التحكم بالأسعار

التحكم بالأسعار وهي قيود حكومية تُفرض على التجار للحفاظ على الأسعار بحيث لا يُعتمد على الفوائد والخدمات في السوق، لنية وراء تطبيق مثل هذه السيطرة يمكن أن تنجم عن الرغبة لإبقاء قابلية تحمّل الغذاء الرئيسي والسلع، لمنع زيادة الأسعار أثناء النقص أو عند التضخم البطئ ويوضع أيضاً حد أدنى للأجور.

يُعتبر التحكم بالأسعار أنه القيود التي تضعها الحكومة وتنفذها على الأسعار التي يمكن أن تُفرض عليها ضرائب لقاء البضائع والخدمات في السوق. ينشأ الهدف من تنفيذ ضوابط كهذه عن الرغبة بالحفاظ على القدرة على شراء البضائع حتى في فترات النقص وتباطيء التضخم، أو بدلًا من ذلك عن ضمان دخل أدنى لمزودي بضائع محددة أو لمحاولة تحقيق أجر معيشي. ثمة شكلان أوليان للتحكم بالأسعار، وهما سقف السعر الذي يعتبر السعر الأقصى الممكن طلبه، والحد الأدنى للسعر الذي يعتبر أقل حد من السعر يمكن طلبه. يوجد مثال معروف جيدًا عن سقف السعر وهو تنظيم الإيجار الذي يقيد الزيادات على الإيجار. ومن الأمثلة الشائعة الاستخدام عن الحد الأدنى للسعر هو الحد الأدنى للأجر (الأجور هي سعر العمالة). ومن الناحية التاريخية، فُرض التحكم بالأسعار في أغلب الأحيان ليكون جزءًا من مجموعة سياسة أكبر للدخل تقوم أيضًا بتوظيف  التحكم بالأجر وغيره من العناصر التنظيمية. وعلى الرغم من استخدام الحكومات الكبير للتحكم بالأسعار لكن خبراء الاقتصاد عادة ما يتفقون على أن التحكم بالأسعار لا يحقق الغاية المرجوة منه ويجب تجنبه عمومًا. على سبيل المثال، جاء في استطلاع عن الخبراء الاقتصاديين أن ثلاثة أرباعهم قد عارضوا العبارة القائلة «يعتبر التحكم بالأجر والسعر خيار سياسة مفيد في ضبط التضخم».

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.