الانتخابات التشريعية المغربية 2011

جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نونبر/تشرين الثاني 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012، وتم تأجيلها مرة من 7 أكتوبر 2011.

الانتخابات التشريعية المغربية 2011

25 نونبر 2011

كل مقاعد مجلس النواب المغربي ال395
198 مقعد مطلوب للأغلبية
نسبة المشاركة %45.51 ( 16.84%)
  الحزب الأول الحزب الثاني الحزب الثالث
 
القائد عبد الإله بنكيران عباس الفاسي صلاح الدين مزوار
الحزب حزب العدالة والتنمية حزب الاستقلال التجمع الوطني للأحرار
مقعد القائد سلا العرائش مكناس
آخر انتخاب 46 52 39
المقاعد المربوحة 107 60 52
تغيّر المقعد 61 8 13
تصويت شعبي 1.080.914 562.720 537.552
النسبة المئويّة 27.08% 15.19% 13.16%
التأرجح 114.72% 13.85% 20.19%

  الحزب الرابع الحزب الخامس الحزب السادس
 
القائد محمد الشيخ بيد الله عبد الواحد الراضي محند العنصر
الحزب حزب الأصالة والمعاصرة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحركة الشعبية
مقعد القائد السمارة بنسليمان بولمان
آخر انتخاب 38 41
المقاعد المربوحة 47 39 32
تغيّر المقعد 47 1 9
تصويت شعبي 524.386 408.108 354.468
النسبة المئويّة 11.90% 9.87% 8.10%
التأرجح 100% 0.21% 16.95%

الوزير الأول قبل الانتخاب

عباس الفاسي
حزب الاستقلال

الوزير الأول المُنتخب

عبد الإله بنكيران
حزب العدالة والتنمية

انطلقت، كجزء من الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير 2011 أدت إلى إعلان الملك محمد السادس لانتخابات مبكرة، في عملية إصلاح دستوري منح المواطنين المزيد من الحقوق المدنية الجديدة، والتخلي عن بعض صلاحياته الإدارية. عقب استفتاء في 1 يوليوز/تموز 2011، تم التصديق على الدستور الجديد في 13 سبتمبر.

في السباق الانتخابي، كانت ما مجموعه 30 حزبا، ولكن طبقا للمراقبين، كانت ثلاثة تشكيلات سياسية كبيرة على الساحة: حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل؛ ثماني أحزاب، تحت اسم "التحالف من أجل الديمقراطية" برئاسة الوزير المغربي آنذاك للاقتصاد صلاح الدين مزوار، وتحالف الكتلة الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عباس الفاسي.

لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث تم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.

أعلنت نتائج الانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا، مما يجعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. أما وفقا للدستور الجديد، فهذا التقدم يجعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.