماح للبرلمان بمنح العفو، ما كان في السابق حكرا على الملك؛
  • جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
جزء من سلسلة مقالات سياسة المغرب
المغرب
  • المغرب
  • السياسة

حصلت التعديلات على الموافقة بقبول 98,49 ٪ من الناخبين. على الرغم من حركات الاحتجاج، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء، ادعى مسؤولون حكوميون ان نسبة الإقبال بلغت 72,65 ٪.

في أعقاب الاستفتاء، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 25 تشرين الثاني 2011.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.