التقسيم الإداري في إسبانيا

يستند التقسيم الإداري لمملكة إسبانيا على الباب الثامن من الدستور الإسباني لسنة 1978، إذ تنص المادة 137 من هذا الباب على أن الدولة مقسمة إقليميا إلى ثلاثة مستويات: البلديات، المقاطعات، ومناطق الحكم الذاتي. المستوى الأول يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثاني والمستوى الثاني يشكل تقسيمات فرعية من المستوى الثالث. وتضمن الدولة تحقيق مبدأ التضامن بين جميع الأجزاء المكونة للدولة.

هذا المقال هو جزء من سلسلة مقالات عن
سياسة إسبانيا
  • إسبانيا
  • السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.